نارضایتی مشتریان از خودروسازان داخلی ادامه دارد

صنعت خوروسازی ایران که به چند خوروساز داخلی و مونتاژکار چینی محدود می‌شود، تنها یک انتخاب پیش پای مشتریان گذاشته است: خودروهای گران، بی‌کیفت، پرمصرف و ناایمن. در این شرایط واردات خودروهای ایمن و استاندارد که احتمالا در صورت کاهش تعرفه‌ها از خودروهای داخلی هم ارزان‌تر تمام می‌شوند به یک مطالبه فراگیر تبدیل شده است. مطالبه‌ای که معمولا مورد سوء استفاده دولت‌ها در ایران قرار گرفته و به بهانه‌ای برای توزیع رانت و فساد تبدیل شده است؛ از اعطای امتیاز واردات به اقشار خاص، فوتبالیست‌ها و سازمان‌های حکومتی تا واردات خودروهای لاکچری اصطلاحا «گذر موقت» توسط مولتی‌میلیاردرها. در این فرایند غیرطبیعی و فسادزا مطالبه مصرف‌کنندگان ایرانی برای خرید خودروهای استاندارد از طریق واردات توسط دولت و مجلس مورد سوء استفاده قرار گرفته است؛ آخرین مورد خبر غافل‌گیرکننده «آزادسازی واردات خودرو» بود که در روزهای اخیر متقاضیان خرید خودرو را غافلگیر کرده است.

در شرایطی که دولت‌مردان رئیسی به زودی دفتر پاستور را ترک می‌کند، سخنگوی این دولت از آزادسازی واردات برای همه ایرانیان خبر داده است. به گفته علی بهادری‌ جهرمی آئین‌نامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان هیئت دولت تصویب شده است. دولت در حالی ادعا کرده واردات خودرو را آزاد می‌کند که همین حالا بسیاری از خودروسازان داخلی هم در واردات قطعه دچار مشکل شده‌اند و نمی‌توانند پاسخگوی نیاز مشتریان خود باشند. در همین حال بسیاری از متقاضیان خرید خودرو در روزهای اخیر نسبت به افزایش قیمت خودروسازان و بدقولی‌ آن‌ها در تحویل خودرو دست به اعتراض زده‌اند؛ مشکلی که ریشه در ناتوانی خودروسازان در تامین قطعات و سودجویی آن‌ها در بازاری انحصاری دارد.

پیشگیری از عرضه خودرو با هدف افزایش قیمت

هم‌زمان با وعده‌های دولت‌مردان در مورد واردات خودرو، مصرف‌کنندگان ایرانی که به اجبار به خرید خودروهای چینی مونتاژ شده در ایران روی آورده‌اند دست به اعتراض زده اند. کانون اصلی اعتراض حواله‌داران در روزهای اخیر شرکت «مدیران خودرو» است که به طور عمده محصولات شرکت چینی «چری» را در ایران مونتاژ می‌کند. در شرایطی که نرخ دلار در بازار ایران کاهشی شده و انواع خودروهای داخلی با کاهش قیمت مواجه شده‌اند این شرکت قیمت محصولات خود را از ۱۴۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان افزایش داده است. مدیران خودرو با صدور یک فراخوان و به مشتریانی که در بهار امسال قرارداد خود را نهایی کرده بودند اولتیماتوم داده و از آن‌ها خواسته است تا وجه بیشتری را واریز کنند و در غیر این صورت اولویت دریافت خودروی آن‌ها از بین خواهد رفت. این درحالی است که موعد تحویل برخی از این مشتریان گذشته و این شرکت با علم به اینکه قرار است محصولات خود را گران کند از اردیبهشت ماه تحویل خودرو را به حداقل رسانده است. مشتریان این شرکت نیز در واکنش به افزایش قیمت‌ها مقابل این شرکت، شورای رقابت و وزارت صمت اعتراض کردند.

مدیران خودرو، درگاه توزیع رانت ارزی به شرکت چینی «چری»

مدیران خودرو در ماه‌های گذشته نیز با عملکرد خود خبرساز شده بود، مهم‌ترین آن‌ها مشکل گسترده قطعه اکسل در برخی مدل‌ها بود که این شرکت با مخفی‌کاری سعی داشت از آن فرار کند اما با رسانه‌ای شدن موضوع و تعطیل شدن خط تولید توسط سازمان استاندارد این شرکت نیز وجود مشکل ایمنی در این قطعه را پذیرفت. همین موضوع که باعث صدمه مالی از بین رفتن امنیت روانی دارندگان خودروهای این شرکت شده بود در کنار انتشار تصاویر غوطه‌ور شدن خودروها در سیل کرمان، مدیران خودرو را در ماه‌های اخیر تحت فشار افکار عمومی قرار داده است. این شرکت که نمادی از تسلط همه‌جانبه چین بر بازارهای ایران است به طور مشترک توسط مدیران ایرانی و چینی اداره می‌شود. بر اساس آخرین اعلام گمرک، این شرکت با دریافت ۳ میلیارد و ۳۴۸ میلیون و ۲۸۶ هزار دلار ارز دولتی و نیمایی یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان ارز در کشور است که بیش از ۲۶۲ میلیون و ۷۴۰ هزار دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.

همکاری بی‌حد و حصر دولت ایران با شرکت چری در حالی است که شرکت BYD رقیب داخلی این شرکت در چین که محصولات باکیفت‌تر و قابل‌رقابت در بازارهای اروپا را تولید کرده است، اخیرا به جای ایران، ترکیه را برای احداث یک کارخانه عظیم مونتاژ انتخاب کرده است. ناگفته پیداست که چینی‌ها به لطف انحصار همه‌جانبه در بازار ایران نیازی به سرمایه‌گذاری برای عرضه برندهای باکیفت‌تر خود ندارند و می‌توانند با دریافت بیشترین ارز ممکن بی‌کیفیت‌ترین محصولات خود را در این بازار عرضه کنند.

معدن مس در ازای ساخت خودرو!

در این شرایط مدیران خودرو به درگاه امن این شرکت چینی برای استفاده حداکثری از ارز دولتی شده است؛ ارزی که مابه التفاوت آن از منابع عمومی کشور که متعلق به همه مردم است تامین می‌شود. در همین حال برخی روایات غیررسمی در مورد تهاتر مواد خام معدنی و مس با قطعات خودرو در مورد این شرکت وجود دارد؛ موضوعی که به شکل غیر مستقیم هم توسط مدیران این شرکت مطرح شده است. بهرام شریعت، مدیرعامل مدیران خودرو در نمایشگاه خودروی تهران در سال ۱۴۰۱ از یک درخواست جدید از دولت رونمایی کرد و گفت: «این شرکت از دولت خواسته که یک معدن مس یا پانیوم به مدیران خودرو اختصاص دهد تا از آن برای ساخت خودروهای برقی استفاده کند!»

اعتراض حواله‌داران سایپا

اعتراض‌های متقاضیان خودرو در ایران تنها به «مدیران خودرو» محدود نمی‌شود. حواله‌داران سایپا نیز در روزهای اخیر نسبت به افزایش قیمت و تاخیر در تحویل خودروی چانگان CS55 مقابل وزارت صمت تجمع کردند. سایپا علت افزایش قیمت ۲۷ میلیون تومانی برای این خودرو را افزایش نرخ شماره‌گذاری، بیمه، مالیات، مالیات نقل و انتقال و تعرفه گمرکی اعلام کرده است.

در شرایطی که ایران‌خودرو و سایپا نیز در سال‌های اخیر به مونتاژ محصولات بی‌کیفیت چینی روی آورده‌اند، بسیاری از خریدان با قصد حفظ سرمایه ریالی خود اقدام به ثبت نام در قرعه‌کشی‌ها و فراخوان‌های فروش این شرکت‌ها می‌کنند؛ وضعیتی دردناک که بازار خودروی ایران را از یک بازار مصرفی به چیزی شبیه به لاتاری تبدیل کرده است. در این لاتاری تنها عده محدودی بر اساس شانس موفق به خرید خودرو می‌شوند و در نهایت همین خودرو را با سود بیشتر در بازار می‌فروشند. این چرخه معیوب باعث شکل‌گیری مشاغل کاذبی مانند دلالی خودروهای داخلی شده است و در نهایت مصرف‌کننده نهایی هم با بدقولی خودروسازان مواجه می‌شود.

آزادسازی نمادین واردات، آخرین تلاش برای توزیع رانت

در این شرایط بسیاری از ناظران خبر آزادسازی واردات خودرو را آخرین تلاش‌ دولت‌مردان برای توزیع رانت در روزهای باقی مانده تا پایان دولت ارزیابی می‌کنند. بهادری جهرمی واردات خودرو توسط هر ایرانی را محدود به قید تخصیص ارز توسط بانک مرکزی کرده است؛ شرطی که مشخصا افراد پرنفوذ و وابسته به حکومت قادر به تامین آن هستند نه مردم عادی. عده‌ای دیگر خبر گمراه‌کننده سخنگوی دولت را‌ بازی رسانه‌ای ارزیابی می‌کنند. مانند صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی که در توییتر نوشته است:

در شرایطی که خودروسازان داخلی با انحصار و حمایت کامل دولت حقوق مشتریان را پایمال می‌کنند دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی فعالیت‌خود از آزادسازی واردات خودرو خبر داده است. این خبر در شرایطی مطرح شده است که دولت در تامین ارز لازم برای نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی و دارو با مشکل مواجه است و در صورت آزادسازی واردات به دلیل افزایش قابل توجه تقاضای ارز قیمت دلار هم گران خواهد شد. بر همین اساس دولت که ترجیح می‌دهد در روزهای پایانی نرخ دلار را در پایین‌ترین حد ممکن نگه دارد، احتمالا اراده جدی برای اجرای این مصوبه ندارد. از سوی دیگر طرحی شبیه به همین مصوبه پیش از این در مجلس تصویب شده بود و با این حال اجرا نشد. اینکه دولت سیزدهم در روزهای پایانی عمر خود به یکباره از تصویب طرحی شبیه به آن خبر داده است برای مخاطبان باورپذیر نیست. بر همین اساس این طرح نیز بیش از اینکه راهگشای مشکلات عموم مصرف‌کنندگان باشد، مسیری جدید برای دریافت ارز توسط نزدیکان حکومت و استفاده از آن برای واردات خودرو در ماه‌های باقی‌مانده از عمر دولت ارزیابی می‌شود.