چهل و دومین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»: حکومت اعدامی زنان و اقلیت‌ها را با صدور احکام مرگ گروگان گرفته است

برمبنای گزارش منابع موثق زمانه، زندانیان معترض به حکم اعدام برای چهل و دومین هفته پیاپی در ۲۵ زندان ایران شامل زندان‌های اوین (بند زنان، بند ۴ و ۸)، قزلحصار(واحد ۳ و ۴)، مرکزی کرج، تهران بزرگ، اراک، خرم آباد، اسد آباد اصفهان، شیبان اهواز، نظام شیراز، بم، کهنوج، مشهد، قائمشهر، لاکان رشت (بند مردان و زنان)، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، سقز، بانه، مریوان، کامیاران و دستگرد اصفهان دست به اعتصاب غذای ‌جمعی زدند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» روز سه‌شنبه ۲۲ آبان ضمن اعلام این خبر نسبت به تداوم کشتار زندانیان از طریق حکم اعدام هشدار داد و گفت:

«محکومان به اعدام برای ایجاد رعب و وحشت گروگان گرفته شده‌اند»

نویسندگان این بیانیه ضمن اشاره به صدور احکام اعدام در هفته گذشته، نوشتند:‌

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» صدور احکام اعدام برای زنان از جمله وریشه مرادی و پخشان عزیزی و نیز صدور ده‌ها حکم اعدام توأم با نقض گسترده «حق دادرسی عادلانه و منصفانه» برای شهروندان کُرد، بلوچ، عرب و عموم شهروندان معترض را «نوعی گروگانگیری برای کنترل موج فزاینده اعتراضات در میان مردم به‌جان‌آمده و فرودست جامعه» خواند و روند «گروگان‌گیری به‌وسیله صدور حکم اعدام» را شدیداً محکوم کرد و خواستار مقابله همگانی با این روند غیرانسانی شد.

بر اساس گزارش کارزار در جریان بررسی پرونده چهار شهروند بلوچ به نام‌های عیدو شه‌بخش، عبدالغنی شه‌بخش، عبدالرحیم قنبرزهی و سلیمان شه‌بخش که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آن‌ها را به اعدام محکوم کرده است، به آن‌ها گفته شده است که «چیزی در پرونده شما نیست و به زودی آزاد می‌شوید» و عیدو شه‌بخش برای مدتی آزاد شده است اما پس از چندی ماموران بار دیگر او را بازداشت کرده و به همراه دیگر متهمان این پرونده به اعدام محکوم کرده‌اند. پرونده این چهار شهروند بلوچ برای اجرا به شعبه اجرای احکام فرستاده شده و جانشان درخطر است.

زندانیان اعتصابی ضمن تأکید بر این‌که «ماشین کشتار جمهوری اعدامی تنها با کنش‌گری فعال و همبستگی جمعی و اتحاد عمل ممکن است»، بار دیگر از «تمام وجدان‌های بیدار و فعالان سیاسی، صنفی، مدنی، حقوق بشری و...  که موضوع اعدام برایشان حیاتی است» خواستند، برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام، توقف و لغو اعدام در ایران و پایان دادن به خشونت و سرکوب علیه شهروندان و زندانیان در ایران تلاش کنند.

«سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام» از سوی زندانیان سیاسی در ایران از سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد. سه‌شنبه هر هفته شمار بیشتری از زندانیان زندان‌های مختلف ایران که با اتهام‌های گوناگون در حبس‌اند به این کارزار اعتصابی می‌پیوندند. «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به یک صدای اعتراضی و حق‌خواهانه رسا و پایدار بدل شده است از سوی زندانیان دربندی که بسیاری از آن‌ها شاهد اعدام هم‌بندی‌های خود بوده‌‌اند. 

در هفته گذشته شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، وریشه مرادی زندانی سیاسی کُرد را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد. شبکه حقوق بشر کردستان نوشت جلسات دادگاه این زندانی سیاسی ۲۷ خرداد و ۱۴ مهر ۱۴۰۳ برگزار و حکم اعدام روز یکشنبه ۲۰ آبان به وکلای او ابلاغ شده است. وریشه مرادی، عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار) در جلسات دادگاه اجازه دفاع از خود را نداشت و قاضی صلواتی حتی به وکلای او نیز اجازه دفاع نداد. این زندانی سیاسی کُرد از زمان بازداشت تا پایان مراحل بازپرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده و تنها پس از صدور کیفرخواست موفق به تماس با وکیل شده است. ماموران امنیتی وریشه مرادی، اهل سنندج را دهم مرداد ۱۴۰۲ بازداشت کردند. دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی این فعال را بدون اینکه حق دسترسی به وکیل و ملاقات داشته باشد، در بازداشتگاه‌های دو زندان سنندج و اوین تهران حبس کرده است.

در فاصله سه‌شنبه ۱۵ آبان تا سه‌شنبه ۲۲ آبان حکومت ایران دست‌کم ۱۵ نفر را به اتهام‌های مرتبط با حمل مواد مخدر، قتل و تجاوز جنسی در زندان‌های مرکزی گرگان، قزلحصار کرج، خرم آباد و جیرفت اعدام کرد. حکومت ایران در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ اعدام افراد با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام را ۸۴ درصد افزایش داد و حداقل ۴۷۱ نفر را با این اتهام‌ها اعدام کرد.

اکثر دولت‌های جهان مجازات اعدام را به‌عنوان یک مجازات غیرانسانی و ابزاری برای گرفتن جان انسان‌ها، به‌طور کامل کنار گذاشته‌اند. تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۱۱۲ کشور به‌طور کامل در قانون و عمل و ۱۴۴ کشور در عمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. پاکستان هم سال گذشته مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر لغو کرد. 

حکومت ایران همچنان به‌رغم اعتراض‌ها صدور و اجرای حکم اعدام‌ را افزایش می‌دهد. به تأیید نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته از این مجازات برای سرکوب و انتقام‌جویی از معترضان و مخالفان خود استفاده کرده است.