تعطیلی صنایع، ازدیاد مشاغل غیررسمی و تأثیر آن در ستم تقاطعی بر زنان 

مدتی پیش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از تعطیلی ۶ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور خبر داد.

یکی از مهم‌ترین نقدهای فعالان و تحلیل‌گران اقتصادی، گذشته از فساد سیستماتیک نهادهای ذیربط، نبود درک درست از نیاز‌ها و پیش‌نیازهای تولید در برنامه‌های اقتصادی دولت است. فقدان این درک موجب اجرای سیاست‌های تورم‌زا و هم‌چنین ایجاد موانع متعدد برای بخش مولد اقتصاد شده است.

در دوران گسترش فاجعه‌بار فقر در ایران، زنان در زمینه اشتغال با نابرابری جدی و سیستماتیک دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۰، ۴,۲ میلیون زن در شمار جمعیت فعال اقتصادی به ثبت رسیده‌اند که معادل ۱۴,۱ درصد است. طبق شاخص‌های این مرکز، «فعال‌اقتصادی» به افراد شاغل و در جستجوی کار گفته می‌شود؛ یعنی این آمار، زنان بی‌کار در جستجوی شغل را هم دربرمی‌گیرد. از طرف دیگر زنان خانه‌دار، بازنشسته، دانش‌آموزان و دانشجویان و همه افرادی که از جستجوی کار ناامید شده‌اند در جمعیت «غیرفعال اقتصادی» به حساب آورده شده و در شمار جمعیت بیکاران محسوب نمی‌شوند.

مرکز آمار ایران جمعیت شاغل زنان را در بهار ۱۴۰۰، ۳,۶ میلیون نفر (معادل ۱۱,۵ درصد) تخمین زده است. این آمار نسبت به سال پیش از آن یعنی زمستان ۱۳۹۹، ۱۶۸هزار نفر کاهش داشته است. بنابر آمار معاونت امور زنان و خانواده در دولت روحانی، از ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار زن شاغل در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۵,۳ درصد از آنان در سال ۱۳۹۹ شغل خود را از دست داده‌اند و نسبت زنان به مردانی که شغل خود را در سال ۹۹ از دست داده‌اند حدود ۹ برابر است. براساس همین گزارش بیکاری زنان ایرانی ۳ برابر میانگین جهانی است. از گزارش دیگر مرکز آمار ایران می‌توان نتیجه گرفت که درصد افت تعداد زنان شاغل در ایران از پاییز ۱۳۹۸ تا پاییز ۱۳۹۹ یعنی در طول یک‌سال اول همه‌گیری کووید-۱۹، تقریباً ۱۴ برابر مردان بوده است. بر اساس آمار و ارقام ثبت‌شده در خبرگزاری‌های حکومتی ۷۰ درصد اشتغال در ایران را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند.

ناامنی، استثمار و خشونت در مشاغل غیررسمی، مشاغل خانوادگی و خویش‌فرمایی

افراد در مشاغل غیررسمی در معرض آسیب‌‌‌های بیشتری قرار دارند و زنان شاغل در این حیطه از آسیب‌پذیر‌ترین نیروهای کارند و با مشکلات زیادی دست به گریبانند؛ آن‌ها در اغلب این مشاغل از حق بیمه برخوردار نیستند، از خدمات درمانی و دفترچه‌‌های بیمه درمانی محرومند، از حق بازنشستگی و بیمه بیکاری هیچ بهره‌ای ندارند و در نهایت این‌که، قوانین حمایتی و قوانین ایمنی و کار مشمول حال آن‌ها نمی‌شود. استثمار شدن و قرارگرفتن تحت خشونت جنسی و جنسیتی، قرار گرفتن در معرض باج‌خواهی جنسی با گروگان گرفتن شغل و دستمزد آن‌ها از جانب کارفرمایان، و گرفتن سفته و چک‌های بدون امضا توسط کارفرمایان نیز از مهم‌ترین مشکلات زنانی‌ست که به‌ناچار این‌گونه اشتغال را به بی‌کاری ترجیح می‌دهند.

زنان خویش‌فرما از جمله دست‌فروشان در فضاهای عمومی و مترو، از ناامنی اجتماعی و شغلی، مثل خشونت جنسی و دستگیری‌‌های گاه‌و‌بی‌گاه و تنگ‌تر شدن روز‌به‌روز فضای اشتغال در رنج اند.

زنانی که در مشاغل خانوادگی کار می‌‌کنند نیز ممکن است به راحتی مورد استثمار مردان خویشاوند خود قرار بگیرند و اغلب مواقع مجبور می‌شوند به هر نوع بهره‌‌کشی و استثمار تن بدهند. 

زنان به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند. در رویکردهای زیرسازی اقتصادی در سطح کلان گذشته از فقدان تخصص و درک درست از پیش‌نیازهای تولید در برنامه‌های اقتصادی دولت آن‌چه که هرگز در نظر گرفته نمی‌شود نقش و نیاز زنان است. در سیاست‌های جنسیت‌زده سیستماتیکی که از صدر تا ذیل نظام بنیادگرای جمهوری اسلامی برآن استواراست، به دلیل این تبعیض و ساختار حذفی، تمامی سطوح تک‌جنسیتی در نظر گرفته می‌شود و گفتمان فالوسنتریکِ (نرینه محور) غالب، از اساس مانع حضور زنان و افراد کوییر در شغل‌های مهم و تصمیم‌گیری درخصوص برنامه‌های اقتصادی می‌شود.

در چنین ساختاری در گام نخست زنان و جامعه کوییر امکان دسترسی به ساختارهای تصمیم‌گیری و مشاغل مهم را از دست می‌دهند، و در مرحله بعد هم به دلیل همان ساختار جنسیت‌زده فرودست‌انگاری شده و تبدیل به «کارگران ارزان» می‌شوند. 

با تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع بزرگ اولین قشری که تحت فشار از دست دادن کارشان قرار می‌گیرد قشر آسیب‌پذیرتر است. به این معنا که هژمونی مرد سیس هتروسکشوال (دگرجنسگرا) که صنعت را هم با درهم‌تنیدگی نیروی مردانه به گفتمان نرینه محور تبدیل کرده‌است، برای بقای خود در وضعیت خطر ابتدا به حذف گروه‌های اجتماعی فرودست‌انگاری‌شده از سوی نظام تئوکراتیک مرد/پدرسالار حاکم، می‌رود: زنان، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، اقلیت‌های مذهبی و افراد دارای معلولیت.

بدین ترتیب در این شرایط (تعطیلی صنایع) این گروه‌های اجتماعی که قبلا هم به دلیل ساختار تبعیض‌آمیز در ازای کار برابر با مرد سیس دگرجنسگرای غیرمعلول دستمزد کمتر هم دریافت می‌کردند، اولین گروه‌هایی هستند که تحت اخراج اجباری قرار می‌گیرند.

حکومت زن‌ستیز و زن‌بیزار جمهوری اسلامی که پس از انقلاب ۵۷ به وسیله سرکوب سیستماتیک زنان و به حاشیه راندن گروه‌های اجتماعی مطالبه‌گر و تحت ستم، و اعطای امتیازاتی در قبال سکوت و همدستی به گروه‌ اجتماعی دیگر (مردان سیس دگرجنسگرای غیرمعلول شیعه مرکز نشین)، پایه‌های سلطه و استثمار خود را محکم کرد، اساس سیاست‌گذاری‌اش همواره در به خانه راندن زنان و منفعل کردن و قطع دسترسی آن‌ها از آموزش، اقتصاد، اشتغال و منابع بوده‌است. در چنین بستری زنان پس از خروج اجباری از مشاغل در چرخه صنعت و تولید به گوشه‌ خانه‌ها رانده می‌شوند. زنانی که در فرهنگ مردسالاری «خانه‌دار» نامیده می‌شوند در لایه‌های متعدد استثمار قرار می‌گیرند و تمام زمان و انرژی آن‌ها باید صرف کار «بازتولیدی» خانه شود که در ازای آن هیچ شکلی از پرداخت و دستمزد، یا مزایایی که مردان و زنان صاحب امتیاز از آن برخوردارند مانند حق بیمه و بازنشستگی و سایر خدمات دیگر هرگز بهره‌مند نمی‌شوند. کار سخت و طاقت‌فرسای آن‌ها نامرئی و خودشان منزوی از مشارکت‌های اجتماعی می‌شوند. 

رویکرد استثماری و استعماری به زنان در هرنوعی از محیط کار 

موقعیت زنان در بازار کار، خانه و خانواده با یکدیگر مرتبط و جزئی از یک سیستم کلی اجتماعی برآمده از نظم مرد/پدرسالار و حکومت ایدئولوژیک و تئوکراتیک است که در آن زنان باید تابع مردان باشند. فرهنگ برساخت مردسالاری که کارِ خانه و تربیت فرزندان را حتی وقتی که زن‌ها بیرون از خانه کار می‌کنند متعلق به زنان می‌داند، بخشی از این قواعد استثماری سیستماتیک است. 

معمولاً مردان از زمانی که وارد بازار کار می‌شوند تا هنگام بازنشستگی در نیروی کار باقی می‌مانند. مشارکت مردان در امور اجتماعی تقریبا تحت تاثیر هیچ‌یک از مراحل زندگی‌شان قرار نمی‌گیرد. برای نمونه سطح آموزش، وضعیت تأهل و محل اقامت تاثیر چندانی بر طول عمر کاری آن‌ها ندارد. در صورتی که برای زنان مشارکت‌شان در امور اجتماعی تحت تاثیر برساخته‌های فرهنگی و با نگاهی استثماری، ناپیوسته و منقطع است. آنان بارها در طول زندگی‌شان وارد بازار کار شده و خارج می‌شوند و الگوی مشارکت آن‌ها تحت تأثیر، جنسیت، تغییرات زندگی‌ مانند وضعیت تأهل، اجازه پدر و بعد هم همسر، بارداری، تعداد بچه‌ها، مسئولیت مراقبت از فرزندان، سواستفاده و استثمار مالی و خشونت جنسی مبتنی بر جنسیت از سوی ساختار قدرت و همچنین وضع قوانین متعدد زن‌ستیزانه دولتی قرار می‌گیرد.

حکومت زن‌ستیز جمهوری اسلامی سالیان است که با تبیین قوانین متناقض با حقوق اولیه زنان سعی در عادی‌سازی تبعیض دارد و تا زمانی که نابرابری و تبعیض جنسیتی که از اعتقاد به فرودستی زنان سرچشمه می‎گیرد و شکلی تاریخ‌مند و سیستماتیک دارد راه را بر دسترسی برابر این گروه‌های اجتماعی به اشتغال، منابع و اقتصاد ببندد و سلطه هژمونی مردانه در نظام مردسالاری تفاوت نقش‌های جنسیتی را ایجاد و در فرایندهای جامعه‌پذیری، باورها و نگرش‌های مربوط به تفاوت نقش‌های جنسیتی را تثبیت کند، زنان به‌عنوان بخش عظیمی از نیروی کار همیشه در معرض بی‌ثباتی، ناامنی، آسیب‌های روانی و جسمی و تقاطعات مختلف ستم خواهند ماند.