دموکراسی و خودمختاری

کُردستان پس از بهمن ۵۷

کُردستان پس از سقوط رژیم شاه همچون سراسر ایران یک «گسست انقلابی» را تجربه کرد. سازمان‌های سیاسی، جمعیت‌های دموکراتیک، شوراها و اتحادیه‌های نامتجانس قدرت سیاسی و سازمان‌دهی جمعی در کُردستان را به دست گرفتند. اما همان‌طور که در بخش دوم این یادداشت‌ها موردبحث قرار گرفت، تبارهای تاریخی-سیاسی این گسست تجربه‌های سیاسی متفاوت‌تری نسبت به کلیت ایران به ارمغان آورد. به‌عبارت دیگر، گرچه در این رابطه میان کلیت ایران و کُردستان شباهت‌های آشکاری وجود داشت، اما برخلاف جنبش سراسری که در کنار نیروهای چپ، دموکرات و سکولار، جریانات مذهبی به‌شکل نهادینه‌شده‌ای قدرت سازمان‌دهی سیاسی و پایگاه اجتماعی هژمونیک پیدا کرده و گفتمان سیاسی انقلاب را متعین نمودند، در کُردستان فضای سیاسی متفاوت خلق شده بود. به‌استثنای جریان ملی-مذهبی «مکتب قرآن» به رهبری «علامه احمد مفتی‌زاده» در سنندج و مریوان[۱] – که آن را نیز نمی‌توان همچون دنباله‌ی اسلام سیاسی به‌سبک «حزب جمهوری اسلامی» فهم کرد- جریان‌ها و خوانش‌های مذهبی در کُردستان محلی از اعراب نداشتند. سیطره‌ی گفتمان‌های سکولار و دموکراتیک حول مسئله‌ی ملی کُرد و خوانش‌های رادیکال‌تر از آن در میان جریان‌های مارکسیستی، باعث شده بود که چهره‌های مذهبی و روحانی‌های کاریزماتیک –مشخصاً «شیخ عزالدین حسینی»[۲] - نیز نگرش سکولار و دموکراتیک متمایل به چپ را بازنمایی و نمایندگی کنند.

ازاین‌رو، انقلاب ۵۷ برای جریانات سیاسی در کُردستان فرصت بی‌بدیلی در سازمان‌دهی سیاسی و تلاش برای عملی‌ساختن اهداف استراتژیکشان فراهم کرد. حزب دموکرات کُردستان ایران پس از چندین دهه فعالیت مخفی (از ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۳) و تبعید سیاسی (۱۹۵۳-۱۹۷۹) در ۲۰ فوریه با تصرف یک پایگاه نظامی در مهاباد و متعاقباً برگزاری یک میتینگ جمعی صدهزارنفری در ۲ مارس فعالیت رسمی خود را در مهاباد آغاز و شعار راهبردی خود، «دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کُردستان» را اعلام کرد.

همچنین، «سازمان انقلابی زحمتکشان کُردستان ایران (سازکا)-کومله» که در سال ۱۹۶۹ در قالب یک حلقه‌ی مخفی مارکسیستی-لنینیستی اما در برنامه و عمل سیاسی عمدتاً مائوئیستی که توسط جمعی از جوانان دانشجو کُرد تحت عنوان «تشکیلات» ایجاد شده بود، در ۱۵ فوریه رسماً خود را علنی کرد. سازکا در اولین کنگره خود در چند ماه پیش از انقلاب به این نتیجه رسیده بود که تضاد عمده در کُردستان را مبارزه بین دهقانان و فئودالیسم-حکومت شکل می‌دهد و ازاین‌رو تز «نیمه استعماری/نیمه فئودالی» را حداقل تا سال ۱۹۸۱ بنیان عمل سیاسی خود قرار داد.

علاوه بر احزاب کُردستانی، جریانات چپ به‌اصطلاح سراسری نیز از همان ابتدای انقلاب توانستند وارد میدان سیاسی کُردستان شوند. «سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران» در ۱۶ فوریه یک شاخه‌ی منطقه‌ای را -به اصرار و تمایل اعضا و طرفداران فدائیان در کُردستان- با هدف ایجاد ارتباط بین جنبش کُرد و مبارزه سراسری طبقه کارگر در مهاباد تأسیس و دفتری نیز تحت عنوان «دفتر هواداران چریک‌های فدائی خلق ایران-شاخه کُردستان» در سنندج دایر نمود. احزابی همچون «توده» و «مجاهدین خلق» نیز در قالب دفاتر سیاسی خود به فعالیت در برخی از شهرهای کُردستان پرداختند و سازمان‌های مارکسیستی کوچک دیگری ازجمله «اتحادیه کمونیست‌ها» و «پیکار» در قالب «جمعیت» شروع به فعالیت کردند.

بااین‌همه، ازجمله کلیدی‌ترین جریان‌هایی که تاکنون چندان بدان‌ها نپرداخته شده است، شکل‌گیری طیف وسیع و متنوعی از سازمان‌ها و نهادهای دموکراتیک عمدتاً مستقل از احزاب سیاسی بود که حول مسائل مرتبط با دهقانان، معلمان، زنان، کارگران و دیگر اصناف به سازمان‌دهی سیاسی-اجتماعی پرداختند. برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: «جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب» در سنندج، «جمعیت طرفدار زحمتکشان و دفاع از حقوق ملی خلق کُرد» در سقز، «جمعیت طرفدار زحمتکشان و دفاع از حقوق ملی خلق کُرد» در بوکان، «اتحادیه خواستاران حقوق خلق کُرد در ایران» در مریوان، «جمعیت مبارزین راه آزادی و مدافع حقوق ملی و دمکراتیک خلق کُرد» در بانه، «اتحادیه دهقانان مریوان»، «اتحادیه زنان مبارز سقز» و...

پرداختن به این جنبه از امر سیاسی در کُردستان مابعد انقلاب مجال دیگری می‌طلبد. ذکر این نکته کافی است که جمعیت‌ها و اتحادیه‌ها نقشی اساسی در رادیکالیزه‌کردن میدان سیاسی کُردستان و دموکراتیزه‌کردن شیوه‌های سازمان‌دهی اجتماعی ایفا نمودند.

این حجم از تکثر سیاسی و سازمان‌دهی‌های دموکراتیک در کُردستان دولت انقلابی/موقت را دچار هراس و ابهام می‌کرد. به همین دلیل، تنها چند روز پس از انقلاب و در ۱۹ فوریه هیئت دولت موقت به ریاست داریوش فروهر به مهاباد رفته و برخی از چهره‌های سرشناس جنبش کُرد به‌ویژه شیخ عزالدین حسینی را با این پرسش کلیشه‌ای و استیضاح‌گرایانه که «کُردها چه می‌خواهند؟» روبرو کرد. در جریان این نشست «قطعنامه‌ی ۸ ماده‌ای مهاباد» با محوریت حق تعیین سرنوشت کُرد در چارچوب ایران فدرال، توسعه اقتصادی-اجتماعی کُردستان، مدیریت سیاسی-نظامی محلی، حقوق زبانی-فرهنگی و پاره‌ای موارد سیاسی-امنیتی دیگر به هیئت دولت موقت ارائه می‌شود. هرچند دولت مرکزی به‌دلایل مختلفی به‌ویژه امکان‌های جدایی‌طلبی از پذیریش مفاد این قطعنامه و دیگر طرح‌های خودمختاری -به‌ویژه از سوی «هیئت نمایندگی خلق کُرد» پس از فرایند صلح بعد جنگ اول دولت علیه کُردستان (۲۸ مرداد ۵۸ تا اواسط پاییز همان سال)- سرباز زد، اما از همان آغاز معلوم می‌شود که مسئله‌ی خودمختاری به‌رغم تفاوت در محتوا و صورت‌بندی استراتژیک آن در پیوند با کلیت ایران، یک خواست سیاسی مشخص کرد و موضوع اصلی درگیری و نزاع جمهوری اسلامی و جنبش کُردستان و حتی جریانات سیاسی درون کُردستان است.

«خودمختاری» برای کُردستان: خوانش‌های متفاوت اما مطالبه‌ای هژمونیک

تبارشناسی ایده‌ی خودمختاری یا به‌شکل کلی‌تر «حق تعیین سرنوشت» در این یادداشت نمی‌گنجد. بااین‌حال، اشاره به برخی سویه‌های آن ضروری است. می‌توان صورت‌بندی این خواست را درون مناقشات ژئوپلیتیک میان شوروی و غرب در برنامه‌های چپ و لیبرال پیرامون مسئله تعیین سرنوشت ملل ردیابی کرد. در ایران نیز متأثر از گفتمان انقلاب روسیه و مارکسیسم روسی، جریانان مختلف چپ حق تعیین سرنوشت ملت‌ها را حداقل در رتوریک گفتمانی خود به رسمیت می‌شناختند، اما همواره قسمت دوم این ایده، یعنی «تا سر حد جدایی»، محل مناقشه و منازعه بوده است.

آنجا که پای مسئله کُرد و جنبش کُردستان به میان می‌آید مسئله خودمختاری –همچون یک خوانش مشخص از حق تعیین سرنوشت خود- با خصلت تاسیس‌گر «جمهوری کُردستان» (۱۹۴۶) گره می‌خورد. هرچند دست‌کم به‌لحاظ گفتمانی جمهوری کُردستان میان خواست استقلال‌طلبی و خودمختاری در نوسان بود، اما برنامه‌های عملی و استراتژیک آن را متأثر از شرایط ژئوپلیتیک، سیاسی و اقتصادی-اجتماعی ایران و منطقه، گفتمان خودمختاری هدایت می‌کرد. پس از شکست جمهوری و تبدیل‌شدن نیروهای سیاسی باقی‌مانده‌ی آن به شاخه‌ی منطقه‌ای «حزب توده»، مسئله‌ی خودمختاری سیاسی-جغرافیایی به مقوله‌ای اداری-فرهنگی تنزل پیدا کرد. حتی تلاش‌های جریانات ناسیونالیستی درون نیروهای سیاسی کُرد به رهبری «احمد توفیق» از ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۶ برای آنچه عمدتاً «توده-زدایی» از گفتمان سیاسی کُردستان نامیده می‌شد، چندان در برنامه و عمل نمی‌توانست از بن‌بست‌های گفتمانی ایده‌ی خودمختاری در چارچوب ایران دموکراتیک –آن‌گونه که در کنگره دوم حزب دموکرات (۱۹۶۴) صورت‌بندی شد- فراتر رود.

برخلاف آنچه امروزه در میان مباحث جسته‌وگریخته طیفی از فعالین و روشنفکران کُرد در تحلیلی پس‌نگرانه ادعا می‌شود، گفتمان خودمختاری نمی‌توانست امری چندان سوبژکتیو باشد[۳]. خودمختاری و صورت‌بندی گفتمانی آن در پیوند با دیگر خواست‌های سیاسی عمیقاً برساخته‌ی شرایط تاریخی-ساختاری-نهادی دوره‌های مختلف جنبش کُردستان در زمینه‌های گسترده‌تر منطقه‌ای و جهانی بوده است. از یک‌سو، «ادغام اقتصادی-اجتماعیِ» استعماری کُردستان در ایران، مسئله‌ی کُردستان را چنان با کلیت ایران درهم‌تنیده بود که هرگونه خواست سیاسی جنبش ناگزیر می‌بایست با چشم‌اندازهای سیاسی دموکراتیک آن در ارتباط ساختاری و گفتمانی می‌بود؛ از سوی دیگر، روح زمانه‌ی «جنبش‌های رهایی‌بخش ملی» در جنوب جهانی و متأثر از ایده‌های «جهان‌سوم‌گرایی»، صورت‌بندی گفتمانی و سیاسی جنبش کُردستان ورای ایده‌ی خودمختاری را به‌شکل متناقضی تخطئه کرده بود.

ازاین‌رو، آنچه در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ میلادی فرم و محتوای حق تعیین سرنوشت کُرد را در گفتمان‌های مختلف چپ ایران فراتعیین می‌بخشید، مبارزات ضدامپریالیستی و سیاست طبقاتی بود. بااین‌حال، چارچوب‌بندی مجدد ایده‌ی خودمختاری از ۱۹۶۹ به‌بعد در گفتمان سیاسی جنبش کُرد حاکی از یک تنش مفهومی و سیاسی بود که کُردستان به جنبش به‌اصطلاح سراسری و گفتمان‌های سیاسی آن وارد می‌کرد. منبع تنش مذکور جایگاه خودمختاری همچون امری تعین‌بخش به (و هم‌زمان متعین‌شده از سوی) گفتمان ضدامپریالیستی، انقلاب ملی-دموکراتیک و سیاست طبقاتی بود.

در اواخر دهه‌ی ۶۰ و اوایل دهه‌ی ۷۰ م، «حزب دموکرات کُردستان-ایران»[۴] و کنگره‌ی سوم آن (۱۹۷۳) به رهبری «دکتر عبدالرحمان قاسملو» پیشگام بازاندیشی در ایده‌ی خودمختاری بود[۵]. جهان‌بینی سیاسی حزب متأثر از سیاست جهان‌سوم‌گرایی مبتنی بر دوگانه امپریالیسم/سوسیالیسم ساخت یافت. حزب درون گفتمان ضدامپریالیستی به صورت‌بندی مشروعیت سیاسی مبارزات آزادی‌خواهانه‌ی کُرد در بخش‌های مختلف کُردستان و دیگر خلق‌های آزادیخواه جهان می‌پردازد و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها را از مبارزات ضدامپریالیستی تفکیک‌ناپذیر تلقی می‌کند. توجیهات سیاسی حزب مبتنی بر تصوری از وضعیت جهانی بود که در آن هم سیطره‌ی امپریالیسم روبه‌زوال است و هم مبارزات ضدامپریالیستی و استعمارستیزی در حال رشد. انقلاب/کودتای ۱۹۵۸ عراق و چرخش پرو-شرق آن همچون مثالی از کاهش نفوذ منطقه‌ای دولت‌های امپریالیستی و تقویت جبهه‌ی سوسیالیستی قلمداد می‌گردید و نقش ایران در اقتصاد سیاسی امپریالیستی در قالب «ژاندارم منطقه» را روبه تضعیف تصور می‌شد. در این نگرش، از بین رفتن رژیم پهلوی گره‌گاه تغییر در خاورمیانه به نفع مبارزات آزادی‌بخش تعریف می‌شد که می‌بایست با ایجاد «جبهه گسترده، دموکراتیک و مترقی ضدامپریالیستی در ایران» (اتحاد نیروهای ملی و مترقی) و همبستگی با جنبش‌های ضدامپریالیستی و ضداستعماری در این راستا قدم برداشت. همچنین، وضعیت کُردستان به‌دلیل توسعه‌نیافتگی اقتصادی، ملیتاریزاسیون مضاعف، تاریخ مبارزات ملی و وجود ستم ملی دارای نقشی تعیین‌کننده در انقلاب دموکراتیک ایران قلمداد می‌گردید.

انقلاب ملی-دموکراتیک ازنظر حزب دموکرات –همچون مابقی جریانات سیاسی چپ در ایران- «مرحله‌ای استراتژیک» در گذار به سوسیالیسم تفسیر می‌شد. اما برجستگی پروبلماتیک دموکراسی در صورت‌بندی آن، خط تمایز آشکاری میان جنبش کُردستان با گفتمان‌های سیاسی عمدتاً مرکزی ترسیم می‌کند. در گفتمان حزب دموکرات تأکید بر ارتباط دوسویه و لاینفک بعد ضدامپریالیستی (استقلال ملی) و بعد دموکراتیک (تحقق دموکراسی) در مفهوم‌پردازی انقلاب ملی-دموکراتیک به‌گونه‌ای است که فقدان یکی، فقدان هردوی آن‌ها بود. همچنین، خودمختاری جزء لاینفک تحقق دموکراسی و استقلال تلقی می‌شد و دستیابی به آن مستقیماً با مبارزات ضدامپریالیستی گره می‌خورد. ازآنجاکه رشد دموکراسی زمینه‌ساز گذار به سوسیالیسم تلقی می‌شد، تحقق خودمختاری در هم‌ارزی با تحکیم دموکراسی، جایگاهی کانونی پیدا می‌کرد. استدلال این بود که میان دموکراسی و مسئله ملی پیوندی ارگانیک وجود دارد؛ حل مسئله ملی بدون دموکراسی گسترده امکان‌پذیر نیست، و بدون حل رادیکال مسئله ملی، دموکراسی پایدار شکل نمی‌گیرد. بنابراین، نوعی دیالکتیک (برهم‌کنشی) تحقق دولت دموکراتیک (دموکراسی) و حقوق دموکراتیک کُرد (خودمختاری) به بنیان ایدئولوژیک و قطب‌نمای سیاسی و استراتژیک حزب تبدیل شد که در شعار مبارزاتی آن، یعنی «دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کوردستان ایران»، در انقلاب ۵۷ تجلی پیدا کرد[۶].

به دلیل غالب بودن و مرکزیت چنین فهمی، گفتمان سیاسی حزب دموکرات بر اتحاد فراطبقاتی در کوردستان استوار بود. درواقع، ایده‌ی حزب-ملت (یک مبارزه فراطبقاتی در راستای تحقق خواست دموکراتیک خودمختاری) یا همان ایده‌ی مبارزات جهان‌سوم‌گرایانه در تشکیل جبهه ملی و دموکراتیک متشکل از طبقات نامتجانس شاخصه‌ی مبارزات رهایی‌بخش ملی در جنوب جهانی بود. ازاین‌رو، گفتمان خودمختاری بر هم‌زمانی تحقق خواست ملی و عدالت اجتماعی در کُردستان (ماهیت چندبعدی بودن ستم ملی شامل بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) تأکید و تقدم یکی بر دیگری را رد می‌کرد.

اگرچه بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۰ بر متقاطع بودن جمهوری دموکراتیک ایران، خودمختاری کُردستان و عدالت اجتماعی به نفع طبقه کارگر و دهقانان اصرار وجود داشت، اما جنگ اول کُردستان (مرداد ۵۸) باعث شد که در برنامه‌ی سیاسی حزب دمکرات کُردستان حل مسئله ملی کُرد بر سایر مطالبات مرتبط تفوق پیدا کند. این اولویت‌بخشی سیاسی-ایدئولوژیک باعث شد که با جریان تازه‌شکل‌گرفته‌ی چپ رادیکال کُردستان، یعنی کومله، در تقابل قرار گیرند.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، کومله در اولین کنگره خود در پاییز ۵۷ با اقتباس «تز نیمه مستعمره-نیمه فئودالی» به این نتیجه رسید که تضاد عمده در کُردستان (به‌ویژه مناطق روستایی) عبارت است از تضاد میان دهقانان با دولت و فئودال‌ها. ازاین‌رو، آن‌ها خود را ملزم به ایجاد شبکه‌های شهری و بسیج سیاسی در مناطق روستایی نمودند. تأسیس «اتحادیه دهقانان مریوان» به‌ابتکار عمل «فؤاد مصطفی‌سلطانی» (از چهره‌های کلیدی و بینان‌گذار کومله) به هدف تبلیغ مسلحانه و مقابله با بقایای فئودالیسم و شوراهای فئودالی-عشایری -که پس از انقلاب متکی بر تسلیحات نظامی دولت و با اهداف خاص بازپس‌گیری اراضی تقسیم‌شده بعد از اصلاحات ارضی به «بازفئودالیزه‌کردن» جامعه کُردستان دامن می‌زدند- ازجمله موارد ناشی از این بررسی‌ها و نتیجه‌گیری‌های کومله در رابطه با مناسبات حاکم بر کُردستان بود.

کومله تا اتمام جنگ اول علیه کُردستان و بازگشتت مجدد جریانات سیاسی و نیروهای پیشمرگ به شهرها، عمدتاً در قالب اتحادیه‌ها و جمعیت‌های مختلف به فعالیت سیاسی می‌پرداخت. این واقعیت تأثیر قابل‌توجهی بر صورت‌بندی سیاسی‌اش از مسئله‌ی کُرد و خودمختاری نهاده بود. همچنین، پذیریش نگاهی مارکسیستی-لنینیستی-مائوئیستی باعث شده بود که ایده‌ی خودمختاری را عمدتاً در قالب بحث از حق تعیین سرنوشت و در پیوند تنگاتنگ اما تعیین‌یافته از سوی سیاسی طبقاتی، منافع طبقه‌ی کارگر و تحقق سوسیالیسم تفسیر نماید. به‌عبارت دیگر، مسئله حقوق ملی خلق‌های ایران با مسئله کُردستان و آزادی‌های دموکراتیک در ایران و ایجاد زمینه‌ها و اعتلای مبارزات طبقه کارگر در همبستگی با مسئله خلق‌ها در ارتباط با یکدیگر فهم می‌شدند.

کومله جنبش کُردستان را جبهه دیپلماتیک برای پیشبرد جنبش انقلابی و هدف‌های سیاسی خود قلمداد می‌کرد. این بدین معنی بود که یعنی پیوند دادن بنابراین، ضمن تأکید بر وجود ستم مضاعف علیه ملیت‌های ایران، حل ستم ملی در مرحله انقلاب دموکراتیک به رهبری سیاسی طبقه کارگر را ضروری و به‌صورت ضمنی تنها در به قدرت رسیدن طبقه کارگر قلمداد می‌کند. ازاین‌رو، پیشنهاد کومله در فاصله‌ی انقلاب تا اواسط دهه‌ی ۸۰ م، «برنامه خودمختاری گسترده و دموکراتیک برای کوردستان» بود. بدیهی است که این جریان با افزودن صفات «گسترده و دموکراتیک» سعی در متمایز ساختن برنامه‌اش از حزب دموکرات داشت. بااین‌حال، تعریفی چندان مشخصی از محتوای سیاسی این برنامه وجود نداشت به‌استثنای تأکید بر دفاع از خودمختاری کُردستان بدون شیوه‌های «ایدئالیزه‌شده و بورژوایی» حزب دموکرات. این بدین معنی بود که خودمختاری جزئی از حقوق زحمتکشان است اما بدون حاکمیت کارگران و زحمتکشان یا به‌عبارت دقیق‌تر، در فقدان حاکمیت طبقه کارگر در سراسر ایران و از بین بردن دیکتاتوری رژیم مسلط فاقد ضمانت سیاسی-اجرایی است[۷]. بنابراین، محتوای سیاسی خودمختاری مدنظر کومله وابسته و مشروط بر تحقق سوسیالیسم است. از طرفی خودمختاری را به‌عنوان شکلی مشخص برای رفع ستم ملی (در راستای حق تعیین سرنوشت ملل) می‌پذیرد و متعاقباً با پسوند «گسترده و دموکراتیک» - که عملاً صورت‌بندی سیاسی آن متکی بر تقدم تحقق سوسیالیسم خواهد بود- کماکان ارجحیت مبارزات طبقاتی در ایران را بازتولید می‌کند.

این مسئله بعداً در کنگره‌ی دوم (۱۹۸۱) و مناقشات پیرامون آن صراحت بیان بیشتری پیدا می‌کند، چراکه کومله مدعی گذار از «پوپولیسم خلقی» به «مارکسیسم انقلابی» می‌شود که در آن ایجاد تشکل‌های کارگری و ضرورت تشکیل حزب کمونیست بر سیاست اتحادیه‌گرایی و تلاش برای دولت ملی-دموکراتیک تفوق پیدا کرده و ازاین‌رو، با درنظر گرفتن جنبش کُردستان همچون «عرصه‌ی فعال‌شده‌ی انقلاب ۵۷» نه ناشی از بسترهای تاریخی-سیاسی-اجتماعی مسئله کُرد، حل مسئله ملی را به تحقق سوسیالیسم حواله می‌دهد. بااین‌حال، «کنفرانس ششم کومله» چند ماه پس از کنگره دوم، حاکی از بازنگری در مسئله‌ی ملی کُرد بود. پس‌ازآن کنفرانس، «طرح کومله برای خودمختاری» تصویب می‌شود که در آن جنبش مقاومت کُردستان را جنبشی علیه ستم ملی یک مبارزه دموکراتیک و درعین‌حال یکی از وجوه مبارزه پرولتاریا و حزب کمونیست برای کسب قدرت سیاسی تعریف می‌کند. بدین ترتیب، به‌رغم فراز و نشیب‌های بسیار، مسئله‌ی خودمختاری کماکان در گفتمان سیاسی کومله جایگاهی مشخص را کسب می‌کند.

شایان‌ذکر است اهمیت مسئله‌ی خودمختاری به‌گونه‌ای بود که دیگر جریانات چپ فعال در میدان سیاسی کُردستان نیز به‌نحوی از انحاء بدان پرداخته و در دستور کار سیاسی و عملی خود قرار می‌دادند. چریک‌های فدائی خلق در کُردستان در تفسیر طبقاتی خاص خود مدعی «خودمختاری زحمتکشان» بودند. همچنین، جریانی ملی-مذهبی مکتب قرآن نیز از نوعی خودمختاری تحت عنوان «خودمختاری اسلامی» دفاع می‌کرد.

خلاصه، گرچه مسئله کُرد در قالب متکی بر دیدگاه‌های ملی و طبقاتی حول «خودمختاری» به‌عنوان راه‌حلی مسئله ملی و ستم ملی در کُردستان به اشکال متفاوت در گفتمان‌های سیاسی رقیب درگیر در حوزه سیاسی کُردستان پیکربندی شده بود، اما در سال‌های پس از انقلاب به یک ایده هژمونیک تبدیل شد.

بازخوانی مسئله‌ی خودمختاری و صورت‌بندی‌های مفهومی-سیاسی آن در کُردستان پساانقلابی اهمیتی ورای تاریخ‌نگاری صرف و پژوهش تجربی خواهد داشت. درواقع، خودمختاری برای کُردستان یک خواست تک‌افتاده نبود، یک مداخله‌ی در تبیین مسئله‌ی دموکراسی برای ایران، بازتوضیح دایره‌ی مفهومی دولت ملی-دموکراتیک و محتوای سیاسی آن، راهبردی در پیوند میان مسئله‌ی کُردستان و ایران و همچنین گره‌گاهی استراتژیک در برخی خوانش‌ها و تاکتیکی در برخی دیگر برای گذار به سوسیالیسم بود. از این منظر، بایستی خودمختاری را تنشی مفهومی و همچنین سیاسی به صورت‌بندی‌های انتزاعی از استقلال ملی، دولت دموکراتیک، و سوسیالیسم درنظر گرفت؛ امری که خصلت تاریخی-سیاسی مسئله‌ی کُرد همچون یک ملت بی‌دولت آن را تعیین می‌بخشید و مسیرهای سیاسی متفاوتی چه در انقلاب و چه فضای پساانقلابی برای کُردستان رقم زد. نزاع بر سر تعریف مفهوم خودمختاری و جایگاه گفتمانی آن هر چه بود، سیاست ملی‌گرایانه و چپ در کُردستان را به فراسوی سکوت‌های گفتمانی و بن‌بست‌های سیاسی حاکم در ایران سوق داد.

اما مسئله‌ی دموکراسی و خودمختاری فراسوی تلاش‌ها و نزاع‌های حزبی، سویه‌ای دیگر داشت که در تجربه‌ی نهادها و سازمان‌های دموکراتیک کُردستان به‌شکل عملی پیگیری می‌شد. بخش بعدی به این موضوع می‌پردازد.

پانویس‌ها:

[۱]. احمد مفتی‌زاده «مدرسه قرآن» را در شهر مریوان در سال ۵۷ دایر نمود و در اسفندماه همان سال در سنندج به «مکتب قرآن» تغییر نام یافت. متن سلسله جلسات مفتی‌زاده در مسجد امین شهر سنندج در سال ۵۷ تحت عنوان «حکومت اسلامی» منتشر شد. خوانش وی ملغمه‌ای از تفکرات اسلامی-مارکسیستی و در رابطه با مسئله‌ی کُردستان معتقد بر حل تبعیضات سه‌گانه‌ی ملی، مذهبی و طبقاتی بود.

[۲]. شیخ عزالدین یکی از چهره‌های کاریزماتیک جنبش کوردستان و رئیس «هیئت نمایندگی خلق کُرد» بود که پس از اعلام صلح میان دولت مرکزی و کُردستان در پاییز ۵۸، نقشی اصلی در میدان سیاسی کُردستان و در مذاکره با دولت مرکزی بازی کرد. شیخ عزالدین معتقد به سکولاریسم بود و با جریانات ملی‌گرا و چپ روابط دوستانه‌ای داشت. به همین دلیل، گاه از ایشان با استعاره‌ی «شیخ سرخ» یاد می‌شود.

[۳]. لازم است تصریح شود هدف در اینجا استدلال برای خودمختاری و مشروعیت سیاسی-فکری آن نیست، چراکه نمی‌توان به‌شکل غیرتاریخی و غیرانتقادی آن را در سیاست امروز کُردستان بازیابی کرد. هدف در اینجا تلاش برای خوانش تاحدودی درون‌ماندگار از آن و پرهیز از نوعی زمان‌پریشی تاریخی است.

[۴]. در آن دوران حزب دموکرات کلمه‌ی «ایران» را به ‌عنوان رسمی حزب اضافه نکرده بود و عمدتاً یا بدون نام ایران نوشته می‌شد یا با علامت‌های () و – درج می‌گردید.

[۵]. البته گرایشات چپ و دموکراتیک پیش از کنگره سوم، به‌واسطه جناح رادیکال حزب دموکرات، یعنی کمیته انقلابی، پایه‌ریزی شده بود که به‌رغم شکست‌اش در میدان عمل سیاسی، راه را حداقل به لحاظ گفتمانی برای غلبه جناح چپ حزب هموار کرد.

[۶] می‌پذیرم که حدی از ساده‌سازی و تنش‌زدایی در ارائه این بحث از سوی نویسنده این یادداشت وجود دارد. می‌توان پرسید که آیا کنگره سوم تلاشی برای رفع تنش تئوریک-سیاسی-ایدئولوژیک میان مبارزات ضدامپریالیستی و جهان‌سوم‌گرایی و رابطه آن با مسئله استقلال دولت ملی در مقابل ملت‌های بی‌دولت بود؟ آیا تلاشی برای حفظ روابط خارجی با شوروی و ناچار پذیرش گفتمان ضدامپریالستی شوروی و سیاست‌های منطقه‌ای آن (با نمایندگی توده) بود؟ آیا تاکتیکی برای حفظ انسجام و همبستگی با جریان‌های ملی/دموکراتیک/چپ ایران بود؟ به‌رغم اهمیت این سؤالات، هنوز این نکته اساسی قابل دفاع است که صورت‌بندی مسئله ملی کُرد در قالب خودمختاری، محتوای متمایزی به مفهوم دموکراسی و گذار به سوسیالیسم در جنبش کُردستان می‌بخشید که چندان نمی‌توان این شیوه از تبیین و تحلیل را در جنبش به‌اصطلاح سراسری قبل و بعد از انقلاب ۵۷ یافت.

[۷] این نکته از سوی حزب دموکرات نیز در قالب ارتباط دیالکتیکی دموکراسی در ایران، یعنی فرض گرفتن یک دولت دموکراتیک، و خودمختاری صورت‌بندی می‌شد.