موج تازه سرکوب‌ها در ترکیه

از مدتی پیش، نشانه‌هایی از آغاز یک موج جدید سرکوب در ترکیه به چشم می‌خورد. این موج در هفته جاری شدت گرفته است: علی یرلیکایا، وزیر کشور، با افتخار از دستگیری ۲۸۲ نفر در ۵۱ شهر به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) خبر داد. همچنین، دادستان کل استانبول سه‌شنبه گذشته، ۶۰ حکم بازداشت برای اعضای جنبش کردی صادر کرد که شامل چندین روزنامه‌نگار، یک نقاش، یک موسیقی‌دان و یک فیلمنامه‌نویس می‌شد. زمان این اقدامات قابل توجه است، چرا که در روزهای آینده انتظار می‌رود عبدالله اوجالان، بنیان‌گذار پ‌ک‌ک، بیانیه‌ای صادر کند و از سازمان چریکی خود بخواهد سلاح‌های خود را زمین بگذارند.

برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، این فرآیند اهمیت زیادی دارد، زیرا مشخص نیست که آیا فرماندهی نظامی پ‌ک‌ک در عراق از درخواست اوجالان برای کنار گذاشتن سلاح پیروی خواهد کرد یا خیر. از سوی دیگر، گروه‌های ناسیونالیست افراطی ممکن است علیه هرگونه توافق با اوجالان تبلیغات منفی راه بیندازند. در این شرایط، به نظر می‌رسد که دولت با این دستگیری‌ها قصد دارد اهرم‌های فشار برای مذاکره را افزایش دهد و هم‌زمان ناسیونالیست‌های افراطی را مهار کند. یکی از منتقدان سرسخت این مذاکرات، یعنی امید اوزداغ، رهبر حزب راست‌گرای «پیروزی»، قبلاً در ژانویه/ دی سال جاری دستگیر شده بود.

«اکونومیست» هدف قرار گرفت

به نظر می‌رسد دولت ترکیه تمایلی به گزارش‌دهی درباره این موج سرکوب ندارد و به همین دلیل، مجله بریتانیایی «اکونومیست» را هدف قرار داده است. یلماز تونج، وزیر دادگستری، و فخرالدین آلتون، رئیس ارتباطات دفتر ریاست‌جمهوری، با استناد به گزارشی نسبتاً ملایم از این مجله، اتهام‌های سنگینی مطرح کردند. تونج ادعا کرد که «اکونومیست» با «دروغ و تهمت» به رجب طیب اردوغان، حمله کرده است و این اقدام را بخشی از «توطئه‌های جهانی علیه کشور ما» خواند که توسط «گروه‌های تاریک‌اندیش» طراحی شده‌اند و ظاهراً از موفقیت‌های سیاست خارجی ترکیه ناراحت هستند.

آلتون نیز به مجله بریتانیایی حق نداد که از رویکردهای ترکیه انتقاد کند، چرا که به گفته او، این مجله در مورد «تروریسم و نسل‌کشی اسرائیل» سکوت کرده است. او همچنین ادعا کرد که «اکونومیست» در حال آماده‌سازی زمینه برای یک «عملیات سیاسی» علیه ترکیه است.

دستگیری یک نماینده هنری به اتهام تلاش برای براندازی

یکی از نکات مورد انتقاد در گزارش «اکونومیست»، اشاره به سریال‌های تلویزیونی ترکیه بود که در سطح جهانی بسیار موفق‌اند. در ژانویه/دی گذشته یک نماینده هنری که برخی از مشهورترین بازیگران ترکیه را تحت قرارداد داشت، دستگیر شد. آیشه باریم به «تلاش برای براندازی» متهم شده است، زیرا او و برخی از بازیگرانی که نمایندگی می‌کرد، در اعتراضات گزی در سال ۲۰۱۳ شرکت کرده بودند؛ اتفاقی که هزاران ترک دیگر نیز در آن مشارکت داشتند.

اینکه دادستان‌های ترکیه پس از ۱۲ سال، دوباره تصاویر قدیمی را از آرشیو بیرون می‌کشند، به خودی خود پیامی برای ایجاد رعب و وحشت است. تحقیقات اولیه علیه آیشه باریم در جهت دیگری بود: او به ایجاد انحصار در صنعت فیلم متهم شده بود. به نظر می‌رسد موفقیت او با سریال‌های تلویزیونی محبوب بین‌المللی خاری در چشم برخی از سیاستمداران بوده است.

چرا دستگاه قضایی ترکیه اکنون سخت‌گیری می‌کند؟

به نظر می‌رسد این دستگیری‌ها با تلاش‌های اردوغان برای موفقیت در دور دیگری از انتخابات ریاست‌جمهوری مرتبط باشد، موضوعی که در قانون اساسی ترکیه پیش‌بینی نشده است. واضح است که بزرگ‌ترین حزب مخالف، یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است. اعضای شورای شهر و شهرداران محلات دستگیر شده‌اند و حتی رهبر سازمان جوانان حزب جمهوری‌خواه خلق نیز بازداشت شده است. زمانی که اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، این اقدامات را مورد انتقاد قرار داد، پرونده‌ی جدیدی علیه او گشوده شد. امام‌اوغلو به عنوان جدی‌ترین رقیب اردوغان در انتخابات آینده شناخته می‌شود و مدتی است که شمشیر داموکلس ممنوعیت فعالیت سیاسی و حبس طولانی‌مدت بالای سر او قرار دارد.

اردوغان در تدارک دوره بعدی ریاست‌جمهوری

این دستگیری‌ها مانند حلقه‌ای است که به آرامی تنگ‌تر می‌شود. اگر امام‌اوغلو واقعاً محکوم شود، این احتمال وجود دارد که تظاهرات گسترده‌ای در پی داشته باشد. کارزار فعلی ایجاد رعب و وحشت ممکن است زمینه‌ساز چنین اتفاقی باشد. اقدامات قضایی اخیر همچنین نشان‌دهنده اعتماد به نفس جدیدی است که ترکیه پس از سقوط بشار اسد، رهبر سوریه، در عرصه بین‌المللی از خود نشان می‌دهد. با توجه به افزایش اهمیت ترکیه در منطقه، به نظر می‌رسد که این کشور در حال حاضر نگرانی چندانی از انتقادهای خارجی ندارد.