چگونه به‌طور سازنده با تعرفه‌های ترامپ مقابله کنیم؟

پس از ماه‌ها تهدید و گمانه‌زنی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، رسماً جنگ تجاری مورد انتظار خود را آغاز کرده است. او به تازگی تعرفه ۲۵ درصدی بر تمامی واردات فولاد و آلومینیوم اعمال کرده است.

تعرفه جدید ۱۰ درصدی او بر واردات چین، اقتصاد دوم جهان را که هم‌اکنون با کاهش رشد و شرایط نامساعد جمعیتی مواجه است، تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد. علاوه بر این، تعرفه ۲۵ درصدی که علیه کانادا و مکزیک به تعویق انداخته – اما لغو نکرده – و همچنین تهدید به اعمال تعرفه‌های جدید بر اتحادیه اروپا، هند و بسیاری دیگر از کشورها، فشار بیشتری بر متحدان کلیدی آمریکا وارد می‌کند.

در حالی که بسیاری از کشورها در حال بررسی اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر کالاهای آمریکایی هستند، چنین اقدام‌هایی هم غیرمؤثر و هم بعید است که ترامپ را منصرف کند. یکی از دلایل این امر آن است که بیشتر کشورها دارای مازاد تجاری با ایالات متحده هستند و در نتیجه، کالاهای آمریکایی کمتری برای هدف قرار دادن تعرفه دارند، در حالی که ایالات متحده گزینه‌های بیشتری در این زمینه دارد. مهم‌تر از آن، افزایش تعرفه‌ها بر واردات از آمریکا به شهروندان و شرکت‌های خود این کشورها آسیب خواهد رساند. در نتیجه، توانایی آنها برای مقابله با تعرفه‌های ترامپ به شدت محدود است.

یک رویکرد سازنده‌تر این خواهد بود که بر به حداقل رساندن پیامدهای اقتصادی تمرکز کنیم. برای این منظور، مهم است که تشخیص دهیم هم کانال تجاری و هم کانال مالی می‌توانند باعث شوند که جنگ تجاری ترامپ یک رکود اقتصادی جهانی را رقم بزند.

فراتر از تعرفه‌های او بر فلزات و چین، ترامپ قبلاً وعده داده بود که بر تمام کالاهای وارداتی ۱۰٪ تعرفه اعمال کند. اخیراً، او پیشنهاد کرده است که فقط کشورهایی را هدف قرار دهد که آمریکا با آن‌ها کسری تجاری دارد، و همچنین یک «طرح عادلانه و متقابل» که نرخ تعرفه‌ها را بر اساس موانع تجاری شرکای آمریکا تنظیم می‌کند. اگرچه این ممکن است رویکردی متعادل‌تر به نظر برسد، اما ایالات متحده در حال حاضر با اکثر کشورها – از جمله ۱۲ مورد از ۱۵ شریک تجاری اصلی خود – کسری تجاری دوجانبه دارد.

گرچه تعرفه‌های ترامپ به خانوارها و کسب‌وکارهای آمریکایی آسیب اقتصادی وارد خواهد کرد، بعید است که این مسئله او را منصرف کند، زیرا او تا حدی تعرفه‌ها را راهی برای جبران – حداقل بخشی از – کاهش درآمدهای ناشی از کاهش مالیات‌های برنامه‌ریزی‌شده خود می‌بیند. این واقعیت که در نهایت هزینه این تعرفه‌ها را مصرف‌کنندگان آمریکایی، به‌ویژه خانوارهای با درآمد متوسط و پایین، پرداخت خواهند کرد، ظاهراً برای او اهمیتی ندارد.

اگرچه بعید است که تعرفه‌های ترامپ باعث کاهش کسری تجاری ایالات متحده شود، اما تأثیرات گسترده‌ای بر نرخ بهره در سراسر جهان خواهد داشت. اگر فدرال رزرو هیچ اقدامی انجام ندهد، این تعرفه‌ها قیمت کالاهای وارداتی و همچنین کالاهای تولید داخل را که با آنها رقابت می‌کنند یا به ورودی‌های وارداتی وابسته هستند، افزایش خواهد داد.

اما بعید است که فدرال رزرو دست روی دست بگذارد، به‌ویژه با توجه به اینکه نرخ تورم در ایالات متحده از هدف ۲ درصدی آن فراتر رفته است. در عوض، احتمالاً کاهش برنامه‌ریزی‌شده نرخ بهره را به تعویق خواهد انداخت یا حتی برای جبران تأثیرات تورمی تعرفه‌های ترامپ، نرخ بهره را افزایش خواهد داد. بازارهای مالی از هم‌اکنون چنین واکنشی را پیش‌بینی کرده‌اند: با هر تهدید تعرفه‌ای جدید، ارزش دلار افزایش یافته است.

نرخ‌های بهره بالاتر در آمریکا احتمالاً باعث ایجاد یک بحران نقدینگی جهانی خواهد شد و شرکت‌ها و دولت‌هایی را که بدهی‌های قابل‌توجهی به دلار دارند، در معرض خطر نکول قرار می‌دهد. اگر سایر بانک‌های مرکزی، همان‌طور که اغلب چنین می‌کنند، از سیاست‌های فدرال رزرو در مورد نرخ بهره پیروی کنند، حتی شرکت‌ها و خانوارهایی که بدهی قابل‌توجهی به دلار ندارند نیز ممکن است با مشکلات مالی مواجه شوند.

دولت‌ها می‌توانند برای کاهش اثرات شوک تجاری ترامپ چندین اقدام انجام دهند. نخست، آنها باید استراتژی‌های تلافی‌جویانه مؤثری طراحی کنند. مقررات ضد‌اجبار اتحادیه اروپا (Anti-Coercion Instrument) الگویی مفید برای اعمال فشار اقتصادی بدون آسیب مستقیم به صنایع داخلی ارائه می‌دهد. برای مثال، این اقدام‌ها می‌توانند به اتحادیه اروپا اجازه دهند تا حمایت از مالکیت معنوی نرم‌افزارهای آمریکایی و سرویس‌های استریم را به حالت تعلیق درآورد یا دسترسی بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات مالی آمریکایی به بازارهای اتحادیه اروپا را محدود کند.

چنین اقداماتی ممکن است به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه جذاب باشد، زیرا ایالات متحده معمولاً در زمینه مالکیت معنوی و خدمات مالی دارای مازاد تجاری قابل‌توجهی است.

محدودیت‌های صادرات مواد معدنی چین نمونه دیگری از اقدامات تلافی‌جویانه است. از آنجا که چین عملاً کنترل عرضه جهانی چندین ماده خام حیاتی را در دست دارد، این اقدام‌ها می‌تواند سود شرکت‌های آمریکایی را کاهش دهد و همزمان باعث افزایش سود شرکت‌های داخلی چین شود. چین در دهه گذشته از اعمال چنین محدودیت‌هایی خودداری کرده بود، چرا که در یک پرونده سازمان تجارت جهانی (WTO) مربوط به محدودیت‌های صادرات مواد کمیاب معدنی شکست خورد. اما از آنجا که تعرفه‌های آمریکا نیز ناقض تعهدات این کشور در چارچوب WTO هستند، ممکن است این بار چینی‌ها خود را کمتر مقید به رعایت قوانین بدانند.

چندین کشور دیگر نیز در برخی محصولات کلیدی که صادر می‌کنند، دارای قدرت بازار هستند و ممکن است رویکردی مشابه را دنبال کنند. در کنار این اقدام‌های مستقیم، دولت‌ها باید به تأثیرات غیرمستقیم اما مهم نوسان‌های نرخ بهره و نرخ ارز ناشی از تعرفه‌های ترامپ نیز توجه کنند. برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، این امر به معنای مدیریت سطح بدهی‌های خارجی کوتاه‌ مدت در سطوح پایدار است. در سطح جهانی، شرکت‌ها باید خود را برای احتمال حفظ نرخ‌های بهره در سطوح بالا برای مدت طولانی‌تر آماده کنند.

اقدام‌های جمعی به جای واکنش‌های فردی

فراتر از واکنش‌های فردی، کشورها باید به دنبال اقدام‌های جمعی باشند. تقویت یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای از طریق کاهش موانع تجاری و سرمایه‌گذاری در چارچوب بلوک‌های تجاری موجود، رویکردی بسیار مؤثرتر از افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای آمریکایی خواهد بود. تسریع مذاکره‌ها در مورد توافق‌نامه‌های جدید تجاری و سرمایه‌گذاری – از جمله مشارکت‌های بین‌منطقه‌ای مانند توافق در حال شکل‌گیری بین اتحادیه اروپا و بلوک مرکوسور آمریکای لاتین – نیز می‌تواند به عنوان یک راهکار کارآمد عمل کند.

جنگ تجاری دولت ترامپ مانند یک طوفان سهمگین رده ۵ است: اگرچه ذاتاً مخرب است، اما تأثیر آن را می‌توان کاهش داد. با اجتناب از وحشت‌زدگی و تقویت همکاری‌های راهبردی، اقتصاد جهانی می‌تواند بهتر از این بحران عبور کند.

درباره نویسنده:

شنگ جین وی، اقتصاددان ارشد سابق در بانک توسعه آسیایی، استاد مالی و اقتصاد در مدرسه کسب‌وکار کلمبیا و دانشکده امور بین‌الملل و عمومی دانشگاه کلمبیا است.