سرپناهی خیالی

تأمین مسکنِ مردم، جزو مهم‌ترین مواردی است که همواره از ابتدای انقلاب ۵۷ به عنوان شعاری تبلیغاتی نظام درآمده است و در ابتدای انقلاب، روح‌الله خمینی و بعد از آن دولتهایی که یکی پس از دیگری بر سر کار آمده‌اند قول انجام آن را به مردم داده‌اند. به گونه‌ای که در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».

اما برای هر ایرانی مشخص است که وعده‌ی تأمین مسکن هم مثل هزاران مورد دیگر تنها در سطح وعده ماند و قیمت سرسام‌آور مسکن در شهرهای ایران، جز تعدادی اندک از مردم را برای اجاره‌ی مسکن دچار مشکل کرده است. خرید خانه رویایی است که برای هر کسی به واقعیت نمی‌پیوندد.

در این میان اما برای کسانی مثل معلولین که دارای شرایط خاص جسمی یا ذهنی هستند و مثل سایرین توان کار کردن برای گذران زندگی را ندارند، داشتن مسکنِ مناسب مشکلی بسیار جدی‌تر از دیگران به شمار می‌رود. مشکلات معیشتی معلولین لایه‌های مختلفی دارد که گرچه نسبت آن با مشکلات دیگران هم چنان برقرار است اما درجه‌ی سختی ان از یک فرد عادی در جامعه ایرانی فراتر می‌رود. از مهمترین مشکلات معلولان به زعم خودشان، اشتغال و کسب درآمد کافی در این تلاطم‌ اقتصادی است که باعث می‌شود دشواری زندگی برای این قشر، بیش از گذشته آن‌ها را از حضور اجتماعی محروم کند. حتی قوانین عادی و روزمره‌ای که برای دیگر افراد از شدت هموارگی، دیدنی نیست برای معلولان به یک آرزو بدل شده است. بر فرض مثال در روزهای اخیر و در تجمعات در جلوی مجلس، مطالبه‌ی معلولان جسمی حرکتی تنها اجرای قانون بود و فراتری از آن را طلب نمی‌کردند. دیگر نمونه آن اجرای قانون استخدام معلولان در دستگاه‌های اجرایی و همچنین تعرفه آب، گاز، برق و... رایگان است که مشخص نیست چرا اجرای آنها بر روی زمین مانده است. اما مشکل فراتر از این اعتراضات صنفی است؛ فرضاً اگر بودجه‌ی کافی برای تأمین مسکن معلولین در نظر گرفته شود و برای آنها خانه ساخته شود، خانه‌های معمولی، عمدتاً با شرایط معلولین سازگار نیست. به سبب استفاده از ویلچر، عدم بینایی و سایر مشکلاتی که معلولین با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، طبیعتاً باید مسکنی که به معلولین تعلق می‌گیرد، دارای ویژگی‌های خاص و مناسب‌سازی‌شده باشد.

در جزوه‌ای که بنیاد شهید و امور ایثارگران تحت عنوان جزوه‌ی آموزشی اداره کل مناسب‌سازی در سایت issar.ir منتشر کرده ویژگی‌های زیر را برای مناسب‌سازی منزل جانبازان و پدر و مادر شهدا در نظر گرفته و بیان کرده که پس از بازدید و هماهنگی‌های لازم اقدامات زیر باید صورت پذیرد. اما بعد از آن خبری از نحوه‌ی عملیاتی شدن این موارد منتشر نگردید. در صورتی که در سال ۱۳۸۴ محسن انصاری فر، معاون کل بنیاد شهید و امور ایثارگران وقت، اعلام کرد۸ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص داده شده و در دست اقدام است.

باید توجه داشت که این جدول تنها قابل استناد برای معلولان جنگی یا عضو بنیاد شهید و امور جانبازان جمهوری اسلامی است. برای دیگر معلولان اوضاع چندین برابر سخت تر می‌شود، هم چنان که می‌بینیم گرچه در راستای مناسب‌سازی مسکن برای معلولین غیر جنگی در ایران تصمیماتی اتخاذ شده ولی هنوز کوچکترین حتی برای تهیه جزوه‌ای مشابه، به صورت مجزا برای هر معلولیتی اقدامی صورت نپذیرفته است. توقع مسکن مناسب شده با هر شخص که خود خیال خامی است. در دی ماه ۱۴۰۱ رییس گروه دسترسی و مناسب سازی دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد «بالغ بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر دارای معلولیت تحت پوشش این سازمان هستند که براساس آمار، ۳۰ درصد این افراد به اقدامات مناسب سازی محیط زندگی نیاز دارند. مناسب‌سازی محیط زندگی از سال ۹۱ در دستور کار دفتر توانمندسازی معلولین قرار گرفت و اعتبار مربوط به این فعالیت تامین شد. در حال حاضر تلاش می‌شود که هر سال بتوان قسمتی از این نیازها را پوشش داد. مناسب سازی محیط خانه با تغییرات در معماری و بازطراحی محیط متناسب با نوع و محدودیت‌های عملکرد فرد معلول انجام می‌پذیرد. بدیهی است بسیاری از تغییرات، نیازمند تامین تجهیزات مناسب سازی مانند بالابر، وسایل فعالیت‌های روزمره زندگی و تجهیزات مرتبط با معلولیت‌های هوشی رشدی، جسمی حرکتی، حسی و شناختی است.» بعد از حدود ده سال از این تصمیم سازمان بهزیستی هنوز مناسب سازی منزل برای معلولین صورت نگرفته است.

مسکن دولتی برای معلولین

زمانی که در دولت احمدی‌نژاد ساخت پروژه‌ی مسکن مهر را آغاز شد و سهمیه‌ی خاصی برای اقشار آسیب‌دیده مانند معلولین در نظر گرفته شد، بسیاری از معلولین به داشتن خانه امیدوار شدند اما ناکام ماندند. در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ خبرگزاری تسنیم در ارومیه اعلام کرد: شاید کسی باورش نمی‌شد طرح مسکن مهری که سال ۸۶ ‌برای خانه‌دار شدن اقشار محروم جامعه ارائه شده بود برای اجرایی شدن کامل، ۱۴ سال زمان نیاز داشته باشد. قسمتی از این مساکن مهر در دولت احمدی‌نژاد و قسمتی نیز در دولت روحانی که اعتقاد چندانی به آن نداشتند افتتاح شد اما تاکنون در استانی مانند آذربایجان‌غربی اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانند مددجویان بهزیستی نتوانسته‌اند از آن بهره ببرند و سال‌ها است در انتظار تکمیل سرپناه کوچک خود برای زندگی هستند.

اعلام یک خبر امیدوارکننده در رسانه‌ها و سایت‌های ایرانی در جهت ساخت مسکن برای معلولین و بعد از مدتی اعلام به نتیجه نرسیدن آن تصمیم، تبدیل به یک سناریوی همیشگی شده و قصه‌ای است که هر چند گاهی تکرار می‌شود. نکته‌ی جالب توجه دیگر این است که این گونه خبرها هر ساله با لحنی متفاوت در تریبون‌ها و خبرگزاری‌ها بازنشر می‌شوند. در خبری که باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرد واحد‌های مسکونی که برای مددجویان بهزیستی در نظر گرفته شده بود پس از ۱۰ سال با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی به مددجویان بهزیستی دامغان تحویل داده نشده است. بر این اساس ضمن خلع ید پیمانکار با دستور قضایی، اداره کل راه و شهرسازی برای واگذاری و تکمیل این منازل، مناقصه برگزار می‌کند. علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی هم گفته بود: «رایزنی می‌کنیم وزارت راه و شهرسازی ۳ میلیارد تومان و سازمان بهزیستی یک میلیارد تومان برای تکمیل این واحد‌ها اختصاص دهند که طبق معمول این رایزنی‌ها به جایی نرسید.» این رویه در سایر استان‌ها نیز قابل مشاهده است.

 جهانسیر رییس بهزیستی شاهرود اعلام کرد: «در اجرای پروژه ساخت مسکن برای معلولین که شامل ۷۲ واحد می‌شود تلاش شد تا مناسب‌سازی نیز صورت گیرد. این واحدها دارای آسانسور هستند و در جانمایی معلولان ویلچری در طبقات همکف قرار داده شدند تا مشکلی به لحاظ تردد نداشته باشند. طی هفته بهزیستی امسال نیز یک واحد مسکونی دو معلولیتی روستایی تحویل متقاضی شده است، افزود: این ساختمان با هزینه ۲۰۰ میلیون تومانی ساخته شد که ۳۶ میلیون تومان آن با همکاری و اعتبارات دولتی تأمین‌شده است.» یعنی در این نمونه که یک واحد مسکونی روستایی آن هم به مناسبت هفته بهزیستی به یک خانواده‌ی دو معلولیتی اهدا شده سهم دولت در تأمین هزینه کمتر از بیست درصد بوده است. این خود نشانگر این است که در ایران معلولین امیدی به خانه دار شدن ندارند. البته وعده‌هایی از جنس دیگر نیز از طرف مسئولین به مردم داده میشود. مثلا در سایت سازمان بهزیستی، رییس سازمان بهزیستی کشور در دیداری با انجمن‌های معلولین خراسان رضوی به آنها قول وام بلاعوض ۲۰۰ میلیون تومانی برای خانواده‌های دارای دو عضو معلول و بیشتر در شهرها و ۱۵۰ میلیون تومانی در روستاها را داده. در شرایطی برای نزدیکی به ذهن کافی است تصور کنیم که با ۲۰۰ میلیون تومان شاید بشود یک خودرو پراید مدل ۹۵ خریداری کرد. همچنین او گفته «بهره‌ی تسهیلات بانکی موضوع این بخش، برای مددجویان بهزیستی از ۱۸ درصد به ۵ درصد تبدیل می‌شود که اقدام بسیار خوبی برای خانه‌دار شدن عزیزان مددجو در طرح نهضت ملی مسکن است.»

در جایی دیگر رئیس بنیاد مسکن کشور در ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ خبر از امضای تفاهم‌نامه‌ای بین بهزیستی و بنیاد مسکن کشور خبر داده و گفته بود با همکاری این دو نهاد دولتی مددجویان بهزیستی از طریق طرح نهضت ملی مسکن صاحب خانه می‌شوند. بر اساس این تفاهم‌نامه و هماهنگی که با وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته سهم اولیه ۴۰ میلیون تومانی که باید از سوی معلولین یا نهادهای حمایتی آنان پرداخت می‌شد، حذف شده است. در کهگیلویه و بویراحمد، که با منابع نفت و گاز، همچنان جزو سه استان بسیار فقیر کشور است، خبری از همکاری نهادهای دولتی نیست. در جلسه‌ای که مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص طرح نهضت ملی مسکن برگزار کردند، هر چند که حرف از خانه دار کردن محرومان و مددجویان و معلولان بود ولی در نهایت گفته شد با استناد به قانون طرح نهضت ملی مسکن ادارات بهزیستی و کمیته امداد باید سهم اولیه مددجویان را پرداخت کنند. بر اساس این خبر که از سوی خبرگزاری کبنا منتشر شده، می‌توان به وضوح شانه خالی کردن مسئولین از وعده‌های خود را مشاهده کرد. درخواست پول از سازمان بهزیستی یا کمیته امداد تقریباً روند کار را متوقف خواهد کرد.

مسئله دیگر در ایران، افزایش سرسام آور و سالانه قیمت مسکن است که خود باعث ناکام ماندن اجرای هر طرحی مربوط به مسکن می‌شود. عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی مربوط به ساخت و ساز مسكن، سخت‌گیری در واگذاری، مجوز ساخت و سخت‌گیری سازمان‌های مربوطه مثل آب و فاضلاب، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.مسئله قابل توجه در اینجاست که با تمام این سخت گیری ها، کیفیت خانه‌ها بسیار نازل تر از گذشته شده و با این حساب درخواست خانه‌ای مناسب سازی شده برای معلولین هم خود شبیه خیالی دور از دسترس است. همچنان با سخت‌گیری‌های رقابت بین سازندگان و از طرفی ترک مسئولیت نهادی و دولتی برای ساخت مسکن، به ویژه برای معلولان، ساخت مسکن به محاق می‌رود و تعداد مسكن‌ها تمام شده كمتر شود؛ در نتیجه عده‌ی معدودی ساختمان‌سازی می‌كنند و ساختمان‌هایشان را به قیمت‌های بسیار گران به فروش می‌گذارند كه در نتیجه موجب نارضایتی طبقه‌ی آسیب‌پذیر جامعه می‌شود. عدم نظارت و اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و عدم هماهنگی سازمان‌های دولتی در این خصوص آثار تورمی را به باور می‌آورد كه بار سنگین آن متوجه نیازمندان است. بودجه‌ی اختصاصی دولت برای ساختمان‌سازی، مشكلات و بروكراسی خاصی را ایجاد می‌كند که نظارت دولت را می‌طلبد. چیزی که در سال‌های گذشته شاهد آن نبوده‌ایم.

شاید بتوان گفت مهم‌ترین وعده ابراهیم رییسی در دوران کاندیداتوری ریاست جمهوری، ایجاد مسکن ارزان برای مردم بود. چندین ماه بعد از ریاست جمهوری وی، سایت‌ها و سامانه‌های دولتی شروع به ثبت نام طرح مسکن کردند و صداوسیمای جمهوری اسلامی آغاز طرح‌های ساخت مسکن دولتی را اعلام کرد. در سال ۱۴۰۱ سازمان بهزیستی به صورت جداگانه، آغاز ثبت نام مسکن معلولین را اعلام کرد. پس از آنکه تنها ۱۲۰ هزار معلول توانستند در این سایت برای مسکنی که شاید برای ساختش چندین دهه طول بکشد و جز امید دستاوردی برای معلولین نداشته باشد، ثبت نام کنند، ایسنا مصاحبه‌ای را با سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی منتشر کرد که او هم ضمن انتقاد از طرح ملی مسکن و قیمت بالای آن، از انداختن بخشی از تقصیر به گردن معلولان دریغ نکرد. او علت پایین بودن این آمار را عدم دسترسی به تلفن‌های هوشمند و پایین بودن اطلاعات جامعه تحت پوشش عنوان کرد و پیشنهاد داد که با هماهنگی بهزیستی و وزارت راه و شهرسازی، بهزیستی لیست معلولان را به وزارت راه و شهرسازی جهت ثبت نام معلولان ارائه دهد.

آنچه از نگاه به شواهد موجود در ایران استنتاج می‌شود این است که در شرایطی که دولت و نهادهای خصوصی با شرایط وخیم اقتصادی و کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند و مردم با فقر و مشکلات معیشتی فراوان زندگی می‌کنند، از طرفی هم دولت در ماه‌های اخیر تمامی توجه خود را به سرکوب معترضان و دست و پا زدن برای ماندن بر مسند حاکمیت معطوف کرده، کسی به معلولین و نیازهای آن‌ها که مهمترین‌اش مسکن است وقعی نمی‌گذارد. با وام ۱۰۰ میلیونی یا ۲۰۰ میلیونی که صرفاً در حد وعده است و اگر به کسی هم داده شود امکان خرید ۱۰ متر زمین در پایین شهر تهران را هم به او نمی‌دهد، ادعاهای سازمان بهزیستی و کمیته امداد صرفاً تبلیغات سیاسی برای موجه جلوه دادن کم‌کاری‌ها و پوشاندن اختلاس‌های میلیاردی است. با اعمال تحریم‌های جدید و انفجار قیمت‌ها در نیمه‌ی دوم سال ۱۴۰۱ و خروج سرمایه‌های فرهنگی و اقتصادی از کشور، نهادهای خصوصی هم شاید بتوانند در حد کمک‌های محدود برای معیشت به معلولین کمک کنند. به همین دلایل بسیاری از معلولین در حومه‌ی شهرها با کمترین امکانات و در خانه‌هایی که حدأقل اصول مناسب‌سازی مسکن مخصوص معلولان در آن‌ها رعایت نشده زندگی می‌کنند و در تلاش‌اند تا با سختی فراوان اجاره‌ی خانه و مخارج معیشت خود را فراهم کنند.