دستگیری امام اوغلو، دموکراسی در بستر انتحار ترکیه

اکرم امام اوغلو، شهردار پرطرفدار استانبول، با اتهام‌های متعدد فساد مالی از جمله تشکیل سازمان مجرمانه، دریافت رشوه، اخاذی و تقلب در مناقصه‌ها دستگیر شده است. او این اتهام‌ها را رد کرده است. در پی بازداشت او، میلیون‌ها نفر در سراسر ترکیه به خیابان‌ها آمدند. اگرچه آمار رسمی وجود ندارد، اما بسیاری از ناظران این اعتراض‌ها را بزرگ‌ترین حرکت ضد حکومتی در دهه اخیر می‌دانند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، برخلاف گروه‌های اپوزیسیون ترکیه، اتهام‌های وارد شده به امام اوغلو را سیاسی نمی‌داند و تأکید کرده که خشونت خیابانی جای دادگاه را نمی‌گیرد. او همچنین رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) را به حمایت از معترضان متهم کرد و از نیروهای امنیتی که در جریان اعتراضات آسیب دیده‌اند، یاد کرد.

در مقابل، حزب CHP بازداشت امام اوغلو را اقدامی سیاسی توصیف کرده که هدفش حذف او از رقابت‌های ریاست‌جمهوری آینده است. اوزگور اوزل، رهبر حزب، ضمن حمایت از اعتراضات، کمپینی برای آزادی امام اوغلو و درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری راه اندازی کرده است.

امام اوغلو از زمان تصدی شهرداری استانبول در سال ۲۰۱۹، به دلیل بهبود خدمات شهری و تلاش برای تقویت زیرساخت‌ها و میراث فرهنگی تحسین شده است. به گزارش الجزیره، یکی از دلایل محبوبیت او شخصیت صمیمی و رویکرد غیرقطبی‌اش در سیاست است، ویژگی‌ای نادر در فضای سیاسی فعلی ترکیه. برخی معتقدند این ویژگی‌ها او را در چشم مردم به یک «مرد مردم» تبدیل کرده است.

با این حال، سابقه کاری او خالی از چالش نبوده است. او به دلیل آماده نکردن شهر برای سیل‌های احتمالی در سال ۲۰۱۹ و واکنش کندش به زلزله‌ای در شرق ترکیه، مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی از گزارش‌های مالی شهرداری نیز از هزینه‌های زیاد نسبت به تعهدات پیشین او حکایت دارند. او هم‌اکنون با پرونده‌های قضایی متعددی روبه‌روست که برخی هنوز باز هستند.

در حالی که دستگیری اخیر و ابطال مدرک دانشگاهی‌اش می‌تواند از نظر فنی او را از نامزدی ریاست‌جمهوری در ۲۰۲۸ باز دارد، حزب CHP همچنان در حمایت از او مصمم است. در مارس ۲۰۲۴، این حزب امام اوغلو را به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری معرفی کرد. تحلیل‌گران بر این باورند که CHP بر روی شباهت‌های سیاسی امام اوغلو با اردوغان شرط بسته است ـ هر دو اهل منطقه دریای سیاه، هر دو سابقه شهرداری استانبول، و هر دو با تجربۀ بازداشت سیاسی.

امام اوغلو همچنین به‌واسطه سبک زندگی مذهبی معتدلش، توانسته میان رای‌دهندگان محافظه‌کار نیز محبوب شود ـ ترکیبی که به‌ندرت در سیاست ترکیه یافت می‌شود. همین ترکیب ویژگی‌های فردی و سیاسی، او را به تهدیدی جدی برای حزب حاکم تبدیل کرده است.

ماجرای بازداشت امام اوغلو تنها یک پرونده فساد نیست، بلکه نمادی‌ست از کشمکش‌ ایدئولوژیک در ترکیه امروز، جایی که خط میان عدالت و سیاست، روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود.

اورهان پاموک: دستگیری امام اوغلو ضربه‌ای محکم به دموکراسی 

اورهان پاموک، نویسنده برجسته ترک چندی پیش در روزنامه گاردین به دستگیری امام اوغلو انتقاد کرده و معتقد بود دستگیری امام اوغلو، که محبوبیت بسیاری در میان مردم دارد، ضربه‌ای جدی به دموکراسی ترکیه تلقی می‌شود. 

به گفته پاموک وقایع اخیر، به گذشته اردوغان شباهت بسیاری دارد؛ او نیز در سال ۱۹۹۸، زمانی که شهردار محبوب استانبول بود، به‌دلیل دیدگاه‌های سیاسی‌اش زندانی شد. اما این اقدام در نهایت به نفع او تمام شد و مسیر قدرت‌گیری‌اش را هموار کرد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا سرنوشت مشابهی برای امام اوغلو رقم خواهد خورد یا نه.

پاموک می‌نویسد دولت اردوغان با اقدامی سازمان‌یافته سعی در حذف امام اوغلو از رقابت انتخاباتی دارد. ابتدا مدرک دانشگاهی او به بهانه تخلفات در انتقال از یک دانشگاه خصوصی باطل شد، که می‌توانست او را از نامزدی ریاست جمهوری محروم کند. امام اوغلو اعلام کرده که علیه این تصمیم اعتراض خواهد کرد. بلافاصله پس از این، اتهام‌های فساد و تروریسم علیه او مطرح شد، که نشان‌دهنده تلاشی گسترده برای حذف او از صحنه سیاسی است.

اتهام زدن به مخالفان سیاسی به‌عنوان تروریست، یکی از روش‌های رایج دولت اردوغان پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ است. در زندانی کردن امام اوغلو، اردوغان تنها یک رقیب سیاسی محبوب‌تر را کنار نمی‌گذارد، او همچنین به دنبال بازگرداندن منابعی است که هفت سال نتوانسته به آن دست بزند. در صورت موفقیت، در انتخابات ریاست جمهوری بعدی، تنها چهره اردوغان و نامزدهایش بر روی دیوارهای شهر و تابلوهای تبلیغاتی روشن شهرداری نقش بسته است.

پاموک می‌گوید این برای کسی که از نزدیک سیاست های ترکیه را دنبال می کند تعجب آور نیست. در دهه گذشته، ترکیه یک دموکراسی واقعی نبوده است ـ فقط یک دموکراسی انتخاباتی، جایی که شما می‌توانید به نامزد مورد نظر خود رای دهید اما آزادی بیان و اندیشه ندارید. در واقع، دولت ترکیه تلاش کرده است تا مردم خود را به یکنواختی وادار کند.

چشم‌انداز سیاسی رژیم: از اقتدارگرایی رقابتی تا خودکامگی واقعی 

بر اساس گزارشی که سلیم چویک در مرکز عرب واشنگتن دی سی نوشته است ترکیه بیش از یک دهه است که در مسیر خودکامگی قرار داشته است. با اینکه امام اوغلو اولین چهره مخالفی است که به زندان می‌افتد اما سیاستمداران کُرد مدت‌هاست که به‌طور دسته جمعی زندانی شده‌اند و دولت به‌طور معمول رهبران منتخب شهرداری‌های کردستان را با معتمدان منصوب جایگزین می‌کند. کنترل دولت بر قوه قضاییه به‌طور گسترده تایید شده است. بازداشت نظام‌مند مخالفان، کنترل تقریباً کامل دولت بر رسانه‌ها (فقط چند رسانه مخالف باقی مانده است)، نبود آزادی بیان، و خطر دستگیری هر کسی که از دولت انتقاد می‌کند، همگی از ویژگی‌های بارز چشم‌انداز سیاسی ترکیه هستند. ترکیه در شاخص‌های جهانی در مورد حاکمیت قانون و آزادی بیان رتبه بسیار پایینی دارد: در شاخص آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۴، این کشور به‌عنوان ۱۵۸ بدترین رتبه در بین ۱۸۰ کشور طبقه بندی شده است، در حالی که در شاخص حاکمیت قانون پروژه جهانی عدالت در سال ۲۰۲۴، رتبه ۱۱۲ از بین ۱۱۴ کشور را به خود اختصاص داده است.

به باور چویک، دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، گامی جدی در تشدید اقتدارگرایی در ترکیه است. این اقدام به‌نوعی عبور از یک آستانه بحرانی در مسیر حذف امکان انتقال دموکراتیک قدرت در کشور است. به نظر می‌رسد هدف اصلی دولت، نه صرفاً حذف یک رقیب سیاسی، بلکه بستن راه هرگونه رقابت واقعی در انتخابات آینده باشد.

تحولات بین‌المللی اخیر نیز به‌نوعی زمینه را برای این سرکوب فراهم کرده‌اند. بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در آمریکا و بی‌تفاوتی اولیه ایالات متحده نسبت به این بازداشت، فضای مناسبی برای جسارت بیشتر اردوغان ایجاد کرده است. همچنین، اهمیت ژئوپلیتیک ترکیه برای امنیت اروپا و نگرانی اروپا از مهاجرت، باعث شده که دولت ترکیه از موضع ضعف غرب در مسائل حقوق بشر بهره‌برداری کند.

در داخل ترکیه، دستگیری امام اوغلو بخشی از الگوی بزرگ‌تری است که هدف آن تضعیف و پراکنده‌سازی اپوزیسیون است. پیش از این، شهرداری‌های مخالف در استانبول تحت فشار قرار گرفته‌اند و تاکتیک‌هایی مانند انتصاب قیم که پیش‌تر فقط در مناطق کرد‌نشین اعمال می‌شد، اکنون به مناطق شهری مرکزی نیز تسری یافته است.

علاوه بر CHP، دیگر جریان‌های اپوزیسیون از جمله ملی‌گرایان افراطی و لیبرال‌ها نیز با فشار مواجه‌اند. دستگیری اومیت اوزداغ، چهره برجسته اپوزیسیون ناسیونالیست، و بازگشایی پرونده‌های قدیمی علیه فعالان اعتراضات پارک گزی از مصادیق این فشارهاست.

در عین حال، دولت تلاش کرده تا با نزدیک‌شدن به جنبش کُرد، مشارکت آن‌ها در اعتراضات را محدود کند. اگرچه حزب دم (حامی کردها) بازداشت امام اوغلو را محکوم کرده، اما چهره‌های مهم‌تر مانند صلاح‌الدین دمیرتاش سکوت کرده‌اند، که نشان‌دهنده یک محاسبه استراتژیک از سوی کردهاست.

دستگیری امام اوغلو نه فقط برای حذف او، بلکه برای سنجش انسجام و توان اپوزیسیون طراحی شده است. استراتژی اردوغان همچنان بر اصل «تفرقه بینداز و حکومت کن» استوار است ـ انزوا، مجازات انتخابی، و جلوگیری از ایجاد یک جبهه متحد.

در بُعد اقتصادی، پیامدهای دستگیری به‌سرعت آشکار شد. لیر ترکیه سقوط کرد، بورس آسیب دید، و بانک مرکزی میلیاردها دلار از ذخایر ارزی را برای تثبیت بازار هزینه کرد. این فشار اقتصادی می‌تواند محدودیتی برای ادامه سیاست‌های اقتدارگرایانه اردوغان ایجاد کند.

با توجه به عملکرد اردوغان به نظر می‌رسد که او در مسیر تبدیل ترکیه از یک رژیم رقابتی ـ اقتدارگرا به یک رژیم تمام‌عیار استبدادی قرار دارد. انتخابات ممکن است همچنان برگزار شود، اما معنای خود را از دست بدهد و صرفاً به مراسمی نمایشی بدل گردد.

ترکیه در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز ایستاده است. این‌که آیا ویژگی‌های دموکراتیک باقی‌مانده کشور حفظ می‌شوند یا نه، به توان اپوزیسیون در ایجاد اتحادهای شکننده اما مؤثر بستگی دارد ـ اتحادی میان ملی‌گرایان، کردها، لیبرال‌ها و سایر گروه‌ها. تصمیماتی که در هفته‌های آینده گرفته می‌شود، ممکن است آینده دموکراسی در ترکیه را برای سال‌ها تعیین کند.