گزارش تحقیقی از قتل‌های «ناموسی» سال ۱۴۰۲ در ایران

قتل‌های «ناموسی» یکی از آشکارترین نمادهای نابرابری جنسیتی و سلطه‌ ساختارهای مردسالارانه در جوامع است. این نوع خشونت نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی زنان است، بلکه آسیب‌های عمیقی بر بافت اجتماعی وارد می‌کند. این نوع از زن‌کشی که اغلب به بهانه حفظ «شرف» یا «آبرو» صورت می‌گیرد، بر پایه‌ تفکرات غلط و سنت‌های پوسیده‌ای است که نه تنها زنان را به عنوان انسان‌های مستقل نمی‌شناسند، بلکه مردان را مالک آن‌ها می‌دانند.

 قتل‌های «ناموسی» اغلب در پی اعمالی مانند تمرد از دستورات مردان خانواده، داشتن یا ظن به داشتن روابط پیش از ازدواج، امتناع از ازدواج اجباری وحتی درخواست طلاق انجام می‌شوند. مبارزه با این جنایات نیازمند تغییر بنیادین در نگرش‌ها، آگاهی‌بخشی گسترده و اجرای قاطع قوانین برای حمایت از حقوق زنان است. تنها از طریق اتحاد و تعهد جامعه به برابری می‌توان امید داشت که این چرخه خشونت متوقف شود.

در سال‌های اخیر شاهد رشد فزاینده و نگران کننده قتل‌های «ناموسی» و همچنین افزایش زن‌کشی درایران هستیم . یکی از دلایل افزایش این قتل‌ها و زن‌کشی در ایران وجود قوانین زن ستیز و همچنین قوانینی است که آشکارا مشوق قتل‌های «ناموسی» هستند؛ ازجمله ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: «هرگاه مردی همسر خود را با مرد اجنبی ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند هر دو[ی] آن‌ها را بکشد»، یا مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی. براساس ماده ۳۰۱، قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری «مجنی علیه» نباشد یعنی پدر و جد پدری اگر فرزند خود یا نوه یا نتیجه خود را بکشند قصاص نمی‌شوند بلکه باید دیه پرداخت کنند، در حالی‌که مادر درصورت کشتن فرزند خود قصاص می شود. با اینکه عمل قصاص در نفس خود عملی نادرست است اما به واسطه همین قانون است که پدرانی که مرتکب قتل فرزند خود می‌شوند غالباً از مجازات معاف می شوند یا مجازات آن‌ها در حد تحمل دو سه سال حبس است.

 با توجه به بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، «زانی» و «زانیه» مهدورالدم خاص هستند و صرفاً در برابر شوهر، زانیه مستحق جنایت اعم از عضو و نفس است نه در برابر عام. براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در‌صورتی‌که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه، مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌کند»؛ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود. ماده ۶۱۲ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با زنان معنا پیدا می‌کنند. چرا که در این‌باره قانون از خود سلب مسئولیت می‌کند و مجوز و اختیار قانونی را به تصمیم شخصی و قضاوت فرد (قاتل) واگذار می‌کند. و این دقیقاً جایی است که خشونت علیه زنان از راه‌های قانونی و لوایح مجوز گرفته و با توسل به تفکر مردسالاری و سنت‌های ارتجاعی پیاده می‌شود.

علاوه بر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، آموزش‌های نادرست و زن ستیز در مدارس و در جامعه، اجبار به پوشش حجاب، ترویج کلیشه‌های جنسیتی از رادیوتلویزیون و مطبوعات به طور رسمی و غیر رسمی، برتری‌دادن به مردان و اشاعه فرهنگ مردسالار از جمله عوامل افزایش خشونت علیه زنان و بالا رفتن نرخ قتل‌های «ناموسی» است. 

«کمپین توقف قتل‌های ناموسی» در ۲۲ ماه مه ۲۰۲۰ همزمان با کشتن رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله به‌دست پدرش با داس شکل گرفت. در این کمپین قتل‌های «ناموسی» به‌طور مرتب مستند و ثبت می‌شود. بدیهی است که بسیاری از قتل‌ها در خفا صورت می‌گیرد و رسانه‌ای نمی‌شود. شایان ذکر است که آمارهایی که [به‌‌طور رسمی و غیررسمی] ارائه می‌شود به‌دلیل محدودیت دسترسی به داده‌ها، تعداد دقیق قتل زنان و به‌ویژه قتل‌های «ناموسی» را نشان نمی‌دهد.

 با این‌حال در کمپین توقف قتل‌های «ناموسی» تلاش می‌شود که با مستندکردن مواردی که به‌دست کمپین می‌رسد و یا در رسانه‌ها منتشر می‌شود، به ابعاد تاریک این پدیده شوم نور بتابانیم تا در جهت شناخت انگیزه‌ها و عواملی که سبب قتل‌های «ناموسی» می‌شود با ارایه راهکار برای پیشگیری از خشونت علیه زنان گام‌های موثری برداشته شود. 

مردان بر اساس سوءظن جان ۵۲ زن را گرفته‌اند

بر اساس تحقیقات فصلی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ روی قتل‌های «ناموسی» انجام شد، در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۸۶ مورد قتل «ناموسی» در وبسایت «کمپین توقف قتلهای ناموسی» به ثبت رسیده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. که نتایج آن به‌شرح زیر است:

 براساس داده‌های موجود، سوءظن یکی ازاصلی ترین انگیزه‌های اصلی قتل های «ناموسی» است. به‌طوری‌که ۵۲ مورد یعنی ۳۰٪ تنها به‌دلیل سوءظن به‌ داشتن رابطه با مردی به قتل رسیده اند. در ۳۱٪ قتل‌ها نیز انگیزه «اختلاف خانوادگی» عنوان شده است.

البته عنوان «اختلاف خانوادگی» را اغلب در رسانه‌های نزدیک به حکومت به‌کار می‌برند تا صرفاً به این قتل‌ها جنبه خصوصی بدهند. «اختلاف خانوادگی» نام رمز قتل‌های «ناموسی» است. زیرا غالباً زنان و دختران جوان مقابل آن‌چه که از سوی مردان خانواده و به‌ویژه همسر یا پدر تحمیل می‌شود مقاومت می‌کنند. «اختلاف خانوادگی» سرپوشی بر سوءظن و کنترل‌گری و وادار کردن زن به انجام کارهایی برخلاف میلش است؛ مانند رعایت حجاب، صحبت نکردن با مردان فامیل و آشنا، کنترل رفت‌وآمدهای زن، کنترل تلفن و حضور زن در شبکه‌های اجتماعی، انتخاب برخی مشاغل مانند مدلینگ، آرایشگری و یا اصولاً انتخاب شغل و یا رشته تحصیلی از جمله مواردی است که در زمره «اختلاف خانوادگی» قرار دارد.

در ٪۱۸ موارد شخص قاتل اعلام کرده است که انگیزه «ناموسی» داشته است. در ۵ درصد زن را به‌دلیل داشتن رابطه به قتل رسانده اند. ازدواج اجباری، دیر به خانه آمدن، مسافرت بدون اجازه، همجنسگرایی، داشتن رابطه با زنی و یا گفتن متلک (درمورد مردان قربانی) و مسایل مالی از دیگر عوامل قتل‌های ناموسی ثبت‌شده در سال ۱۴۰۲ است.

شوهر، شوهر سابق و پدر، ناامن‌ترین نزدیکان زنان قربانی

این تحقیق نشان می‌دهد که از ۱۸۶ مورد قتل ۴۳٪ آن به‌دست شوهر، ۱۶٪ به‌دست پدر، ۸٪ به‌دست نامزد یا دوست پسر و ۱۰٪ به‌دست پدر شوهر، برادر شوهر، عمو، دایی، پسر عمو یا پسر زن به‌قتل‌رسیده انجام شده‌ است. ۷٪ از قتل‌ها را نیز برادران زن مرتکب شده اند. به‌علاوه، خواستگار و داماد نیز از جمله مردان نزدیک به زنان مقتول‌اند که قتل‌های «ناموسی» به‌دست آنها انجام شده است. گاهی نیز شوهر، پدر یا برادر فرد یا افرادی را برای کشتن زنی از خانواده اجیر می‌کنند. آمار ثبت‌شده نشان می‌دهد که هر دو روز حداقل بیش از یک زن یا دختر به‌دست شخصی در خانه خود کشته می‌شوند که بر این واقعیت آزاردهنده تأکید می‌کند که خانه از یک پناهگاه امن برای زنان و دختران دور است.

جدول شماره سه ابزار قتل را نشان می‌دهد. از ۱۸۶ مورد قتل «ناموسی» ۶۰ مورد یعنی ۳۲٪ قتل‌ها با اسلحه گرم از جمله کلاشینکف و یا کلت کمری انجام شده، آن هم در کشوری که حمل اسلحه جرم است. ۴۹ مورد یا ۲۶٪ زنان قربانی با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده‌اند. پس از آن، کشتن از طریق خفه کردن ۴۷ مورد یعنی ۲۵٪ را به خود اختصاص داده است. روش‌های دیگر ضرب و شتم منجر به مرگ، خفه کردن و سپس دار زدن، کوبیدن سنگ، چکش و لوله آهنی بر سر قربانی، مسموم کردن و آتش زدن از دیگر شیوه‌های قتل «ناموسی» بوده است.

جدول شماره چهار نشان‌دهنده محل وقوع قتل‌های «ناموسی» است که رسانه‌ای شده‌اند. بر اساس اطلاعات در دسترس بیشترین تعداد قتل «ناموسی» ۳۹ مورد یعنی ۲۱٪ در استان تهران اتفاق افتاده است. آذربایجان غربی ۱۴٪، فارس ۸٪، استان‌های کُرد شامل (ایلام‌، کردستان و کرمانشاه) ۷٪، خراسان رضوی و خوزستان هرکدام ۷٪ و استان‌های مرکزی، مازندران، خراسان جنوبی، زنجان، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، گیلان، بلوچستان، زهدان، کرمان، سمنان و قزوین از جمله مناطقی هستند که شاهد قتل‌های «ناموسی» بوده‌اند. لازم است به این نکته توجه کرد که بسیاری از قتل‌های «ناموسی» رسانه‌ای نمی‌شود و یا خودکشی جلوه داده می‌شود. در روستاها و مناطق دورافتاده نیز زن‌کشی بین افراد خانواده به صورت راز باقی می‌ماند.

کمپین میانگین سن قربانیان را ۳۰ ساله گزارش کرده است. قابل ذکر است که این عدد ثابت نیست و ممکن است در گزارش‌های فصلی و سالانه مختلف تغییر کند.

نقش حکومت ایران در افزایش قتل‌های «ناموسی»

با افزایش سرکوب‌ زنان از سوی حکومت اسلامی در مکان‌های عمومی و بالاگرفتن تبلیغات ضدزن ازطریق رسانه‌ها، قتل «ناموسی» زنان به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است. زنان، از یک سو برای حقوق خود و به‌ویژه حق بر بدن خود مبارزه می‌کنند و از سوی دیگر مردسالاری در خانواده‌ها، سیستم مردسالار و حکومت تئوکراتیک مذبوحانه تلاش می‌کنند تا برتری خود و کنترل بر زنان را حفظ کنند. بنابراین، تغییر نگرش نسبت حقوق زنان در جامعه به‌ شدت احساس می‌شود.

پنهان‌کردن تصویر، نام و مشخصات قاتلان و مقتولان در پرونده‌‌های قتل‌های «ناموسی» در ایران به بهانه حفظ آبروی خانواده‌ها، سرپوش گذاشتن روی جنایت‌هایی است که هر روز زنی را به‌کام مرگ می‌کشد. رویه جمهوری اسلامی در حل مشکلات و معضلات اجتماعی در ایران، پنهان‌کاری، سکوت، انکار و در نهایت تکیه به قوانین اسلامی برای توجیه جنایت است. 

بررسی سوابق خانوادگی زنان قربانی نشان می‌دهد که کودک همسری، ازدواج های اجباری یا رد درخواست ازدواج از جمله دلایل قتل‌های «ناموسی» است. طبق قوانین مدنی در جمهوری اسلامی دختران از سن ۱۳ سالگی می‌توانند ازدواج کنند، هرچند ثبت ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سال هم با «رضایت ولی و رای دادگاه» امکان‌پذیر است، زیرا در شرع اسلام پدر یا جد پدری می‌توانند دختر را به عقد هرکس که بخواهند در بیاورند. در حالی‌که طبق قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های حقوق بشری، فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و ازدواج زیر این سن، کودک‌همسری به‌شمار می‌رود.

طبق قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق با مرد است واگر زن تقاضای طلاق کند مرد آن‌را توهین به خودش تلقی می‌کند. همچنین طلاق برای برخی خانواده‌ها ننگ تصور می شود و بر این باور ارتجاعی پافشاری می‌کنند: که «زن با لباس سفید به خانه شوهر می‌رود و با کفن باید خارج شود». قربانی‌کردن زنان و بی‌ارزش بودن جان زنان ناشی از آموزش‌های غلط و برتری دادن به مردان است.

ناکارآمدی و زن ستیز بودن قوانین جمهوری اسلامی از جمله دلایل افزایش قتل‌های «ناموسی» است و حکومت ایران با تبلیغات گسترده برای حجاب اجباری، ترویج کلیشه‌های جنسیتی از طریق کتاب های درسی و رسانه، وضع قوانین سرکوب‌گرانه علیه زنان در گسترش و بازتولید قتل‌های «ناموسی» نقش اساسی دارد. ساختار حقوقی به کمک نظام مردسالار، دین و سنت‌های ارتجاعی زنان را «ناموس» تعریف کرده و نگاه تحقیر آمیز به زن و حقوقش را وارد ساختار جامعه می‌کند. در نظام حقوقی ایران، زن به دلیل «جنسیت» به عنوان موجودی مستقل به‌رسمیت شناخته نشده و این پیشاپیش راه را بر خشونتی می‌گشاید که به طور سیستماتیک مجوزهای قانونی را برای خشونت در تمامی اشکال و خصوصاً حادترین نوع آن یعنی زن‌کشی فراهم می کنند.

متاسفانه جنایتکاران، در قتل‌های «ناموسی» پس از ارتکاب جرم، درسایه قوانین ضد انسانی و ضد زن، در حکومت جمهوری اسلامی تحت پیگرد قانونی جدی قرار نمی‌گیرند. از آنجایی که قانون در نظام اسلامی، مجازات یا بخشش قاتل را به اولیای دم واگذار می‌کند و در بسیاری موارد، مرتکبان این جنایات پدر ، برادر یا شوهر هستند، پس از مدت کوتاهی به آن‌ها منع تعقیب داده شده و از مجازاتشان چشم‌پوشی می‌شود.

خودداری از افشای نام قاتل و مقتول در جرایم «ناموسی» در ایران به بهانه حفظ آبروی خانواده‌ها سالهاست خط و مشی حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب پنهان زنان به‌دست مردان و تشویق به خشونت هر چه بیشتر علیه زنان است. چنان‌که اشاره شد، رویه جمهوری اسلامی در حل مشکلات و معضلات اجتماعی در ایران، پنهان‌کاری، سکوت، انکار و در نهایت تکیه به قوانین اسلامی به‌عنوان «دستورات الهی» برای توجیه جنایت است. همچنین عدم اجرای عدالت، عدم صدور حکم زندان‌های طولانی مدت و پرداخت جریمه نقدی سنگین در این‌گونه پرونده ها، خود مصداق حمایت از مردان خشونتگر است.

قتل‌ «ناموسی» تنها حذف فیزیکی یک نفر نیست بلکه عواقب مخربی برای افراد، خانواده‌ها و کل جامعه دارد. تأثیر عمیق آن بر بازماندگان و آسیب‌های روانی که اعضای خانواده با آن مواجه می شوند، پیامدهای گسترده‌تری برای جوامع دارد. همچنین چرخه خشونت با قتل‌های ناموسی تداوم می‌یابد.

تلاش‌ها برای مبارزه با قتل‌های «ناموسی» نیازمند رویکردی چند وجهی است که شامل آموزش، اصلاحات قانونی، مشارکت جامعه و کمپین‌های آگاهی‌بخشی می‌شود. مبارزه با قتل‌های «ناموسی» مستلزم راه‌کارهای متعدد است: ایجاد و حمایت از کمپین‌های آگاهی‌بخش مانند کمپین توقف قتل‌های «ناموسی»، آموزش و به‌چالش‌کشیدن کلیشه‌ها و هنجارهای فرهنگی. قتل‌های «ناموسی» اغلب عمیقاً ریشه در هنجارهای فرهنگی و کلیشه‌هایی دارد که خشونت مبتنی بر جنسیت را تداوم می‌بخشد. کمپین‌های آگاهی این هنجارها را با ترویج روایت‌های جایگزین که بر برابری جنسیتی، احترام به حقوق فردی و ارزش زندگی هر انسانی تأکید می کنند، به چالش می‌کشند.

یکی از فوری‌ترین و ضروری‌ترین اقدام‌ها، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، حذف کلیشه‌های جنسی-جنسیتی از کتاب‌های درسی و توقف سرکوب زنان برای حجاب اجباری است.

پیوستن به کنوانسیون منع هرگونه تبعیض وخشونت علیه زنان و تضمین اجرای آن و عمل به مفاد کنوانسیون یکی از خواسته‌های اساسی فعالان حقوق زن است که سالهاست برای تحقق این خواسته تلاش می‌کنند که تاکنون بدون پاسخ مانده. یکی دیگر از راه‌های کاهش خشونت علیه زنان، بالا بردن آگاهی جامعه و به‌ویژه مردان نسبت به حقوق زنان است و نهادینه کردن این باور که #زن_ناموس_هیچکس_نیست.