دادگاه تجدید نظر در پرونده حمید نوری و شروع دور جدیدی از تبلیغات جنایت‌پوشانه‌ی رژیم

در حالی که به دادگاه تجدید نظر حمید نوری نزدیک می‌شویم دستگاه تبلیغاتی و قضایی نظام اسلامی فعال شده است تا روایت‌های دروغین خود را از موضوع پخش کند.

در چنین شرایطی هیبت‌‌الله نژندی‌منش مشاور حقوقی خانواده نوری ضمن آن که از پرده بیرون آمده در راستای سیاست تبلیغاتی نظام اسلامی برای مصرف داخلی شطح و طامات می‌بافد و یاوه می‌گوید.

این نوشته نگاهی خواهد داشت به ادعاهای سرتاپا نادرست وی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا.

ابتدا ببینیم نژدی منش کیست و از چه تاریخی مشاور حقوقی خانواده حمید نوری شده است.

او تا سال ۱۳۸۲ در «دانشگاه علوم اسلامی رضوی»‌ مشهد − که نام تغییر یافته حوزه علمیه است − مشغول خواندن دروس حوزوی تا اتمام مرحله «سطح» بوده است. از آن‌جایی که راه طی مراتب برای روحانیون حکومتی به ویژه داشتن عنوان‌هایی خاص باز است، او در همین دانشگاه شروع به خواندن «حقوق قضایی» می‌کند، سپس از حوزه «حقوق قضایی» به پرواز درآمده و در «حقوق بین‌الملل عمومی» دانشگاه علامه طباطبایی فرود می‌آید و مدرک کارشناسی ارشد این رشته را می‌گیرد. او سپس در همان‌جا و در همان رشته «دکتر حقوق بین‌الملل» می‌شود، بدون آن که به هیچ زبان خارجی مسلط باشد.

نژندی‌منش جزو ۲۸۸۳ «حقوقدانی» است که از سید‌ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری نظام اسلامی حمایت کردند. توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که نام رئیسی بارها در کیفرخواست و در شهادت شاکیان و شاهدان و دادستان‌‌ها آمده است.

دفاع از سرکوب و کشتار دهه ۱۳۶۰

نژندی‌منش برای این که نشان دهد چرا کعبه آمال وی رئیسی است در گفت‌وگوی اخیر با ایرنا گفت: «امنیت کنونی را مدیون اقدامات قاطعانه دهه ۶۰ هستیم.» (ایرنا)

امنیت مورد نظر مشاور حقوقی خانواده‌ی نوری و نظام اسلامی را در ماه‌های اخیر جامعه ایران به چشم دیده‌ است. حاصل این «امنیت» بالغ بر ۵۰۰ کشته است که قریب ۶۰ نفرشان کودک هستند.

حتا جانیانی همچون حمید نوری نیز جرأت نمی‌کنند با چنین ادبیاتی از کشتار وسیع دهه ۶۰ و به ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دفاع کنند. همه ما شاهد بودیم که چگونه حمید نوری در محضر دادگاه منکر کشتار ۶۷ شد و آن را داستان و سناریویی خواند که گویا من (ایرج مصداقی) به دستور رجوی به دروغ نوشته‌ام و کشته شدگان عملیات فروغ جاویدان مجاهدین را به جای قتل‌عام شدگان ۶۷ جا زده‌ام.

با توجه به آن که حمید نوری پس از گذشت ۳۴ سال از واقعه کشتار تابستان ۶۷ مجبور به پاسخگویی شد، روزی این «حقوقدان» و «عضو هیات علمی دانشگاه» بایستی نیز بایستی پاسخگوی اظهاراتش شود.

از چنین فردی با چنین نگاهی نمی‌توان انتظار داشت که حقیقت را بگوید و یا در مورد دادخواهان جانب انصاف را رعایت کند.

نژندی‌منش و پرونده نوری

تاریخ استخدام نژندی‌منش به عنوان مشاور خانواده نوری بر من پوشیده است. او از پیش از تشکیل دادگاه حمید نوری در اوت ۲۰۲۱ در این پرونده درگیر بود و با استفاده از تسهیلات دولت سوئد ویزا دریافت کرده و به استکهلم سفر کرد تا اقدامات حقوقی پرونده نوری زیر نظر او صورت گیرد. او حتی تلاش داشت با یکی از حقوقدانان خوشنام سوئد که در دادگاه شهادت داد نیز تماس بگیرد.

ادعاهای این «حقوقدان» و «وکیل» در مورد من، بخش دیگری از شخصیت دروغپرداز او را نشان می‌دهد.

نژندی‌منش ادعا می‌کند:

«سال ۲۰۰۸ تصمیمی از سوی "بنیاد عبدالرحمن برومند" در آمریکا گرفته شد مبنی بر اینکه از طریق سازوکار حقوقی وارد شوند و بعدها قرار شد فردی را که در جریان اعدام‌های سال ۶۷ حضور داشته به یکی از کشورهای اروپایی بیاورند و علیه او اقدام قانونی کنند.»

آن‌چه نژندی‌منش می‌گوید دروغ محض است. نه چنین برنامه و گفت‌وگویی بوده، نه مسئولان بنیاد برومند کوچکترین اطلاعی از برنامه سفر حمید نوری به سوئد و دستگیری او داشته‌اند، و نه هیچ‌گاه مسئولان این بنیاد و یا شاکیان و شاهدان پرونده حمید نوری چنین ادعایی کردند.

پیش کشیدن پای «آمریکا» تلاش مذبوحانه یک وکیل وابسته به نظام است تا موضوع را به «شیطان بزرگ» ربط دهد.

پرونده‌سازی علیه دیگران به عنوان دفاع

اما دفاع ناشیانه نژندی‌منش از حمید نوری کار را خراب می‌کند. این «وکیل» مورد اعتماد دستگاه قضایی نظام اسلامی تلویحاً می‌گوید من و مسؤلان بنیاد برومند قرار گذاشتیم، فردی را که در جریان اعدام‌های سال ۶۷ حضور داشته به یکی از کشورهای اروپایی بیاوریم و علیه او اقدام قانونی کنیم.

طبق ادعایی که نژندی‌منش می‌کند او برخلاف حمید نوری می‌پذیرد که موکلش «در جریان اعدام‌‌های سال ۶۷ حضور داشته»، در حالی که نوری در دادگاه قسم و آیه می‌خورد که در مرخصی چهار ماهه برای زایمان همسرش بوده و روح‌‌اش نیز از کشتار ۶۷ بی‌خبر است.

وکیل مورد اعتماد دستگاه قضایی نظام اسلامی در ادامه دروغپردازی‌هایش می‌گوید:

«اگر بخواهیم در مورد پرونده آقای نوری صحبت کنیم، باید به سال‌های خیلی قبل برگردیم و به ادعاهایی که منافقین در سال ۱۳۶۷ شمسی مطرح کردند. در واقع اتهام به آقای نوری واکنشی از سوی فرماندهان مجاهدین خلق به شکست‌های مکرر آنها از جمله در عملیات فروغ جاویدان بود. آن‌ها باید راهی می‌یافتند تا پاسخگوی خانواده‌های کشته‌شدگان منافقین باشند. افرادی همچون "ایرج مصداقی" در کتاب خاطرات خود به این مسائل اشاره کرده‌اند. "مسعود رجوی" مأموریتی به برخی از افراد خود داده بود تا اسامی و آمارها را جعل کنند. حتی آقای مصداقی در یکی از کتاب‌های خود نوشته است "گزارش‌هایی که ما فرستاده‌ایم مبنای گزارش‌های گزارشگران حقوق بشر خصوصاً در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ قرار گرفته است." بنابراین یک اهتمامی از همان اوایل وجود داشته است.»   (ایرنا)

همین ادعا دو هفته پیش از انتشار گفت‌وگوی نژندی‌منش عیناً در "گزارش پرورنده ویژه" ایرنا به قلم "مریم عاقلی" عضو گروه سیاسی این خبرگزاری، آمده بود با این تفاوت که در کنار نام من عبارت (پرچمدار این شکایت غیرواقعی) را نیز افزوده بود.(ایرنا)

در پاسخ بایستی بگویم نه تنها ما زندانیان سیاسی گزارشی برای گزارشگران بین‌المللی در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ نفرستادیم بلکه من چنین ادعایی نکرده‌ام. بر فرض هم که چنین عملی انجام داده باشیم گزارش دست اول زندانیان سیاسی در بند به عنوان مدرک و سند نه تنها در گزارش‌های تهیه شده توسط گزارشگران بین‌المللی بلکه دادگاه‌های بین‌المللی و از جمله دادگاه کیفری بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گزارشگران بین‌المللی موظف به رسیدگی و انتشار گزارش‌های مزبور هستند. موریس دنبی‌ کاپیتورن گزارشگر ویژه ملل متحد پس از آن که در انتشار و اقدام فوری روی نامه مهرداد کلانی از درون زندان اوین و درخواست کمک وی تعلل ورزید از من که در سخنرانی‌ام در کمیسیون فرعی حقوق بشر ملل متحد در ژنو به آن پرداختم، شخصاً عذرخواهی کرد و در گزارش بعدی‌اش به آن اشاره کرد. البته این زمانی بود که مهرداد کلانی  به جوخه اعدام سپرده شده بود.

ادعای نژندی‌منش در حالی صورت می‌گیرد که من در جلد چهارم «نه زیستن نه مرگ» به نقد سازمان‌‌های بین‌المللی، سازمان ملل متحد و به ویژه گزارشگر ویژه ملل متحد و نقشی که در پرده‌پوشی کشتار ۶۷ داشته، پرداخته‌ام.

دو هفته پیش از آن که نژندی‌منش در گفت‌وگو با مصطفی افضل‌زاده خبرنگار ایرنا به طرح این موضوع بپردازد، عینا و مو به مو همین ادعا در گزارش «گروه پرونده ویژه- مریم عاقلی» آمده بود.(ایرنا)

دروغ بعدی «حقوقدان» وابسته به نظام چنین است:

«حتی در کتاب خاطرات ایرج مصداقی، ۱۰ صفحه اول آن با ۲۰ صفحه بعدی کلی تناقض دارد، چه رسد به کتاب‌هایی که افرادی همچون «محمود رویایی» و دیگران نوشته‌اند که این کتاب‌ها نیز با یکدیگر تعارضات آشکاری دارند. جالب اینجا است که مصداقی می‌گوید گزارش‌هایی را که گزارشگر ویژه منتشر کرده، همه بر مبنای مواردی است که ما آنها را جعل کردیم.»

جای شکرش باقیست که حتی مأمور نظام اسلامی هم تصدیق کرده است که کتاب خاطرات من با کتاب‌های تولید شده زیر نظر مجاهدین از جمله خاطرات «محمود رویایی» تفاوت دارد.

اما در مورد ادعای مشاور حقوقی خانواده نوری مبنی بر این که ۱۰ صفحه اول خاطرات من  با ۲۰ صفحه بعدی «تناقض» دارد. بایستی بگویم او همچون حمید نوری با اعتماد به نفس عجیبی دروغ می‌گوید. او صلاح نمی‌بیند یکی از این تناقض‌ها را شرح دهد. در حالی که درحکم قضات دادگاه استکهلم آمده است که ایرج مصداقی طی ۲۶ سال گذشته حرفش تغییری نکرده است.

آیا هیچ عقل سلیمی می‌پذیرد که من بگویم گزارش‌های ارائه شده به گزارشگر ویژه را ما «جعل» کردیم؟

نکته جالب توجه این که خبرنگار ایرنا از وی می‌پرسد:

«ایرنا: ایرج مصداقی کجا به این موضوع جعل اسناد اشاره کرده است؟» و نژندی‌منش در پاسخ می‌گوید:

«اسم کتاب را حضور ذهن ندارم اما خاطرم هست که در یکی از کتاب‌های خود به این موضوع اشاره کرده است.» مطمئناً‌ اگر در مورد تناقض‌های کتاب من هم می‌پرسیدند همین پاسخ را می‌داد.

البته تنها موردی که من در کتابم ذکر کرده‌ام این واقعیت است که در جریان سومین دیدار گالیندوپل از ایران برخلاف دفعات قبل عباس امیرانتظام اجازه دیدار با او را یافت و آن‌چه را که از ما زندانیان جان بدر برده از کشتار ۶۷ شنیده بود با او در میان گذاشت.

نژندی منش در ادامه می‌گوید:

«نکته دیگر اینکه از سال ۲۰۰۸ یک تصمیمی از سوی این افراد به خصوص از سوی بنیاد "عبدالرحمن برومند" در آمریکا گرفته شد؛ تصمیمی مبنی بر اینکه از طریق سازوکار حقوقی وارد شوند. به عنوان نمونه آن‌ها در دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه آکسفورد با همین عنوان نشست علمی برگزار کردند. در آن نشست افرادی همچون "کاوه موسوی" و "ایرج مصداقی" حضور داشتند. مشروح این نشست در سایت دانشگاه آکسفورد نیز منتشر شده بود. در آن نشست آقای مصداقی از موسوی یک سوال حقوقی می‌پرسد؛ سوالی که بعدها به پرونده نوری منجر می‌شود سوال این بود که "اگر ما فردی را که در جریان اعدام‌های سال ۶۷ دست داشته به یکی از کشورهای اروپایی بیاوریم، شما چکار می‌توانید بکنید؟" آقای موسوی گفت "آوردن با شما و بقیه مراحل قانونی با ما".»(ایرنا)

قبل از این که بررسی این ادعا بپردازم لازم است بگویم که دو هفته قبل از انتشار این گفت‌وگو، عیناً همین ادعاها در گزارش «گروه پرونده ویژه- مریم عاقلی» آمده بود.(ایرنا)

نژندی‌منش در این‌جا نیز شطح و طامات می‌بافد و روی ادعاهای غیرواقعی کاوه موسوی مانور می‌دهد که در کتابچه‌ای ۲۸۰ صفحه‌‌ای به آن‌ها پاسخ داده‌ام. (پژواک ایران) مطلقاً در سمپوزیوم آکسفورد با موسوی که یک شرکت‌کننده بود گفت‌وگو و حتی سلام علیک ساده هم نکردم. هیچ شناختی از وی نداشتم. طبیعی است وقتی کسی را نشناسید گفت‌وگویی هم با او نمی‌کنید.

دروغ دیگری که نژندی‌‌منش تولید می‌کند در ارتباط با عفو بین‌الملل است. او می‌گوید:‌

«ایراد دیگری که وجود دارد به گزارش‌های عفو بین‌الملل بر می‌گردد. این سازمان به عنوان یک «سازمان مردم نهاد» کار خود را انجام داده است. عفو بین‌الملل شاید تکلیفی نداشته که در ایران حاضر شده و تحقیق کند. بنابراین با شماری از ایرانیان در خارج از کشور گفت‌وگو کرده و راست و دروغ آن‌ها را به صورت گزارش ارائه می‌داد. دادستان دقیقا به همان گزارش‌ها استناد کرده و تکلیف خود مبنی بر تحقیق در ایران و همچنین عراق را انجام نداده است.»

سازمان عفو بین‌الملل از مهرماه ۱۳۶۰ بارها درخواست سفر به ایران داده و با آن مخالفت شده است. نه تنها عفو بین‌الملل بلکه دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز اجازه سفر به ایران دریافت نکرده‌اند.

مسئولان سیاسی و قضایی نظام اسلامی به صراحت اعلام کرده‌‌اند که با هیئت منتخب شورای حقوق بشر برای تحقیق در مورد اعتراضات جاری در ایران همکاری نخواهند کرد.

گزارشگر‌ان ویژه ملل متحد از سال ۱۳۷۵ تا کنون باوجود روی کار آمدن دولت‌های محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی نتوانسته‌اند به ایران سفر کند. موریس کاپیتورن، احمد شهید، آسما جهانگیر و جاوید رحمان بارها درخواست سفر به ایران کردند اما مورد موافقت قرار نگرفت.

گزارشگران موضوعی ملل متحد بیش از ربع قرن است که اجازه حضور در ایران نیافته‌اند. کارگروه ویژه مفقودین قهری نزدیک به سه دهه است که درخواست سفر به ایران را دارد ولی هنوز با آن موافقت نشده است.

دولت جمهوری اسلامی و سفارت نظام اسلامی در استکهلم مطلقاً با دادستانی سوئد و مقامات قضایی این کشور همکاری نکردند. آن‌ها حتی خدمات کنسولی در اختیار حمید نوری قرار ندادند.

دروغ دیگر نژندی‌منش در مورد تاریخ دریافت متن فارسی رأی دادگاه توسط حمید نوری است. او مدعی است که پس از اتمام مهلت تجدید نظر این رأی را دریافت کرده است. از این وکیل دروغگو باید پرسید طبق قوانین سوئد دادگاه تجدید نظر می‌بایستی در ماه سپتامبر برگزار می‌شد چرا با چهارماه تأخیر در ماه ژانویه ۲۰۲۳ شروع به کار می‌کند؟

پاسخ روشن است، دستگاه قضایی سوئد از آن‌جایی که حمید نوری وکلای مدافع‌‌اش را عزل کرده بود و وکلای جدید او نیاز به بررسی پرونده داشتند چهارماه به آن‌ها فرصت داد تا حقی از موکلاشان ضایع نشود. اما مشاور حقوقی خانواده حمید نوری به نفع‌‌اش نیست که راست بگوید یا همه داستان را بگوید.

کسی که کشتاروحشیانه دهه ۶۰ و به ویژه قتل‌عام ۶۷ را «اقدامات قاطعانه دهه ۶۰» می‌خواند پس از دروغگویی در مورد تاریخ ارائه متن فارسی حکم حمید نوری با اعتماد به نفس عجیبی می‌گوید:‌ «این با کدام معیار محاکمه منصفانه می‌تواند مطابقت داشته باشد؟»

فقط مانده است قاضی مقیسه و محسنی‌اژه‌ای و ابراهیم رئیسی که حتی حسن روحانی او را متخصص «اعدام» خواند به دستگاه قضایی سوئد درس حقوق بشر و «محاکمه منصفانه» دهند.

به اطلاع خوانندگان می‌رسانم که حمید نوری در یکی از مدرنترین و پیشرفته‌ترین زندان‌های دنیا که امکاناتش درحد هتل‌های ۵ ستاره است در یک سوئیت ۳۶ متری با۱۵ کانال تلویزیونی به سر می‌برد و پسرش مدعی است به علت این که به او یک هفته چای نداده‌اند او را مورد شکنجه سفید قرار داده‌اند و یا سخنگوی دستگاه قضایی نظام اسلامی مدعی می‌شود او را با لخت شدن در مقابل پلیس‌های زن شکنجه کرده‌اند.

در این نشانی می‌توانید تصویرهایی را از زندان حمید نوری ببینید.

با شروع دادگاه تجدید نظر استکهلم ما شاهد دروغ‌پردازی‌های بیشتری از سوی مقامات نظام اسلامی و همچنین دشمنان پرونده حمید نوری خواهیم بود. این بار نیز حقیقت پیروز می‌شود.