منتشر شد: حقوق کارگران در ایران، شماره ۲۸

مقدمه

بنا به مرکز آمار، جمعیت شاغلان در ایران نسبت به سه ماه قبل (پاییز ۱۴۰۲) حداقل ۵۶۲ هزار نفر کاهش یافت. نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱,۵ درصد به ۴۰,۸ درصد سقوط کرد. ۲۰۷ هزار نفر از جویندگان کار یا شاغلانی که طی سه ماه از بازار کار خارج شدند، زن بودند. دولت بر مبنای اما مدعی شد نرخ بیکاری کاهش یافته است. از ۶۴ میلیون و ۸۳۸ ایرانی در سن اشتغال تنها ۲۴ میلیون و ۱۹۳ نفر در زمستان ۱۴۰۲ شاغل بودند، معادل ۳۷,۵ درصد. ۶۲,۵ درصد باقی‌مانده در دوره آمارگیری نه شاغل بودند و نه در جست‌وجوی کار. شمار زنان شاغل ۲۴۰ هزار نفر کمتر شد و از ۴ میلیون و ۸ هزار نفر به ۳ میلیون و ۷۶۸ هزار نفر سقوط کرد. این رقم تنها یک هشتم زنان در سن اشتغال را در برمی‌گیرد.

دولت نرخ رسمی تورم اسفند ۱۴۰۲ را کاهشی اعلام کرد. تورم مواد غذایی به ادعای دولت به ۲۵,۷ درصد (نقطه به نقطه) و ۴۱,۲ درصد (سالانه) کاهش یافت. با این حال میانگین افزایش قیمت خوراکی‌های پروتئینی، همچون گوشت سفید و قرمز ۹۰ تا ۹۳ درصد بود. با افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی قیمت گوشت، مزدبگیران به ناچار مصرف این خوراکی را به حداقل رسانده‌اند و یا به صورت کامل از سبد خرید حذف کرده‌اند.

خوراکی‌ها به صورت میانگین یک چهارم سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهند. این رقم برای دهک‌های کم‌درآمد (دهک یک تا پنج) ۳۰ تا ۵۰ درصد کل هزینه است.

میانگین قیمت کالای غیر خوراکی و خدمات هم ۳۶,۱ درصد (نقطه به نقطه) و ۴۰,۴ درصد (سالانه) اعلام شد.

مرکز آمار میانگین افزایش نرخ اجاره را سالانه ۳۹,۴ درصد و نقطه‌ای ۴۱,۴ درصد اعلام کرد.

در فاصله بهمن ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۲، هزینه حمل و نقل عمومی ۵۷ درصد و هزینه بهداشت و درمان ۴۴,۸ درصد افزایش یافت.

نرخ مبادله دلار به عنوان یک ارز تاثیرگذار در قیمت کالا و خدمات در بهمن ۱۴۰۲ تا ۶۰ هزار تومان نیز پیش رفت.

نتیجه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که بر اساس گزارش نهادهای دولتی تنها ۴۰ درصد شهروندان واجد حق رای در آن شرکت کردند، نرخ دلار را تحریک کرد. در این انتخابات که نامزدهای منتقد دولت و میانه‌روها «رد صلاحیت» در آن شده بودند، اسلام‌گرایان تندرو پیروز شدند. منتقدان دولت میزان مشارکت در انتخابات را کمتر از ۳۰ درصد برآورد کردند.

تداوم جنگ غزه که باعث افزایش تنش نیروهای همسو با ایران در عراق، یمن و لبنان با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا شد و همچنین بی نتیجه ماندن مذاکره ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون برنامه هسته‌ای نیر دو عامل موثر در افزایش نرخ مبادله دلار بودند.

کاهش ارزش برابری ریال هزینه تولید را برای صنایع متکی به واردات مواد اولیه افزایش داد. اتاق بازرگانی ایران در گزارش ماهانه شاخص مدیران خرید اعلام کرد برخی صنایع به دلیل کمبود نقدینگی، صادرات تولید را کاهش داده و کارگران را اخراج کرده‌اند. آمار دقیقی از کارگرانی که اخراج شدند، منتشر نشده است.

با شدت گرفتن بحران اقتصادی و همزمانی رکود اقتصادی و افزایش نرخ تورم، دستمزد کارگران در برخی واحدهای تولیدی و خدماتی با تاخیر طولانی پرداخت شد.

دولت مانع افزایش دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم شد. کارگران بخش‌های مختلف در اعتراض به این وضعیت اعتصاب کردند. گسترده‌ترین اعتراض را کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران (فولاد اهواز) سازمان دادند. کارگران صنایع نفت و گاز نیز در اعتراض به نابرابری دستمزد، قراردادهای موقت به واسطه شرکت‌های پیمانکاری و برخوردار نبودن از خدمات رفاهی کارکنان رسمی صنعت نفت اعتصاب کردند. کارگران شهرداری‌ در چند شهر، بازنشستگان تامین اجتماعی، معدنکاران، پرستاران قراردادی و کارگران واحدهای تولیدی از دیگر گروه‌های معترض بودند.

همانند دوره‌های قبل مطالباتی همچون پرداخت دستمزد معوق، افزایش دستمزد، بهبود شرایط کار، تبدیل قرارداد از موقت به دائمی و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اصلی‌ترین دلایل اعتراض کارگران بودند. کارگران غیر رسمی، از جمله کولبران، سوخت‌بران و دستفروشان از خشونت حکومت در امان نماندند. دولت دستفروشان را به دریافت پروانه فعالیت ملزم کرد. این طرح مقدمه‌ای برای محدود کردن دستفروشان است.

خشونت علیه مهاجران (اغلب افغانستانی) افزایش یافت و روند اخراج آنها از کشور شدت گرفت. دولت تمدید اقامت، صدور اجازه کار و تردد مهاجران را به سپرده‌گذاری مشروط کرد.

در ادامه می‌خوانید:

دانلود متن کامل فصلنامه

در فرمت PDF

در فرمت Epub