جمهوری اسلامی و ترورهای سیاسی در هلند

در سال ۲۰۱۵ بود که محمدرضا کلاهی صمدی، که پس از پناهنده‌شدن به هلند نام علی معتمد را برای خود برگزیده بود، در شهر آلمیره‌ی هلند ترور شد. پس از آن در سال ۲۰۱۷ احمد مولا أبوناهض، معروف به احمد النیسی، مقابل منزلش در شهر لاهه‌ی هلند به ضرب گلوله کشته شد.

هر دو نفر ترور شده از مخالفان جمهوری اسلامی بودند که سال‌ها پیش به هلند پناهنده شده بودند. محمدرضا کلاهی به عنوان عامل بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیر سال ۱۳۶۰ شهرت دارد. این ترور به سازمان مجاهدین خلق نسبت داده می‌شود. همچنین گفته می‌شود که محمدرضا کلاهی، عامل نفوذی مجاهدین در حزب جمهوری اسلامی بوده که کار بمب‌گذاری را انجام داده است. احمد مولا ابوناهض مشهور به احمد النیسی هم یکى از رهبران و بنیانگذاران «جنبش آزادى‌بخش الأحواز» بود.

براساس شواهد و گزارش‌های مقام‌های امنیتی هلند، هر دو ترور توسط جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. اما آن‌طور که سازمان اطلاعات و امنیت هلند می‌گوید به این دلیل که حکومت ایران افراد غیر ایرانی را برای ترور این اشخاص استخدام کرده بود، انتساب سازمانی ترورها به آن‌ها به لحاظ قانونی و در نتیجه محکوم‌کردن‌شان کار دشواری بوده است.

مورد دیگری که جمهوری اسلامی به استفاده از مجرمان بین‌المللی برای ترور مخالفان و منتقدانش متهم شده، به اقدام به ترور سیامک تدین طهماسبی، که از او به عنوان فعال مدنی-سیاسی و روزنامه‌نگار مستقل در رسانه‌ها نام برده شده، می‌توان اشاره کرد. این ترور نافرجام توسط دو مجرم کلمبیایی و تونسی که پیش‌تر هم در سطح بین‌المللی سابقه‌ی جرایم و اقدام‌های تروریستی داشتند، در سال ۲۰۲۴ در شهر هارلم هلند انجام شد.

نگاه به این ترورها مخاطب را به این نتیجه می‌رساند که برخی از ترورها مثل ترور محمدرضا کلاهی صمدی برای جمهوری اسلامی بیش‌تر یک تسویه‌حساب سیاسی است و جنبه‌ی انتقام‌آمیز دارد. از طرفی جمهوری اسلامی به ترور چهره‌های سیاسی‌ای که ارتباطات سازمانی و تشکیلاتی دارند مثل احمد مولانیسی گرایش دارد؛ اما حائز اهمیت است که برخی از قربانیان نه افراد سرشناسی هستند و نه رابطه‌ی تشکیلاتی و سازمانی دارند. این ترورها بیش‌تر با هدف ایجاد ترس و ارعاب بین مخالفین سیاسی خارج از ایران صورت می‌گیرد و بیش‌تر در رده‌ی اقدام‌های پیش‌گیرانه برای ایجاد فعالیت‌های سازماندهی‌شده در خارج از کشور قرار می‌گیرد.

تفاوتی بین terror و assassination وجود دارد. هدف ترور بیش‌تر عمومی است و به قصد ایجاد ارعاب حداقل میان گروهی از مردم صورت می‌گیرد، اما assassination که در فارسی می‌توان از آن به‌عنوان قتل سیاسی یاد کرد عمدتاً با هدف حذف یک چهره‌ی برجسته و تأثیرگذار انجام می‌شود. در هرصورت جمهوری اسلامی از هر دو نوع اقدام خشونت‌آمیز برای پیگیری اهدافش استفاده می‌کند. برخلاف بسیاری از گروه‌های تروریستی که هدف‌شان از اقدام‌های مسلحانه و تروریستی جلب توجه رسانه‌ها و دولت‌ها و عموم مردم است، هدف جمهوری اسلامی از این اقدام‌های مسلحانه و خشونت‌آمیز بیش‌تر واداری به سکوت است. به همین دلیل است که جمهوری اسلامی گرایش دارد از عاملان غیر ایرانی در ترورها استفاده کند و پس از انجام عملیات برعکس بسیاری از گروه‌های تروریستی سیاست انکار را در پیش می‌گیرد. گرایش آن‌ها بیش‌تر این است که از ترور و قتل‌ سیاسی به‌عنوان پدیده‌های پنهانی و خموشی که به سکوت و خاموشی فرا می‌خوانند استفاده کند.

مجموعه‌ی این اقدام‌های خشونت‌آمیز، قتل‌های سیاسی و اقدام‌های تروریستی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران در هلند باعث شد سازمان اطلاعات و امنیت هلند جمهوری اسلامی را به انجام اقدام‌های تروریستی در خاک اروپا و هلند متهم کند.

در آوریل ۲۰۲۵ وزارت خارجه‌ی هلند سفیر ایران در این کشور را فرا خواند. تهران اما مانند سابق دخالتش در اقدام‌های مسلحانه و تروریستی برای حذف مخالفان و منتقدانش را تکذیب کرد و وزارت اطلاعات هلند را به دروغ‌گویی و سوظن علیه حکومت ایران متهم ساخت. ایران حتی در پاسخ به این اقدام دولت هلند سفیر این کشور در تهران را احضار کرد و مدعی شد که هلند به جمهوری اسلامی ایران اتهام زده است و به «تروریست‌های شناسنامه‌دار» در این کشور پناه داده است.

نکته‌ی مهمی که در کنار توسل جمهوری اسلامی به ترور برای حذف فیزیکی مخالفانش در خارج از مرزهای کشور وجود دارد استفاده‌ی آنان از شبکه‌ی مجرمان بین‌المللی برای ترورها است؛ تاکتیکی که به آن‌ها کمک می‌کند تا رد کم‌تری از خود به جا بگذارند و پیگیری جرائم‌شان در سطح بین‌المللی دشوار باشد.

به‌علاوه مجموعه‌ی این اتفاق‌ها باعث شده است تا دایاسپورای سیاسی ایرانی ساکن هلند از نظر امنیتی احساس خطر کند و خواستار مراقبت بیش‌تری از سوی دولت هلند باشد. در پاسخ، مقام‌های هلندی در حال بررسی اقدام‌های جدیدی برای مقابله با تهدیدها و ارعاب‌هایی که حکومت‌ها و به‌خصوص حکومت جمهوری اسلامی علیه مهاجران و مخالفان سیاسی ایجاد می‌کنند هستند.

از جمله می‌توان به ایجاد مرکز ملی گزارش‌دهی (National Reporting Center) اشاره کرد که ایده‌ی آن به دنبال ناامنی‌هایی که برای مخالفان و منتقدان سیاسی ایرانی پیش آمد در پارلمان هلند مطرح شد. هدف عمده‌ی این مرکز مقابله با تهدیدها و ارعاب‌هایی است که علیه مهاجران صورت می‌گیرد؛ به‌ویژه افرادی مانند مخالفان هدف‌گرفته توسط جمهور اسلامی ایران، که در معرض دخالت دولت‌های خارجی و آزار و اذیت آن‌ها قرار دارند. این مرکز قرار است به کار ثبت تهدیدها علیه مهاجران و فعالان سیاسی بپردازد و به آن‌ها پاسخ دهد. هدف دیگر آن تأمین امنیت و حفاظت از این افراد است.

در سال ۲۰۲۲ بود که برای اولین‌بار پارلمان هلند از تأسیس این مرکز حمایت کرد، اما پس از گذشت سه سال هنوز این مرکز تأسیس نشده است! بعد از ترور ناموفق سیامک طهماسبی در سال ۲۰۲۴ بحث تأسیس این مرکز دوباره در پارلمان هلند مطرح شد و دولت اظهار کرد که این طرح به دلیل ضرورت آن برای امنیت پناهندگان و فعالان سیاسی تا پایان سال ۲۰۲۵ گام‌های عملی‌ را خواهد پیمود.