آپارتاید جنسیتی؛ زن‌ها مقاومت می‌کنند، زن‌ها هزینه می‌دهند

شبح گشت ارشاد یک سال بعد از قتل ژینا «مهسا» امینی به دست ماموران حکومت ایران حالا نام جدیدی پیدا کرده است:‌ حجاب‌بان. این احتمال وجود دارد که یک مامور حجاب‌بان با هل دادن، باعث اصابت سر آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله به جایی در واگن متروی تهران شده باشد تا او را به‌خاطر نداشتن حجاب بر سر مجازات کند. آرمیتا گراوند به خاطر اتفاقی که در آن واگن افتاده و جزئيات آن مشخص نیست, به کما رفته است.

طبق اطلاعات تأییدنشده‌ای که پس از این واقعه به‌دست «زمانه» رسید, او همراه با دوستانش در مترو بوده، مقنعه به سر نداشته، مأمورهای مترو به آرمیتا و دوستانش «گیر می‌دهند»، او را هل می‌دهند، «سرش به آهنی برخورد می‌کند» و از هوش می‌رود. زمانه قادر به تأیید مستقل این روایت نیست.

در عین‌حال رسانه‌های وابسته به حکومت ایران هم این روایت را که آرمیتا به‌خاطر «افت فشار»‌ بی‌هوش شده و به کما رفته، و تقویت این روایت از طریق مصاحبه‌های تلویزیونی با خانواده آرمیتا و دوستانش پیش می‌برند.

حکومتی که نان از دهان شهروند می‌گیرد و خرج نیروهای امنیتی، دستگیری و ارعاب روزنامه‌نگاران، سرکوب آزادی بیان و فیلترینگ سنگین سایت‌های اینترنتی می‌کند، همه راه‌های مستقل را به سمت راستی‌آزمایی اتفاقی در آن واگن افتاده بسته است. نیروهای امنیتی مریم لطفی، خبرنگار روزنامه شرق را هم که برای مصاحبه با مادر آرمیتا به بیمارستان فجر نیروی هوایی ارتش، محل بستری‌شدن آرمیتا رفته بود بازداشت کردند. مریم لطفی ساعاتی بعد آزاد شد. او اما همچنان در معرض پرونده‌سازی نهادهای امنیتی قرار دارد.

در میان فضای امنیتی شدید در بیمارستان فجر تهران و جلوگیری از اطلاع‌رسانی از وضعیت آرمیتا، بسیاری از رسانه‌ها خبر انتقال این دختر نوجوان به بیمارستان را همراه با احتمال این‌که او تحت خشونت ماموران قرار گرفته باشد، بازتاب دادند.

روزنامه گاردین در گزارشی به اظهارات دو شاهد عینی اشاره کرد. گاردین نوشت:

شاهد دیگری به گاردین گفته که آرمیتا وقتی روی زمین افتاده هنوز هوشیار بوده. شاهدان ادعا کرده‌ اند که همان مامور حجاب را دیدند که پشت آمبولانسی که آرمیتا را به بیمارستان رسانده منتظر ایستاده بوده.

صرف نظر از حقیقت نامعلوم ماجرا، این واقعه برای زنان ایران که به‌طور روزمره با آزار و تحقیر به خاطر لباس و بدن‌شان مواجه‌اند، و برای حامیان جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» (زن، زندگی، آزادی)، همانند یک کابوس تکراری‌ست:‌ تصویر یک دختر جوان روی تخت بیمارستان در کما و این‌ احتمال که خشونت فیزیکی قانونی به او به خاطر نداشتن «حجاب مناسب» او را به این وضعیت رسانده باشد.

انتقال یک دختر دانشجو به بیمارستان

در هفته گذشته یک دانشجوی دختر هم که نام او اعلام نشده است به‌دلیل برخوردی که جزئیات آن معلوم نیست به بیمارستان منتقل شد. طبق گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرد روز دوشنبه ۱۰ مهر، حراست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با تعدادی از دانشجویان «به شدت» برخورد کردند به شکلی که «یک دانشجوی دختر به بیمارستان منتقل شد و از وضعیت فعلی او اطلاعی در دست نیست». وبسایت دیده‌بان ایران هم به نقل از شاهدان نوشت: «حوالی ساعت ۳ بعدازظهر، حراست این دانشگاه به سمت جمعی از دانشجویان که در میدان الله کنار یکدیگر نشسته بودند، رفت و درگیری لفظی به وجود آورد».

سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی، رئیس پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بلافاصله در مصاحبه‌ای با شرق گفت که اصلا برخوردی صورت نگرفته، همه‌چیز «محترمانه» بوده و این دانشجو به خاطر افت فشار و غش به بیمارستان منتقل شده است. رئيس دانشکده کشاورزی مدعی شد: «در واقع اصلا بحث حجاب نبوده‌است. دو دانشجوی دختر و پسر رفتار خارج از شان در محیط دانشگاه داشتند. در واقع یک دانشجوی پسر و دختر در انظار عمومی همدیگر را بغل کرده‌اند».

او به دروغ افزود:‌ «هیچ کجای دنیا این متداول نیست. من در فرانسه تحصیل کردم و آنجا هم چنین چیزی مرسوم نیست.»

محمد علی ابراهیم زاده منکر برخورد خشونت‌آمیز حراست دانشگاه شد و گفت:‌ «نیروهای حراست هم به آنها تذکر می‌دهند و از آنها کارت دانشجویی می‌خواهند. به آنها می‌گویند کارت دانشجویی را بدهید و برای تحویل گرفتن آن به حراست مراجعه کنید. خانم دانشجو بعد از شنیدن این موضوع گویا دچار افت فشار می‌شود و غش می‌کند. بلافاصله خانم‌های همکار از خوابگاه می‌آیند و ایشان را به درمانگاه می‌برند. برای این خانم دانشجو سرم تزریق و بعد حالش بهتر می‌شود. ما فیلم‌ها را هم داریم که این خانم دانشجو را به بهداری بردند. بعد هم که از بهداری خارج می‌شوند، عکس‌هایشان موجود است. فیلم هم موجود است.»

چه «افت فشار» این دختران را به بیمارستان کشانده باشد یا نه، آیا می‌توان خشونت قانونی علیه زنی که حجاب برداشته را منکر شد؟ قوانین ایران و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در صورت بروز خشونت این‌چنینی علیه یک دختر جوان یا یک زن کجا ایستاده اند؟ آیا تاکنون غیر از حمایت همه جانبه از کسانی که برای کنترل زنان از هیچ خشونتی ابا ندارند و دادن مصونیت به آن‌ها اقدامی انجام داده اند؟

چه تضمینی وجود دارد که ماموران رسمی یا حتی شهروندان عادی که «نیروی مردمی» خوانده می‌شوند، کسانی که در متن جامعه‌ای تربیت شده‌اند که حق زنان بر پوشش و بدن‌شان - چه برای خانواده و چه برای حکومت ایران - «زیاده‌خواهی» و «بی‌آبرویی» تلقی می‌شود، کسانی که نفرت‌ورزیدن به زن، خشونت کلامی و روانی به زن برایشان عادی‌سازی شده و بعد از یک‌سال بمباران سخنرانی‌های مسئولان حکومتی درباره لزوم تنبیه زن «بی‌حجاب» و تصویب یک لایحه برای قانونی‌کردن برخورد با «بی‌حجابی»‌ جرئت پیدا کرده اند، سر زنی را به‌خاطر حجاب نداشتن به جسم سخت نکوبند و جانش را نگیرند؟ چه کسی از آن دختری که مردی با سطل ماست به سرش کوبید در برابر خشونت شدیدتر و خطرناک‌تر مراقبت و حمایت می‌کند؟

همان‌طور که دختران دانش‌آموز در مدارس همچنان در معرض حمله‌های شیمیایی از سوی افراد ناشناس قرار دارند، بدون این‌که تمهیدات خاصی برای مراقبت و حمایت از آن‌ها اتخاذ شود.

برخی از گزارش‌ها از حمله جدید به دست‌کم یک دبیرستان دخترانه در شهر قدس تهران خبر داده اند.

این آن کابوسی‌ست که حکومت ایران با خودداری از تصویب قوانین ضد خشونت جنسیتی، با انتصاب زنان و مردان زن‌ستیز و مردسالار در نهادهای تصمیم‌گیرنده و تصویب فاجعه‌ای به‌نام لایحه حجاب و عفاف خلق کرده است.

در عین حال بسیاری از زنان در ایران حتی در میان این کابوس مقابل ارعاب و تهدید راست قامت ایستاده اند.

«برای دفاع از زن بودن»

کمیته نروژی نوبل روز جمعه ششم اکتبر/۱۴ مهر جایزه صلح نوبل را به پاس «مبارزه نرگس محمدی با ستم بر زنان در ایران و مبارزه برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه» به او اهدا کرد.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در حال حاضر در زندان اوین دوران حبس خود را سپری می‌کند پیشتر در یادداشتی از زندان به اخبار منتشرشده درباره آرمیتا گراوند واکنش نشان داد و نوشت: «رفتار حکومت نشان از تلاش برای ممانعت از آشکار شدن حقیقت در مورد آرمیتا دارد.»

او افزود:

هفته گذشته سپیده رشنو، دانشجوی هنر، نویسنده، شاعر و فعال مدنی مخالف حجاب اجباری ه در اینستاگرام از حضور خود بدون حجاب اجباری در دادگاه خبر داد.

او زیر تصویر خود در مقابل یکی از مجتمع‌های قضایی دادگستری در تهران نوشت: «امروز؛ دهم مهرماه ۱۴۰۲، با همین پوشش، همراه با وکیلم آقای پناهی‌پور در دادگاهی حاضر خواهم شد برای دفاع از دو اتهامی (تشویق به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام) که مصداق آن‌ها تنها پست اول صفحهٔ اینستاگرام‌ من است.»

رشنو در این پست همچنین نوشت که برای «دفاع از اتهاماتی که مرتکب نشده‌ام. برای دفاع از حقِ انتخاب پوشش و حقِ نوشتن دربارهٔ آن‌چه بر من گذشته. برای دفاع از «زن» بودن؛ قسمتی از بدن به نام «مو» که همه- مرد و زن- به طور طبیعی آن را داریم» در دادگاه حاضر می‌شود. 

کوثر افتخاری، بازیگر تئاتری که ماموران امنیتی در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی به چشمانش شلیک کردند و بینایی یک چشمش را از او گرفتند در صفحه خود در اینستاگرام گفت که دستگاه قضایی او را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به چهار سال و سه ماه حبس محکوم کرده و نهایتاً با «تخفیف» به او گفته شده که باید برای گذراندن پنج ماه حبس به زندان برود.

فروغ سمیع نیا، زهره دادرس و سارا جهانی، سه فعال بازداشتی در گیلان و مهرناز خرمی فعال رسانه‌ای ساکن نوشهر که دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی آن‌ها را هفته‌ها در بلاتکلیفی و «بازداشت موقت» نگه داشته بود، در این هفته با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

هفت زن زندانی سیاسی هم با صدور بیانیه‌ای «از سیستان و بلوچستان و مردم مبارز آن» حمایت کردند. این بیانیه که به امضای نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، فائزه هاشمی، شکیلا منفرد، محبوبه رضایی و آزاده عابدینی رسیده و در صفحه «ایکس» (توییتر سابق) گلرخ ایرایی منتشر شده است، «جمعه خونین زاهدان» را «بزنگاهی بااهمیت و تأثیرگذاری در جنبش زن، زندگی، آزادی» خوانده است.

نویسندگان بیانیه با اشاره به فاجعه جمعه خونین، نوشتند که سیستان و بلوچستان «از آن لحظه به بعد با فریاد آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی» «به کابوس استبداد و دلگرمی معترضان در سراسر ایران تبدیل شد.» آن‌ها همچنین با «پاره تن ایران» خواندن سیستان و بلوچستان «وظیفه هر ایرانی» دانستند که «در دفاع از بلوچستان با مردم ستم‌دیده آن دیار همراه و همصدا شوند.» سال گذشته در جریان جنبش سراسری مردم ایران و به دنبال افشای خبر تجاوز فرمانده نیروی انتظامی شهرستان چابهار به یک دختر ۱۵ ساله به نام «ماهو بلوچ»، مأموران امنیتی در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان هشتم مهرماه به مردم معترض این شهر حمله کردند و جان بیش از ۱۰۰ نفر را گرفتند. در این حمله بیش از ۳۰۰ نفر هم زخمی شدند.

انسیه خزعلی: ۲ فرزند کم است، هر خانواده باید ۵ تا ۶ بچه داشته باشد

همزمان زنانی مانند انسیه خزعلی در عین برخورداری از امتیازهایی -هر چند نابرابر با مردان- که نظام جمهوری اسلامی در اختیارشان قرار داده، به ایفای نقش خود در تقویت ستم مردسالاری مذهبی بر زنان مشغولند. انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئيسی (عضو هیات مرگ در کشتار ۶۷) در امور زنان و خانواده، هفته گذشته به مشهد رفت تا در مراسم اهدای زمین به متقاضیان قانون جوانی جمعیت شرکت کند. همان قانونی که سلامت جسمی و جنسی زنان را در خدمت افزایش جمعیت می‌خواهد و با ممنوع‌کردن آموزش روش‌های پیشگیری از بارداری، ممنوعیت فروش قرص و کاندوم، ممنوعیت پایان‌دادن به بارداری‌های ناخواسته یا خطرناک، جان و زندگی زن‌ها و کودکانشان را به بازی گرفته است. خزعلی در این مراسم زن‌ها را «محور خانواده» خواند و آن‌ها را به توجه به «کمیت و کیفیت فرزندآوری و فرزندپروری» فرا خواند. او در ادامه برای تعداد فرزندان در خانواده‌ها تعیین تکلیف کرد و گفت:

این‌که خانواده‌ها به یک یا دو فرزند بسنده کرده‌اند[کافی نیست]، باید این سطح به پنج تا شش فرزند افزایش یابد و تحقق این مهم می‌تواند ما را از گرفتارشدن در سیاه‌چاله جمعیت و چالش جمعیتی نجات دهد.

در حالی که یکی از تنها زنان حاضر در نظام سیاسی جمهوری اسلامی نگرانی‌های جمعیتی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را تکرار می‌کند و چشم بر شرایط زندگی آن زنی که از او توقع پنج تا شش فرزند آوردن دارد بسته، «خانواده» در حال گرفتن جان زن‌هاست.

زن‌کشی به خاطر طلاق، ارتباط با دیگری، جدایی‌خواهی

در هفته گذشته آمارهای مختلفی از زن‌کشی و خودکشی ناشی از خشونت جنسیتی منتشر شد.

«کمپین توقف قتل‌های ناموسی» گزارشی را منتشر کرد از مردی که جان زن، خواهرزاده زن و دختر ۹ ساله‌اش را گرفته، صرفاً به این‌خاطر که زن طلاق می‌خواسته و قصد شروع یک زندگی مستقل داشته. بر اساس گزارش این کمپین این مرد که نامش اعلام نشده شنبه ۸ مهر در روستای قره‌شعبان خوی زن، خواهرزاده زن و دختر ۹ ساله‌اش را با شلیک گلوله به قتل رسانده است. طبق گزارش، زن این مرد مدت‌ها پیش درخواست طلاق داده بوده و قصد داشته با خواهر و دختر خواهرش (نوشین فردوسی) خانه‌ای را بخرد. مادر نوشین در بنگاه بوده و نوشین را به خانه خاله‌اش می‌فرستد تا اورا برای امضای سند به بنگاه بیاورد. به محض اینکه نوشین وارد خانه خاله‌اش می‌شود شوهر خاله اول او را می‌کشد بعد زنش را و بعد دختر ۹ ساله‌اش را. این قتل‌ها همانند بسیاری از زن‌کشی‌ها با برنامه‌ریزی قبلی انجام شده اند. به نوشته کمپین توقف قتل‌های ناموسی علاوه بر یک دختر ۹ ساله، این زوج یک پسر چهار ساله هم دارند که شوهر روز قتل به برادرش سپرده بوده تا بتواند نقشه قتل را عملی کند.

این که مرد قاتل دستگیر شده یا تحت تعقیب قانونی قرار گرفته است، مشخص نیست.

«همشهری آنلاین» هم از مورد دیگری از زن‌کشی خبر داد. بنا بر این گزارش و به نقل از رئيس پلیس آگاهی استان خوزستان دو مرد جان یک زن از بستگان‌شان را با همکاری هم گرفته اند. در این گزارش به نسبت آن‌ها اشاره‌ای نشده و تنها آمده است که این دو نفر «به‌دلیل اختلاف‌های خانوادگی» زن را در منزلی واقع در یکی از محله‌های اهواز خفه کرده و جسدش را به جاده حمیدیه منتقل کرده‌اند. «اختلاف‌های خانوادگی» عبارتی‌ست که مقام‌های مسئول و رسانه‌های رسمی در ایران برای اشاره به موارد مرتبط با مفهوم «ناموس» به‌کار می‌برند.

قتل این زن یک ماه پیش اتفاق افتاده و دو مرد «مظنون» بازداشت شده‌اند.

شبکە حقوق بشر کردستان هم اعلام کرد دو برادر و همسر یک دختر ۱۷ ساله که در کودکی به ازدواج او درآمده بوده، او را به قتل رسانده‌اند. نام این زن جوان فاطمە محمدپناهی‌ست. خانواده فاطمه محمدپناهی او را در ۱۶ سالگی به ازدواج با پسرعمویش مجبور کرده بودند. او اهل روستای مارغان شهرستان سردشت در استان آذربایجان‌ غربی ست و می‌خواسته از همسرش جدا شود. خانواده مخالفت می‌کنند و دو برادر ناتنی و همسرش در واکنش به درخواست او برای طلاق، او را با ضرب گلوله می‌کشند.

خلاف تصورهای غالب از متمرکز بودن زن‌کشی در استان‌هایی چون خوزستان یا کردستان ایران، مردسالاری و مردانگی مسموم در همه نقاط ایران جان زن‌ها را می‌گیرد. سایت دیده‌بان ایران شنبه ۸ مهر گزارشی را منتشر کرد از قتل فجیع زنی به خاطر ظن به خیانت. طبق این گزارش یک مرد در مشهد زنش را به خاطر «اختلاف» و فهمیدن این‌که به او خیانت می‌کرده کشته، جسدش را تکه تکه کرده و در چمدانی جا داده و با آن چمدان خود را به پلیس معرفی کرده است. این زن و مرد پنج فرزند دارند. فرزندانی که پدرشان احتمالاً در لحظه قتل از خود در برابر تأثیر چنین اقدامی بر زندگی آن‌ها و سلامت روانشان سلب مسئولیت کرده بوده.

بر مبنای خبر دیگری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دایی یک دختر جوان به نام یگانه رستمی، اهل روستای باقرآباد نزدیک شهرستان محلات استان مرکزی او را با شلیک گلوله به قتل رسانده است. دلیل این قتل طلاق زن از همسرش و تصمیم‌ برای شروع یک زندگی مستقل و جست‌وجوی کار در تهران عنوان شده است. گفته می‌شود خانواده بر قتل یگانه رستمی به خاطر «حفظ آبرو»، سرپوش گذاشته‌اند.

خبرگزاری «رکنا» هم به نقل از مهدی کلامی مقدم، دادستان عمومی و انقلاب دامغان تأیید کرد که در این شهر یک مرد زن ۲۸ ساله‌اش را با واردکردن «ضربه به سر با جسم سخت» به قتل رسانده و جسدش را زیر دهانه پلی در محور دامغان به چشمه علی انداخته است. کشف این جسد موجب فاش‌شدن این زن‌کشی شده است. دادستان عمومی و انقلاب دامغان در این رابطه گفته:

هر سال در ایران، شماری از زنان و دختران جوان به دست مردان خانواده به بهانه حفظ «ناموس» به فجیع‌ترین شکل به قتل می‌رسند. قوانین موجود در جمهوری اسلامی، از جمله موادی در قانون مجازات اسلامی، بستری را فراهم می‌کنند تا زنان و دختران جوان قربانی تعصب کور مردان خانواده شوند و افرادی که مرتکب قتل‌های «ناموسی» می‌شوند از مجازات‌های سنگین معاف شوند.

علاوه بر موارد زن‌کشی، خشونت مردان و خانواده بر زنان، آن‌ها را به سمت پایان دادن به زندگی‌شان سوق می‌دهد. در هفته‌ای که گذشت اعتماد آنلاین از خودکشی یک دختر جوان به نام پریا ت. در شهرستان هرسین در شرق کرمانشاه خبر داد. طبق این گزارش که به روایت‌های ضد و نقیض نزدیکان این دختر ۱۷ ساله اشاره کرده، او پس از شنیدن این‌که نامزدش قصد ازدواج با او را ندارد، با روسری خودش را در یکی از اتاق‌های خانه‌شان حلق‌آویز کرده است. یک منبع آگاه که مایل به فاش شدن نامش نبوده گفته که پریا با مادر و دو خواهر کوچک‌ترش در آپارتمانی که عمو و پدربزرگش زندگی می‌کردند، ساکن بودند. چند وقت پیش وقتی پریا و پسرعمویش نامزد می‌کنند، ناگهان خانواده پدری او می‌گویند شما دو نفر به درد هم نمی‌خورید. پسرعموی پریا هم به او می‌گوید؛ من تو را نمی‌خواستم و به خواست بزرگ‌ترها با تو ازدواج کردم.» به گفته این منبع آگاه پریا تحت آزار و اذیت خانواده قرار داشته. او گفته: «آنها پریا را حبس کرده بودند و نمی‌گذاشتند حتی به خانه اقوام نزدیک برود.»

در خبر دیگری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یک دختر نوجوان ۱۴ ساله به نام زهرا حطمی جان خودش را گرفت. در مورد دلیل خودکشی او دو روایت وجود دارد. گفته می‌شود که مدیر مدرسه محل تحصیل او در شهریار این دانش‌آموز را به خاطر لاک ناخن اخراج کرده و او از ترس مواجه با پدرش خود را از یک ساختمان نیمه‌کاره به پایین پرت کرده است. روایت دیگر اما حاکی از آن است که این نوجوان برای رهایی از ازدواج اجباری به زندگی‌اش پایان داده است.