حق اشتغال معلولان، از قانون تا انجام

محتوای قانون حمایت از حقوق معلولان بدین گونه است: پس از اینکه قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان، توسط مجمع عمومی ۴۸/۹۵ سازمان ملل در ۲۰ دسامبر۱۹۹۳ تصویب و کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان و پروتکل الحاقی آن به عنوان جدیدترین و کامل‌ترین اسناد بین‌المللی تدوین شد، در زمینه حقوق معلولان و از ماحصل تعقیب و بررسی مستمر مجمع عمومی سازمان ملل متحد و معاونت اقتصادی-اجتماعی آن سازمان، دیگر کمیسیون‌ها تهیه و تنظیم گردید، در ایران در سال ۱۳۸۳ قانونی در حمایت از معلولان توسط مجلس شورا تصویب شد که دو مورد از تبصره‌های آن شامل موارد زیر می‌شد:

در مورد تبصره ۳ باید گفت که این مسئله در متن همین قانون دست نخورده باقی ماند و پس از آن هیچ گزارش دیگری از جزییات مربوط به آن گزارش نشد. در مورد تبصره‌ی ۲ نیز باید خاطر نشان کرد که در سال ۱۳۹۷، پس از خلأیی ۱۴ ساله قانون متمم دیگری بر ان اضافه شد که دستگاه‌های دولتی را ملزم به اجرای جزییات قانون حمایت از حقوق معلولان می‌ساخت. سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۸ توسط رسانه‎های دولتی اعلام شد که این قانون عملی شده و دستگاه‌های مختلف دولتی ملزم به اختصاص سالیانه ۳ درصد تعداد نیروهای استخدامی خود به معلولان دارای تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر گشته‌اند. انتشار این خبر برای جامعه‌ی معلولان ایرانی امیدوارکننده بود؛ چرا که در آن شرایط اسف‌بار اقتصادی ایران که میزان پرداختی سازمان بهزیستی به معلولان ۷۵۰هزار تومان بود، امکان اشتغال معلولان می‌توانست آن‌ها را تا حدودی از لحاظ اقتصادی حمایت و در بعد روانی نیز اعتماد به نفسی برای آنان در پی داشته باشد.

فارغ از مشکلاتی که این طرح در بر داشت، مثلا اینکه تعداد زیادی از معلولان به سبب شرایط خاص روانی و جسمانی خود تحصیلات دانشگاهی ندارند، حالا بعد از حدود سه سال از اعلام اجرایی شدن این قانون، شاهد بر زمین ماندن قانون حمایت از حقوق معلولان هستیم که حذف سهم ۳ درصدی استخدام معلولان توسط بانک مهر ایران یک نمونه‌ی واضح از تخلف از این قانون است.

در گفتار و رفتار صاحبان امر، خبرهای ضد و نقیض و تناقض بین حرف و عمل در مورد قانون حمایت از حقوق معلولان به وضوح دیده می‌شود. برای نمونه اوایل سال جاری اژه‌ای در جلسه‌ای کمیته‌ی نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و رییس بازرسی کل کشور را مورد خطاب قرار داده و به آن‌ها دستور داد دستگاه‌های دولتی را ملزم به اجرای مفاد این قانون کنند و نتایج را به وزارت دادگستری و قوه قضاییه منعکس نمایند. اما کمی بعد در جلسه کارگروه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان که در ۶ بهمن ‌ماه برگزار شد، علی‌رغم مکاتبات با دستگاه‌ها برای شرکت در جلسه، علاوه بر نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده وزارت امور خارجه، نماینده وزارت نفت، نماینده بنیاد شهید، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده وزارت دادگستری هم از جمله دستگاه‌های غایب در این جلسه بودند. غیاب این دستگاه‌ها در چنین جلسه‌ای نشان از جدی نبودن این قانون و تخلف گسترده و سیستماتیک در میان این دستگاه‌ها است.

خبر حذف سهم معلولان از آگهی استخدامی بانک مهر ایران را بهروز مروتی مدیر کمپین افراد دارای معلولیت رسانه‌ای کرد. پیشتر نیز مروتی در مصاحبه‌هایی که انجام داده نگرانی خود را از وضعیت معلولان ابراز نموده است. در گزارشی که مریم وحیدیان برای خبرگزاری ایلنا انجام داده، مروتی در پاسخ به این پرسش که کدام ماده قانون حمایت از معلولان اجرا نمی‌شود می‌گوید:

«دولت اراده‌ای برای اجرایی کردن قانون حمایت از معلولان ندارد. نمایندگان مجلس نیز تاکنون هیچ گزارشی از تلاش‌ها و اقدامات دولتی‌ها برای اجرای این قانون نخواسته‌اند. این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را دارند و در نهایت تاکنون فعالان حقوق معلولان در مقابل خواست معلولان مبنی بر اجرایی شدن این قانون یک پاسخ دریافت کرده‌اند: بودجه نداریم! بودجه نداریم گفتن‌ها بهانه است.»

این همه در حالی‌ست که به گفته مروتی حتی بخش‌های نگرشی این قانون که نیازی به تخصیص بودجه نداشته نیز اجرایی نشده است. در فصل پنجم کارآفرینی و اشتغال در ماده ۱۰ و ۱۵ آمده است که دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید: اختصـاص حـداقل سه درصد (۳%) از مجـوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط.

بانک‌ها و صداوسیما معلولان را استخدام نمی‌کنند؛ بخش خصوصی که هیچ!

اگرچه معضل بزرگتر معلولان کشور این است که مواد قانونی مربوط به تخصیص سهم استخدام تنها برای ادارات دولتی اجرا می‌شود و معلولان اغلب از اشتغال در بخش خصوصی که عمده مشاغل ایران را تشکیل می‌دهد، محروم هستند. جالب اینجاست که توجیه مجلس شورای اسلامی این است که «نمی‌توانیم برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کنیم.» درحالی که به گفته مروتی در کشورهای توسعه یافته نیز این سهم در نظر گرفته می‌شود. مثلاً در آلمان کارفرما به ازای هر ۲۰ نفر، موظف به استخدام یک نفر معلول است. در صورتی که این کار انجام نشود، جریمه‌اش را به دولت می‌پردازد تا دولت از این جریمه‌ها برای افراد دارای معلولیت اشتغال ایجاد کند. در ایران هیچ یک از نهادها نه تنها این قانون را اجرایی نمی‌کنند، بلکه نداشتن معلولیت را جز شروط استخدامی خود برشمرده‌اند. اجحاف آشکاری که در حق جامعه ۶ میلیون و نیم نفری معلول کشور صورت می‌گیرد.

کمی بعد از تصمیم دولت بر اجرایی کردن قانون حمایت از معلولان در سال ۱۳۹۸ خبرگزاری ایسنا مصاحبه‌ای در مورد بحث اشتغال معلولان با محمودنژاد مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان منتشر ساخت که ضمن آن محمودنژاد از همان ابتدا به بررسی معضلات اجرا شدن این قانون می‌پردازد: در حال حاضر بسیاری از نهادها موضوع استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت نمی‌کنند. از سوی دیگر حمایت‌های مالی صورت گرفته برای افراد دارای معلولیت به میزانی نیست که کارفرمایان رغبت به استخدام معلولان داشته باشند. در حال حاضر حداکثر پولی که سازمان بهزیستی می‌تواند برای یک کارگاه پرداخت کند برای حدود پنج نفر است؛ به طور مثال اگر کارفرمایی بخواهد ۳۰ فرد دارای معلولیت را در کارگاه خود استخدام کند سازمان بهزیستی وام کارفرمایی را تنها برای ۵ نفر پرداخت می‌کند و به ازای هر معلولی که ایجاد اشتغال شود ۵۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به دیگر مواد قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت درخصوص اشتغال اشاره می‌کند و می‌گوید: در موادی از قانون مذکور به اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (‌اپراتورتلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی و همچنین اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ‌ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اشاره شده است. این درحالیست که در حال حاضر دنیا دنیای دیجیتال است و پست‌هایی مانند تلفنچی در سازمان‌ها وجود ندارد. محمودنژاد معتقد است: به نظر این ماده قانونی تنها ماده‌ای است که وجود دارد و عملاً بسیاری از نابینایانی هم که اکنون در دستگاه‌ها به عنوان تلفنچی مشغول به کار هستند شاید با شجاعت و با شهامت خود بر سر کار مانده‌اند.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان درباره مسائل و مشکلات شغلی معلولان در بخش خصوصی نیز مسائلی را مطرح کرد: بیش از ۸ ماه است که حق بیمه کارفرمایی کارفرمایانی که معلولان را به کار گرفته‌اند پرداخت نشده است، به عبارتی بیش از ۸ ماه است که ۲۱ هزار معلولی که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند حق بیمه نگرفته‌اند، این درحالیست که مکاتبات زیادی در این خصوص انجام شده ولی تاکنون این موضوع به نتیجه نرسیده است. او در ادامه از وضعیت بودجه‌ای برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز انتقاد کرده و می‌گوید: متاسفانه بودجه‌ای که از طرف دولت برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته می‌شود، به هیچ عنوان با تورم و نیازهای افراد دارای معلولیت همخوانی ندارد. به طور مثال تمامی کارشناسان، خبرگان و بررسی‌کنندگان قانون حمایت از حقوق معلولان اعلام می‌کنند که برای اجرای قانون و تحقق ماده ۲۷ آن به ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارند؛ اما می‌بینیم که در سال ۹۹ تنها ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته شده است. البته برای اجرای قانون در سال ۹۹، ۱۳۰۰ میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده است اما اینکه آیا تمامی این مبلغ تخصیص می‌یابد یا خیر، موضوعی است که باید پیگیری شود.

بنابر اظهارات محمودنژاد در صورتی که بودجه لازم برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته شود، براساس آن حداقل مستمری دریافتی مستمری‌بگیران معلول باید معادل با حقوق یک کارگر یعنی دومیلیون و ۴۰۰ هزار تومان (در سال ۱۳۹۹) باشد، اما در حاضر میزان مستمری معلولان به ۱۸۰ هزار تنزل پیدا کرده است. لذا زمانی که میزان بودجه برای اجرای قانون به این صورت باشد به هیچ عنوان مشکل افراد دارای معلولیت حل نمی‌شود. وی به عنوان یکی از فعالان مدنی حوزه معلولان اظهار می‌کند: یا دولت باید برای معلولان شغلی در نظر بگیرد و یا در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان کوتاهی نکند. مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بهزیستی برای افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ با سازمان برنامه و بودجه رایزنی داشته است؟ پاسخ می‌دهد: نشست‌های متعددی با حضور کارشناسان، مدیران میانی و مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و دولت در این زمینه صورت گرفته است، اما زمانی که نیاز شدید افراد دارای معلولیت را مطرح می‌کنیم آنها ما را متوجه شرایط کشور می‌کنند. نه تنها در پرسش به اجرایی نشدن قوانین مربوط به حقوق معلولان بلکه در تمامی موارد، دولتی‌ها و مجلسی‌ها حل نشدن مسائل را به تحریم‌ها و شرایط بد اقتصادی کشور ربط می‌دهند. در صورتی که اصلاح شرایط بد کشور منوط به حل تک تک همین مسائل است.

مسئله‌ی اجرایی نشدن قانون حمایت از حقوق معلولان و اجحاف در حق این گروه محروم در جامعه، مسئله‌ای سری و محرمانه نیست که برای اثبات آن به دنبال مدارک و شواهد باشیم بلکه خود رسانه‌های حکومتی (که در بالا به عنوان نمونه گزارشی از ایسنا ذکر شد) بارها به این نکته اشاره کرده‌اند. مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد اساساً این پرسش است که با وجود اینکه رسانه‌های مختلف در داخل و خارج از کشور بارها از اجرایی نشدن این قوانین انتقاد کرده و خود جامعه‌ی معلول در کشور و حامیان حقوق آنان به صورت مکرر با اجتماعات اعتراضی و نامه‌نگاری و... ناراحتی خود را از حقوقشان که بر خلاف قانون پایمال می‌شود (در این مورد قانون سهم استخدام سه درصدی معلولان) ابراز کرده‌اند، چرا حاکمیت و دولت‌هایی که از سال ۱۳۸۳ یکی پس از دیگری بر سر کار آمده‌اند، اراده‌ای برای اجرای قوانین مربوط به حقوق معلولان از خود نشان نداده‌اند؟

منصور الله‌وردی مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور این پرسش را اینگونه پاسخ داده است: اشراف نداشتن افراد دارای معلولیت به چگونگی اجرای قانون سهمیه سه درصد استخدام و حقی که دارند، تفسیر به رای و بهانه دستگاه‌ها برای احراز توانایی معلولان طبق ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، رعایت نکردن سهمیه سه درصد استخدامی افراد دارای معلولیت از سوی نهادهای عمومی و انقلابی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و مشکلاتی درباره حد نصاب نمره قبولی آزمون و خالی ماندن صندلی استخدامی افراد دارای معلولیت در آزمون‌ها به دلایل مختلف، پنج چالش مهم پیش‌روی سهمیه ۳ درصد استخدام افراد دارای معلولیت است. از دید او در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳، سهمیه استخدام سه درصد وجود داشت اما عملاً ضمانت اجرایی و پیگیری کننده متولی در قانون مشخص نشده بود.

اگرچه پاسخ این مسئول بهزیستی در بادی امر درست به نظر می‌رسد ولی با دقت به شرایطی که در حال حاضر معلولان کشور در زمینه‌ی حمایت‌های درمانی، دریافت مستمری، آموزش، حق مسکن و اشتغال دچار آن هستند می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی به گونه‌ای تعبیه شده که در آن هیچ جایی برای توجه به اقشار محروم جامعه و بالطبع معلولان وجود ندارد. موضوع تحریم‌ها و کسری بودجه که به دلیل سیاست‌های اشتباه حکومت از ابتدای دهه‌ی نود آغاز گردید و از سال ۱۳۹۵ به بعد شدت گرفت، دستمایه‌ای برای مسئولان شد تا بتوانند غفلت عامدانه‌ی خود را به تحریم‌ها و نداشتن بودجه نسبت دهند. جمهوری اسلامی تمامی توان خود را به اهداف نظامی و ایدئولوژیک خود معطوف کرده و هر چیزی که خارج از این چارچوب قرار گیرد برای آن بی‌معناست. اگر با نظارت به جا یک مورد جلوی دزدی ۹۲هزار میلیاردی صنایع فولاد در سال ۱۴۰۱ گرفته می‌شد، دولت می‌توانست بخش زیادی از مشکلات معلولان را رفع نماید. با توجه به از دست رفتن مشروعیت جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۸ و مشکلات داخلی و خارجی که این حکومت با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، تمامی توان حکومت برای حفظ نظام (آن هم به هر قیمتی که شده) صرف می‌شود و امیدی به بهبود شرایط مردم علی‌الخصوص معلولان و دیگر اقشار محروم وجود ندارد.

پاسخ همیشگی حکومت: کلی‌گویی و شعار پوچ

مسئله‌ی جالب توجه این است که با وجود بیان مشکلاتی که بر سر راه اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق معلولان وجود دارد توسط فعالان صنفی و مدنی و همچنین برخی مسئولین، حالا بعد از چند سال معاون اول رییس جمهور دولت رییسی چندی پیش به جای ارائه‌ی برنامه و راهکارهای لازم برای حل گوشه‌ای از مشکلات معلولان که اشتغال یکی از ده‌ها مورد آن است، تنها به کلی‌گویی و شعارهای پوچ بسنده کرد.

مخبر در جلسه‌ای گفته بود: باید با افزایش توانمندی‌های جامعه معلولان و ظهور و بروز استعدادهای آنها، این قشر از جامعه را به جامعه‌ای مولد برای حل مشکلات کشور و اداره زندگی خودشان تبدیل کرد. در این جلسه مخبر رعایت مفاد قانون مبنی بر استخدام و اشتغال معلولان را اصلی مهم و اساسی خواند و از مسئولان ذیربط خواست فراتر از فرایند استخدام در دستگاه‌های دولتی، زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت در بخش‌های مختلف جامعه را با توجه به زیرساخت‌های جدید در حوزه فناوری‌های ارتباطی و تعاملی فراهم آورند. معاون اول رییس جمهور مسکن و مناسب‌سازی اماکن و فضاهای عمومی را از جمله مشکلات مهم این قشر از جامعه خواند و بر ضرورت رفع کمبودهای موجود در این دو حوزه با رعایت اولویت‌بندی در میان معلولان تاکید کرد. ضرورت توجه به پیشگیری از معلولیت‌های مختلف در جامعه، اهتمام بیشتر دستگاه‌های فرهنگی به ویژه صدا و سیما، فعال ترکردن جامعه خیرین و زمینه‌سازی برای بهره‌برداری از تکنولوژی‌هایِ در خدمت معلولان از جمله موارد دیگری بود که توسط معاون اول رییس جمهور مورد توجه قرار گرفت. از لحن معاون رییسی کاملاً مشخص است که نه تنها دولت سیزدهم هیچ برنامه‌ای برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ندارد، بلکه از جزییات این قانون هم مطلع نیست.

نمونه بانک مهر ایران

در این شرایط بانک مهر ایران هم یکی از هزاران دستگاهی است که بدون توجه به حق ۳ درصدی استخدام معلولان آگهی استخدام خود را منتشر ساخته است. بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت خدمات مالی و بانک داری ایرانی است که در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات بانکداری خرد، مدیریت سرمایه‌گذاری و تسهیلات قرض‌الحسنه فعالیت می‌کند.

نکته جالب توجه اینجاست بانک قرض الحسنه مهر ایران با سرمایه‌ی اولیه ۱۵ هزار میلیارد ریال و با مشارکت بانک‌های دولتی توسط رئیس جمهور وقت (احمدی‌نژاد) در آذر ماه سال ۱۳۸۶ افتتاح شد و با گسترش شعب خود در سراسر کشور فعالیت خود را ادامه داد. این بانک در ابتدا با ۳۰۰ شعبه آغاز به کار کرد ولی ‌حالا مالک شبکه‌ای از ۵۶۸ شعبه در سراسر ایران می‌باشد. یعنی اگر تنها این بانک ۳ درصد از سهمیه‌ی استخدامی سالیانه‌ی خود را به معلولان اختصاص می‌داد می‌توانست تعداد قابل توجهی از معلولان را به کار گیرد. در سال ۲۰۱۸ این بانک به عنوان سومین بانک برتر جهان اسلام انتخاب شد ولی در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۰ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا این بانک را در فهرست سیاه خود قرار داده و تحریم کرد. سهامداران این بانک به ترتیب عبارتند از:

به این ترتیب بانک مهر ایران یک بانک کاملاً دولتی است و از آنجایی که درصد عمده‌ی سهام بانک‌هایی که سهامدار این بانک هستند را ارگان‌های نظامی علی‌الخصوص سپاه در دست دارد می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که نه تنها دولت بلکه در سطح حاکمیت هم اراده‌ای برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان وجود ندارد. تیر آخری که به حباب امید معلولان خورد حذف بودجه‌ی معلولان از بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ بود که واکنش‌های زیادی را در پی داشت. آنچه مسلم است نبود وضع مطلوب مسکن معلولان، عدم مناسب‌سازی شهرها و معابر، اجرا نشدن قانون آموزش رایگان معلولان، عدم دریافت مستمری و حق بیمه‌ی کافی و فقدان زیرساخت لازم برای اشتغال معلولان است.

معضلات و مشکلات معلولیت را کسانی می‌آفرینند که حاضر نیستند فرصت‌های برابر برای آنان بیافرینند. معلولان هم یکی از هزاران قشری هستند که به دلیل عدم توجه دولت‌ها در حاشیه گم می‌شوند و زندگی و حق حیات برابرشان نادیده گرفته می‌شود. بر خلاف انگاشت تقدیرگرایان؛ آنان محکوم به داشتن یک چنین زندگی‌ای نیستند اما امروز آنان ‌لای چرخ‌های سودمحور چرخه اشتغال و آموزش و بهداشت و درمان و بیمه و... گرفتار شده‌اند، با این وجود فعالان حقوق معلولان باور دارند که می‌توان جامعه بهتری برای این قشر از جامعه ساخت.