در هفت ماه نخست سال جاری دست‌کم ۳۰۰ نفر را در زندان‌های ایران اعدام کردند

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ شنبه ۱۳ مرداد/ سوم آگوست آخرین آمار خود را درباره شمار اعدام‌ها در ایران منتشر کرد.

براساس این آمار، از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه ژوئیه، دست‌کم ۳۰۰ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند.

این نهاد حقوق بشری گزراش کرده که ۴۲ شهروند بلوچ، ۲۰ شهروند کُرد، ۲۰ شهروند افغانستانی و ۱۵ زن در میان اعدام‌شدگان هفت‌ماه گذشته بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، اتهام ۱۷۲ تن از اعدام‌شدگان مربوط به مواد مخدر بوده است.

این نهاد حقوق بشری گفته است که پس از یک کاهش نسبی در اجرای احکام اعدام در حد فاصل مرگ ابراهیم رئیسی و پایان دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری (۱۹ مه تا ۵ ژوئیه)، تعداد اعدام‌ها در ماه ژوئیه به دست‌کم ۴۹ نفر رسید که احکام ۳۶ نفرشان فقط در یازده روز پایانی ماه اجرا شد.

این سازمان حقوق بشری در ادامه نسبت به تشدید اجرای احکام اعدام در زندان‌های ایران هشدار داده و خواهان توجه خاص جامعه جهانی و عموم مردم به اعدام زندانیان در ایران است.

بر مبنای این گزارش، از مجموع کل ۳۰۰ اعدام‌ ثبت‌شده در سال جاری، تنها ۲۸ اعدام در رسانه‌های داخل ایران یا از طریق منابع رسمی اعلام شده و مابقی توسط سازمان حقوق‌بشر ایران، از طریق دست‌کم دو منبع مستقل، تایید شدند.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در میان اعدام‌شدگان هفت ماه نخست سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۱۷۲ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۱۱۰ تن با اتهام «قتل عمد»، ۱۵ تن با اتهامات افساد فی‌الارض، محاربه و بغی شامل ۵ تن با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، ۵ تن با اتهام ارتباط با «گروه‌های اهل‌سنت»، ۵ تن با اتهامات «سیاسی و یا امنیتی» ، و ۳ تن با اتهام «تجاوز به عنف» اعدام شدند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان می‌گوید:

در ادامه سرکوب فعالان مدنی و کارگری شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، سەشنبە دوم مرداد پخشان عزیزی، روزنامه‌نگار، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی کُرد اهل مهاباد را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.

حکم اعدام پخشان عزیزی در حالی صادر شده است که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی شریفه محمدی، فعال کارگری را هم در تیرماه سال جاری به همین اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد. حکم اعدام شریفه محمدی با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد و فعالان و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، از جمله دیده‌بان حقوق بشر خواهان لغو فوری این حکم شدند.

این سازمان هم‌چنین گفته اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال پیش از این به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند، اما طی سال جاری یک کاهش را نسبت به مدت مشابه سال پیش نشان می‌دهد:

امسال در مقایسه با هفت ماه اول سال ۲۰۲۳ که ۲۱۶ نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۲۰٪ کاهش را شاهد بوده و ۱۷۲ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است. این آمار در مدت مشابه سال ۲۰۲۲، ۹۵ نفر بود.

پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش سالانه خود که ۹ خرداد / ۲۹ مه منتشر شده بود درباره اعدام‌ها در جهان گفته بود، افزایش آمار اعدام‌ در ایران موجب شده است که شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ به بالاترین میزان خود در یک دهه اخیر برسد.

در این گزارش ایران با حداقل ۸۵۳ مورد اعدام، به‌تنهایی ۷۴ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در این سال را به خود اختصاص داد. این در حالی است که در سال ۲۰۲۲ شمار اعدام‌ها در ایران براساس آمار عفو بین‌الملل ۵۷۶ مورد بود. بدین ترتیب اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۳ افزایش ۴۸ درصدی داشت.