خلاصه‌ای از حکم ۳۹۸ صفحه‌ای دادگاه حمید نوری

پنج‌شنبه ۱۴ ژوییه/۲۳ تیر دادگاه منطقه استکهلم در کشور سوئد حکم بدوی حمید نوری، معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت را اعلام کرد. او به حبس ابد محکوم شد. برابر با قوانین کشور سوئد حبس ابد در این کشور معادل ۲۵ سال حبس است و محکوم به این مجازات بعد از گذراندن دو سوم از این میزان حبس می‌تواند تقاضای آزادی و بخشش کند. بر اساس حکم دادگاه، نوری علاوه بر حبس ابد همچنین به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان سال ۶۷ محکوم شد و پس از پایان دوران حبسش از کشور سوئد اخراج خواهد شد و هرگز اجازه بازگشت به این کشور را نخواهد داشت.

این تنها خلاصه‌ای از حکم ۳۹۸ صفحه‌ای دادگاه است که برای حمید نوری صادر شده. این حکم دارای جزئیات زیادی است که زمانه در مطلب پیش‌رو به بخشی از آن و مصادیقی که دادگاه استگهلم بر پایه آن تصمیم گرفته به حمید نوری حکم حبس بدهد، پرداخته است.

توماس ساندر و آنا لیلینبرگ گولسجو به عنوان قاضی پرونده و چهار نفر نیز به عنوان هیأت منصفه در پرونده حمید نوری قضاوت را بر عهده داشتند.

در دادگاه حمید نوری ۳۴ شاکی که ۱۲ نفر از آنها خانواده اعدام‌شدگان بودند، ۲۶ نفر شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه‌های حقوق بین‌الملل، تاریخ، ارائه شهادت و فقه شیعه حضور داشتند. یک شاهد نیز قبل از ارائه شهادتش فوت کرد و یک شاهد دیگر نیز انصراف داد.

جرائمی که حمید نوری به آنها متهم و طبق آن به حبس ابد محکوم شد، شامل موارد زیر است:

حکم نهایی: حبس مادام‌العمر (ابد)

بر اساس حکم دادگاه، حمید نوری مطابق با ماده ۸ بند ۱ قانون قانون اتباع خارجی (۲۰۰۵:۷۱۶)، پس از اتمام دوران حبس از کشور سوئد اخراج خواهد شد و هیچ‌گاه اجازه بازگشت به این کشور را پیدا نخواهد کرد. در صورت تخلف او از این ممنوعیت، ممکن است با حداکثر تا یک سال حبس مواجهه شود.

حمید نوری هم‌چنین به پرداخت ۴۰ هزار کرون سوئد (معادل تقریبی ۳۸هزار یورو) به هر یک از افراد زیر محکوم شده است:

بر اساس حکم دادگاه ادعای خسارت برای مختار شلالوند بروجردی و خدیجه برهانی رد شده است.

همچنین تلفن همراه حمید نوری تا زمان قطعی شدن حکم، توقیف خواهد بود.

متهم هم‌چنین تا زمان قطعی شدن حکم از نظر مجازات و تبعید (بازگشت) به ایران، در بازداشت خواهد ماند.

خلاصه پرونده

در حکم حمید نوری دادگاه منطقه استکهلم خود را صالح به قضاوت در مورد جرائم متهم دانسته است؛ یعنی نقض قوانین بین‌المللی و قتل به عنوان صلاحیت قضایی جهانی قرار می‌گیرند و در حکم اشاره شده این بدان معناست که دادگاه سوئد نیز برای جرائم ارتکابی در خارج از کشور و اگر توسط شخصی که تبعه سوئد نیز نیست، صلاحیت دارد. با توجه به اتهام قتل، صلاحیت قضایی بر اساس ارزش کیفری بالای جرم در نظر گرفته می‌شود.

دادگاه استکهلم در حکم خود هم‌چنین اشاره کرده است که متهم هنگام بازداشت، داوطلبانه به سوئد سفر کرده بود و در خاک سوئد حضور پیدا کرد. (اگر حمید نوری به صورت اجباری به خاک سوئد منتقل می‌شد، امکان محاکمه او وجود نداشت.)

دادگاه در حکم اشاره دارد که واقعه اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ رویدادی بزرگ است که چندین نفر در آن برای ارتکاب جرم درگیر و مشارکت داشته‌اند، به همین دلیل در این پرونده، دادگاه فقط مسئولیت کیفری و مشارکت متهم (حمید نوری) در ارتکاب اعمال ادعا شده را بررسی کرده است.

دادگاه در حکم صادره اعلام کرده شواهد موجود در این پرونده گسترده بوده و به طور کلی قوی ارزیابی شده است و علاوه بر شواهد اصلی مانند بازجویی از شاکیان و شاهدان، شواهد و اسناد تکمیلی نیز ارائه شده است که شامل گزارش‌های معاصر از سازمان‌های مستقل بین‌المللی حقوق بشری، مقاله‌ها و خاطره‌های زندانیان سابق در زندان است.

در حکم حمید نوری آمده بازجویان سوئدی کوشیدند تصاویر و خاطره‌‌ها را از طریق حافظه شاکیان از وقایع سال ۱۳۶۷ بازسازی کنند، با این‌حال دادگاه اهمیت ویژه‌ای به اطلاعات مرتبط با بخش‌های مرکزی/اصلی تجربه شاکیان داده است، زیرا اطلاعات جانبی اغلب به سرعت از حافظه محو می‌شود.

حکم دادگاه به فعالیت‌های هواداران سازمان مجاهدین خلق و سابقه آنها در جنگ قدرت پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ و نیز مشارکت این سازمان در درگیری مسلحانه بین ایران و عراق اشاره کرده و آنها را مورد بررسی قرار داده است. در حکم آمده که تحقیقات نشان داده حمله‌‌‌های سازمان مجاهدین به ایران قبل از شروع اعدام‌ها (در تابستان ۶۷) از خاک عراق صورت گرفته و این حمله‌ها، از جمله عملیات فروغ جاویدان در ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۸ (۳ مرداد ۱۳۶۷) با همکاری و پشتیبانی ارتش عراق از این سازمان صورت گرفته است. بنابراین دادگاه به این نتیجه رسیده که مجاهدین بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی مابین ایران و عراق بودند.

حکم دادگاه می‌گوید این موضوع بدان معناست که مقررات بین‌المللی حقوق بشر در مورد شیوه برخوردی که علیه زندانیان مجاهد در زندان انجام می‌شود، قابل اجرا است. زندانیان به عنوان غیرنظامیان قرار گرفته در دستانِ یک طرف از منازعه، طبق مقررات به عنوان افراد تحت حمایت در نظر گرفته می‌شوند و بنابراین بایستی از آنها محافظت می‌شد.

در حکم دادگاه می‌خوانیم که بررسی‌ها نشان می‌دهد ولی فقیه (خمینی) در ایران به دلیل حمله مجاهدین دستور (فتوا) را صادر کرد تا آن دسته هواداران مجاهدین در زندان‌های ایران که هم‌چنان به اعتقادات خود پایبند بودند، اعدام شوند. هم‌چنین اشاره شده که فتوای خمینی شرایطی را نشان می‌دهد که بین صدور حکم اعدام برای هواداران مجاهدین در زندان‌ها و درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی (اشاره به جنگ ایران و عراق) ارتباط مستقیمی وجود دارد.

دادگاه فتوا را به دقت مورد کندوکاو قرار داده است؛ در حکم حمید نوری آمده است اجرای فتوای خمینی همان‌گونه که بررسی‌ها نشان داده است مستلزم برنامه‌ریزی، سازماندهی و همکاری چند نفر در نقش‌های مختلف جهت اجرای اعدام‌ها بوده است.

در حکم حمید نوری آمده که ثابت شده که در زندان گوهردشت کمیته‌ای بر اساس فتوا، موضع زندانیان را در مورد مجاهدین بررسی می‌کردند و طبق رویه‌ای که شرایط اولیه محاکمه را دارا نبوده، زندانی را به اعدام محکوم می‌کردند. حکم نوری محاکمه‌های هیأت مرگ را یک محاکمه ناعادلانه خوانده که مجازات اعدام بلافاصله به شیوه دار زدن به اجرا درمی‌آمده است. بر اساس حکم نوری زندانیان از حق زندگی محروم می‌شدند و از این طریق به آنها اضطراب شدید مرگ القا می‌شد و دادگاه استکهلم حکم داده که این اقدام شامل نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشری است.

قاضی توماس ساندر در حکم صادره اشاره می‌کند که تحقیقات نشان داده متهم (حمید نوری) در اجرای فتوای خمینی، با نام مستعار و به عنوان دستیار دادیار در زندان، به اتفاق و با توافق یا مشورت با دیگران (آمران و عاملان اعدام‌ها) زندانیان را نزد هیأت مرگ برده است و زندانیان را تا محل اعدام‌ها همراهی می‌کرده است. به دلیل همین شرایط بوده که متهم به عنوان مجرم شناخته می‌شود. قاضی هم‌چنین اشاره دارد با توجه به ارتباط این اعدام‌ها با مناقشه بین‌المللی (جنگ ایران و عراق)، اقدام‌های انجام شده توسط متهم به عنوان نقض قوانین بین‌المللی و جنایت جدی ارزیابی شده است.

در حکم حمید نوری سپس به موضوع بازگشت دوباره هیأت مرگ به زندان گوهردشت بعد از یک وقفه کوتاه که به منظور محاکمه هواداران و اعضای سازمان‌های چپ بوده، اشاره شده است. در حکم نوری توضیح داده شده که زندانیان چپ پس از انقلاب به دلیل ارتباط با گروه‌ها و احزاب منتقد چپ به زندان افتاده بودند و اشاره دارد که محاکمه مجدد توسط هیأت مرگ منجر به اعدام تعداد بسیار زیادی از زندانیانی شد که عقاید آنها از نظر ایدئولوژیکی و مذهبی در تضاد با حکومت دینی ایران بود. قاضی ساندر می‌نویسد همانند محاکمه زندانیان هوادار مجاهدین، محاکمه چپ‌ها نیز طبق رویه‌ای اجرا شد که از شرایط اولیه یک محاکمه عادلانه برخوردار نبود، به همین جهت این اقدام برخلاف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل بوده که ایران در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) به رعایت آن ملزم بوده است. (دولت ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ آن را از تصویب گذرانده‌است و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته‌است.)

حکم حمید نوری اشاره می‌کند که با توجه به نظام سیاسی حاکم بر ایران و تقسیم قدرتِ تصمیم‌گیری پس از انقلاب، این احتمال وجود دارد که اعدام چپ‌ها نیز با تصمیم رهبری مذهبی و سیاسی (خمینی) در ایران انجام شده باشد.

درباره اعدام زندانیان چپ و نقش حمید نوری در حکم آمده که اثبات شده که او با همان نام مستعار (عباسی) با همکاری یا مشورت دیگران در انتخاب زندانیان جهت معرفی به هیأت مرگ و هم‌چنین در اجرای اعدام‌ها شرکت داشته است. اعمال حمید نوری در حکم صادر شده توسط دادگاه درباره زندانیان چپ و دخالت فعال نوری در ارتکاب اعمالی که انجام داده از نظر دادگاه سوئد به معنی مشارکت در قتل مورد قضاوت قرار گرفته است.

نکته مهم در حکم حمید نوری، عدم پذیرش ادعاهای او مانند این‌که تنها در زندان اوین مشغول به کار بوده نه گوهردشت و زمان اعدام‌ها در مرخصی به سر می‌برده، پذیرفته نشده است و قاضی اشاره کرده «تاثیری بر ارزش اثباتی وقایع» نداشته زیرا «تحقیقات دادستانی در مورد پرونده حمید نوری مستدل» تلقی شده است.

در نهایت قاضی به دلیل آن که متهم در اعمال مجرمانه‌ای مشارکت داشته که در اثر آن تعداد بسیار زیادی از افراد به دلیل مواضع سیاسی یا مذهبی خود و به دنبال رویه‌ای که شرایط یک دادرسی عادلانه را برآورده نکرده، اعدام شده‌اند، برای حمید نوری مجازات حبس ابد تعیین کرده است.

حکم دادگاه شرایط زندان‌های ایران در سال ۶۷ را چگونه ارزیابی کرده است؟

در حکم دادگاه استکهلم آمده که سال ۱۳۶۷ در ایران حداقل ۲۰ زندان از جمله در تهران و کرج وجود داشت که زندانیان سیاسی در آنجا نگهداری می‌شدند. اوین بزرگ‌ترین زندان تهران بوده و زندان‌های رجایی‌شهر (گوهردشت) و قزل‌حصار با فاصله کم‌تر از یک ساعت با ماشین در شهر کرج قرار داشتند؛ همچنین اشاره شده که این دو زندان زیر نظر زندان اوین اداره می‌شدند. بنا بر حکم دادگاه حمید نوری در این زندان‌ها هم زندانیان سیاسی و هم زندانی عادی وجود داشته‌اند و جابه‌جایی زندانیان بین زندان‌ها امری رایج بوده است. همچنین اشاره شده که در این زندان‌ها نمایندگانی از دادگاه‌های انقلاب و دادستانی انقلاب تهران حضور داشتند.

در حکم دادگاه استکهلم آمده است که در پایان تیرماه سال ۱۳۶۷، گزارش شد که هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های سراسر ایران ناپدید شده‌اند که تعداد زیادی از آنها زندانیان عقیدتی-سیاسی فوق الذکر بودند که در آن زمان هنوز برای گذراندن دوران حبس خود در زندان به سر می‌بردند و بیشتر آنها هواداران سازمان مجاهدین خلق و احزاب چپ سکولار بودند.

در حکم نوری هم‌چنین به قطع ملاقات خانواده‌ها با زندانیان و ماه‌ها بی‌خبری از وضعیت آنها پرداخته شده است و اشاره شده که در سند رسمی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۸ دسامبر ۱۹۸۸ / ۱۷ آذر ۱۳۶۷ آمده است که نماینده ویژه اتحادیه اروپا (EUSR) به اطلاعاتی دسترسی پیدا کرده که نشان می‌دهد موجی از اعدام‌ها بین تیر و شهریور ۱۳۶۷ رخ داده است و تعداد زیادی زندانی به دلیل اعتقادات سیاسی خود کشته شده‌اند.

در حکم دادگاه حمید نوری هم‌چنین به گزارش عفو بین‌الملل در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) اشاره شده که در این گزارش آمده به نظر می‌رسد حمله مجاهدین به ایران در ژوئیه ۱۹۸۸ منجر به کشته شدن (اعدام) بسیاری از مخالفان سیاسی حکومت در زندان‌های ایران شده است.

نحوه آشکار شدن هویت حمید نوری

در حکم دادگاه استکهلم درباره ایرج مصداقی توضیح داده شده که او در دهه ۶۰ به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی شده و پس از آزادی چندین مقاله و کتاب درباره دوران زندان نوشت. حکم دادگاه همچنین توضیح می‌دهد که ایرج مصداقی در مقالاتی که سال ۱۹۹۶ منتشر کرد، نوشته که «حمید عباسی» دستیار معاون دادیار زندان گوهردشت بود و در کتابی که سال ۲۰۰۶ از او منتشر شد، بار دیگر اطلاعاتی درباره این دستیار دادیار منتشر کرده از جمله پرده‌برداری از نام واقعی او یعنی «حمید نوری (عباسی)».

قاضی در حکم صادر شده علیه حمید نوری اشاره دارد که این اسم حمید نوری و حمید عباسی توسط سایر زندانیان آزاد شده نیز ذکر شده است، زیرا آنها در طول سال‌ها آن‌چه که در زندان‌های ایران تجربه کرده بودند را روایت کرده‌اند.

در حکم دادگاه استکهلم آمده که اکتبر سال ۲۰۱۹، فردی ناشناس با ایرج مصداقی تماس می‌گیرد و به او می‌گوید آن‌چه در مورد دوران زندان نوشته را خوانده است. این فرد تصویری از مردی برای ایرج مصداقی ارسال می‌کند که به عنوان «حمید عباسی» از کارمندان زندان گوهردشت توسط مصداقی شناسایی می‌شود.

«هیرش صادق‌ایوبی» فرستنده این پیام است. او با زنی ازدواج کرده بود که مرد حاضر در تصویر (حمید نوری)، او را دختر خود می‌خواند. حمید نوری به دلیل مشکلات زناشویی بین هیرش صادق‌ایویی و همسرش دو بار برای میانجیگری با آنها دیدار کرده بود. هیرش صادق‌ایوبی به مصداقی اطلاع می‌دهد که حمید نوری ویزای شینگن دریافت کرده و قرار است دوباره به سوئد سفر کند.

ایرج مصداقی با کاوه موسوی (قبلا در یک سمپوزیوم در رابطه با اعدام‌های سال ۶۷ با او آشنا شده بود) تماس گرفت. کاوه موسوی نیز با موسسه حقوقی مک‌کویی (McCue) تماس گرفت و جلسه‌های مختلفی در لندن درباره چگونگی بازداشت حمید نوری تشکیل شد. این همفکری‌ها در نهایت منجر به دستگیری حمید نوری در سوئد شد.

پرداخت غرامت

بر اساس حکم دادگاه استکهلم، همه شاکیان پرونده از کیفرخواست دادستانی علیه حمید نوری حمایت کرده‌اند. با این حال، چند تن از شاکیان به نام‌های علی اکبر بندلی، محمد زند، خدیجه برهانی و حسین سید احمدی اظهار داشته‌اند که با نظر دادستان مبنی بر این‌که «مبارزه مسلحانه مجاهدین علیه رژیم در ایران بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی بین عراق و ایران بوده است، موافق نیستند» و «ادعا می‌کنند که درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی بین ایران و مجاهدین وجود داشته که از سال ۱۳۶۰ شروع شده» است.

همه شاکیان از حمید نوری خواسته‌اند که غرامت خود را مطابق قانون ایران پرداخت کند.

همه شاکیان برای جبران رنج روحی که در نتیجه جرائم و اعمال متهم به آنها تحمیل شده است، بر اساس بند ۱ قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹/ ۱۹۶۰ در ایران و بند ۵ بند ۳ قانون کیفری، غرامت دریافت می‌کنند. تعیین و میزان غرامت بر اساس قانون دیه در ایران مصوب سال ۱۳۶۰ است و میزان تعیین شده برای دیه، مبلغی است که بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۶۱ تعیین کرده است.

دادگاه ابتدا مشخص کرد که دعاوی شاکی ۲۹ و شاکی ۱۸ (مختار شلالوند بروجردی و خدیجه برهانی) برای جبران خسارت رد شده زیرا ثابت نشده است که اعضای خانواده آنها در زمان مرتبط در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند. دادگاه سپس دریافت که همه شاکیان دیگر به دلیل رنج روحی که در نتیجه فعالیت‌های مجرمانه‌ برای آنها ایجاد شده است، بر اساس قانون مسئولیت مدنی مستحق دریافت خسارت از متهم هستند.

مبلغ غرامت در نظر گرفته شده برای هر شاکی در پرونده ۴ میلیارد و ۸۰۰ هزار ریال ایرانی تعیین شده است. این غرامت نه صرفا به منظور پرداخت و جبران آسیب‌های روحی وارده، بلکه به منظور مجازات کسی که این آسیب‌ها را متوجه قربانیان کرده در نظر گرفته شده است، اما دادگاه اعلام کرده هدف از این کار نه فقط پرداخت دیه و جبران غرامت، بلکه مجازات عامل غرامت است که با هدف قانون مسئولیت‌های مدنی در مغایرت است. به این دلیل دادگاه اظهار داشته مقررات را نمی‌توان به شیوه‌ای که شاکیان پیشنهاد کرده‌اند، اعمال کرد و چنین شیوه‌ای از اجرای قانون منجر به مجازات مضاعف به دلیل حجم بالای مبلغ مورد تقاضا خواهد شد و نتیجتا با اصول سیستم حقوقی سوئد سازگار نیست.

بر اساس حکم دادگاه قاضی اعلام کرده تا زمانی که فقدان سیستم قضایی ایران وجود دارد، در عوض به قانون پرداخت غرامت در سوئد رجوع خواهد شد.

علاوه بر این چون خسارت وارد شده بر این افراد مربوط به سال ۱۳۶۷ است، قوانین و اصولی جاری در همان سال اِعمال خواهد شد. میزان استاندارد غرامت برای یکی از اعضای نزدیک خانواده فرد کشته شده در سال ۱۳۶۷، ۲۵ هزار کرون بوده است. اما دادگاه ماه‌ها بلاتکلیفی در مورد سرنوشت افراد اعدام شده را به این دلیل که محل دفن آنها مخفی بوده و هم‌چنان محل دفن مشخص نیست و تأثیر این شرایط بر رنج روحی شاکی‌ها افزوده است، در نتیجه وجود چنین شرایطی رنج مضاعف را به همراه داشته است و این بیش‌تر از مبلغ غرامت تعیین شده در سال ۶۷ است، به همین جهت دادگاه اعلام کرده هر شاکی حق دارد ۴۰ هزار کرون سوئد از مجرم درخواست کند.

دادگاه استکهلم برای تعدادی از شاکیان که تجربه زندانی شدن را داشتند و در نتیجه آن از نظر روحی آسیب دیده‌اند، با وجود این‌که هیچ گزارش پزشکی مبنی بر ارائه اطلاعات از بیماری روحی آنها به دادگاه ارائه نشده است، تایید کرده که براساس شهادت‌ها و سایر یافته‌های آنها درباره وقایعی که تجربه کرده‌اند، آن‌ها در معرض رنج روحی قرار داشته‌اند. به همین دلیل دادگاه برای هر کدام از آنها نیز مبلغ ۴۰ هزار کرون غرامت مشخص کرده است.