دیدگاه
اندیشه بر جمهوریخواهی ایرانی از رهگذرِ نقد استبداد کهن ایرانشهری
محمدرضا نیکفر _ جمهوریخواهی ایرانی لازم است از کجا بیاغازد، چگونه به صورت گسست قطعی از سنت ستمگری درآید، و به این خاطر باید به چه سامانی بیندیشد؟
عصر جدید ایرانی در فکر سیاسی فاقد یک ایدهی جامع راهنما است. منظور از ایدهی راهنما آن فکری است که جهت اصلی را بنماید و معیاری به دست دهد برای قضاوت دربارهی گرایشهای مختلف. ایدهای که در سرآغاز عصر مشروطیت مطرح شد، ایدهی قانون بود که چندان پی گرفته نشد. از این گذشته ایدهی قانون ابهام داشت و به نظر میرسد، دست کم در آغاز، بیشتر منطبق بوده باشد نه بر وضع و تأسیس، بلکه بر تصریح و تدوین اصول موجود، اصولی که جانمایهی آنها را یوسف مستشارالدوله، نویسندهی رسالهی "یک کلمه"، «روح اسلام» مینامد. او در حالی که در توصیف اساس حقوق جدید تأکید میکند که کسی حق ندارد خود را بر فراز قانون بگذارد، از طرح صریح مسئلهی جایگاه شاه تن میزند، مشکلی که آخوندزاده آن را به این صورت به روی مستشارالدوله میآورد: «آیا ملت شما نیز [همانند ملتهای آزاد شده در اروپا] قادر است که به ظالم بگوید از بساط سلطنت و حکومت گم شو! هرگز!»[۲] آنچه مستشارالدوله میخواست این بود که کسی در امور دولتداری به هوای نفس عمل نکند. اما کدام یک از آنان که آخوندزاده «ظالم»شان میخواند، میپذیرفت که به هوای نفس عمل میکند؟
رویهای وجود داشته است در حکمرانی که همهی حکومتهای سرزمین ایران به این شکل یا آن شکل به آن وفادار بودهاند. این رویه همانا کنستیتوسیون استبداد ایرانی است. اصل اساسی آن این است که شاه در هر اقدامش و با هر حکمش خیر ناس را میخواهد و مطابق با ارادهی الاهی عمل میکند. اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطیت، این که «سلطنت ودیعهای است الهی که از طرف ملت به شخص شاه مفوّض شده» همخوان با این سامان سیاسی باستانی است.
کارل اشمیت قایل به وجود دو گونه دیکتاتوری است[۳] : در یک نوع، دیکتاتور کنستیتوسیون موجود را کنار میگذارد و فرمانفرمای مطلق میشود، یعنی فقط به هوای نفس عمل میکند، اما در نوع دیگر دیکتاتور «کمیسر» است، مأموریتی انجام میدهد، یعنی به نیابت از سوی نیرویی دیگر حکمرانی میکند. اگر این تقسیمبندی را بپذیریم، میتوانیم بگوییم سلاطین ما همه «کمیسر» بودهاند، از طرف خدا، و در خدمت جمعیت پنداشتهای به نام قوم، ناس، امت، و بعداً ملت. در ادبیات به شخصیتهایی هم اشاره شده که دیکتاتور در معنای مطلق کلمه بودهاند؛ یکی از آنان، جمشید، ابتدا دیکتاتور کمیسری است، بعداً ولی دیکتاتور مطلق میشود. در اساطیر تبدیل شدن به دیکتاتور مطلق با کیفر از دست دادن فره ایزدی همراه بوده است.
اصول کنستیتوسیون قدیم را میتوان از ادبیات استخراج کرد. ادبیات فارسی سرشار است از توصیف و توضیح آنچه سعدی در باب اول گلستان آن را «سیرت پادشاهان» میخواند. بخش بیشتر متنهای به جا مانده مدیحهسرایی است، اما از همانها هم میتوان به ویژه خصلت کمیسری مستبدان را درک کرد: اتکایشان به یک الاهیات سیاسی که آنان را ظلالله میکند و برمینهد که به خلق خدمت میکنند. این کنستیتوسیون همان چیزی است که اخیراً سامان «ایرانشهری» نامیده میشود. این سامان پس از مشروطیت هم به جا میماند و همچنین با تبدیل امارت سلطانی به امارت فقیه.
ایدئولوژی حکومتی در ایران از دیرباز یک الاهیات سیاسی بوده است که شاخص آن فرمانروایی با عنایت الاهی و حق شیطانی خواندن هر رقیب و مخالف و دشمن و از این طریق سزاوار دانستن قتل او است. از کتبیههای باستانی گرفته تا خطابههای رهبر نظام ولایی جلوهی آن را میبینیم. بایسته برای سکولار شدن در ایران در هم شکستن سلطهی الاهیات سیاسی است. این گسستی است از آن سنت و سیرت «ایرانشهری».
شایسته بود که ایدهی راهنما با نظر به سیرت و سنت حکمرانی ایرانی مشخص شود، یعنی نیکو بود کنستیتوسیون جدید را با نقد اساسی کنتستیتوسیون عملاً موجود در طول تاریخ، و به طور مشخص الاهیات سیاسی مبنایی آن، بنویسند. در دورهی مشروطیت بررسی انتقادی سامان سیرت پادشاهی آغاز شد[۴] ، اما پی گرفته نشد. اگر سال ۱۲۸۵، سال رسمیتیابی قانون اساسی مشروطه را مبنا بگذاریم، اکنون باید با تأخیری نزدیک به ۱۲۰ سال به این کار همت گماریم. قانونهای اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی در درجهی اول به خاطر داشتن مقامی که برای خود نقشی کمیسری، از طرف آسمان و ملت، قایل است، در ادامهی همان سامان باستانی هستند.
الاهیات سیاسی و امر وحشتزا
ایدئولوژی حکومتی در ایران از دیرباز یک الاهیات سیاسی بوده است که شاخص آن فرمانروایی با عنایت الاهی و حق شیطانی خواندن هر رقیب و مخالف و دشمن و از این طریق سزاوار دانستن قتل او است. از کتبیههای باستانی گرفته تا خطابههای رهبر نظام ولایی جلوهی آن را میبینیم. بایسته برای سکولار شدن در ایران در هم شکستن سلطهی الاهیات سیاسی است. این گسستی است از آن سنت و سیرت «ایرانشهری».
استبداد حکومتهایی که در سرزمین ایران فرمان راندهاند، از جمله به سبب اتکایشان به آن الاهیات سیاسی، کیفتی دارد که رواست با صفت وحشتناک توصیف شوند، یا با صفت دیگری که از وحشتناک وحشتناکتر باشد. در گذشته در دربار، میرغضبان و چیگینها (جلادان آدمخوار) حضور ثابت داشتند. در عصر جدید، سازمانهای میرغضب −ساواک و وزارت اطلاعات و سپاه و نظایر اینها− جای آن دژخیمان را گرفتند. الاهیات سیاسی توجیه و انگیزهدهی الاهیاتی شکنجه و کشتار برای برقراری و حفظ و تداوم یک نظام تبعیضی است.
دولت در ایران، علاوه بر اینکه پاسدارندهی یک نظام تبعیضی و استثماری است و با دستگاههای ایدئولوژیک و سرکوب خود این وظیفه را پیش میبرد، کانون غارت نیز هست.
امر وحشتزا در ساختار حکومتی ایرانشهری لانه کرده است و اگر در یک مقطع جلوهی ثابتی نداشته باشد، منتظر باید بود که در دور دیگر محور فرمانروایی شود، و این به سبب پویشی است که کارکرد سهگانهی ایدئولوژی، سرکوب و غارت دارد.
پرسش راهنما
ایدهی راهنما برای تحول سیاسی در ایران سزاوار بود با این پرسش مشخص شود: چه کنیم تا امر وحشتزا امکان رشد و غلبه نیابد؟
قانون به تنهایی این توانایی را ندارد که مانع امر وحشتزا شود، اگر سیرت سیاست چنان تغییر نیابد که قرار گرفتن بر فراز قانون ممتنع شود. در نظام سلطانی و نوع ولایی آن این امکان همواره وجود دارد، به دلیل سنت سلطنت، فرهنگ شاه-رعیت و ولی-صغیر، خصلت طبقات حاکم که گرایش به آن دارند کانون قدرت را باد کنند و با قدرتی که به آن القا میکنند، خود قدرتمند شوند. پیوسته به سلطان، دربار است و درباریان فاسد اند و سلطانِ به فرض عادل را هم جابر میکنند.[۵]
ساختار فرمانرواییِ هرمیِ سلطانی که شامل نوع ولایی آن هم میشود، گرایشی ماهوی به اقتدار سرکوبگرانه دارد. در بالای هرم، شخصیتی حقیقی نشسته است که ادعا میشود مردم را در کلیت خود بازنمایی میکند. شرط این بازنمایی تام این است که پیشتر مردم به عنوان یک کل واحد تصور شوند. اگر مردم چنین کل واحدی نباشند و خود را در آن شخص حقیقی بازنیابند، آنگاه باید مجبورشان کرد که یکدست و یکدل شوند. برای این کار اقتدار لازم است. با اقتدار، جامعه را چنان زیر فشار میگذارند تا مردم آن به یک درک پنداشته از مردم انطباق یابد. برای الاهیات سیاسی مردم حقیقی مردمی اسطورهای است. واقعیت مردم باید چنان دگرگون شود که تصویری از آن اسطوره گردد.
مسئلهی بازنمایی
گسست قطعی از جباریت تنها با گسست قطعی از این باور سلطانی-دینی میسر میشود که کسی میتواند در بالای هرم قدرت بنشینید و کلیت مردم را نمایندگی کند. مهمترین دلیلی که برای ضرورت بازنمایی و نمایندگی مردم در شکل یک شخص آورده میشود این است که برای حفظ وحدت کشور به این نماد واحد نیاز داریم.
نشاندن یک فرد به عنوان نماد وحدت بر بالای هرم قدرت، به جای آنکه وحدتبخش باشد، تفرقه و ستیز ایجاد میکند. اگر فقط نمادین باشد و اقتدار نداشته باشد، نمیتواند آن وظیفهای را که به او میسپارند، انجام دهد، اگر اقتدار داشته باشد، دیگر سخن از مشروطه بیمعناست. البته در این بحث ممکن است به یک سامان سیاسی مخلوط (mixed constitution) توسل جسته شود، آن هم به این صورت که نماد و نمایندهی کلیت را در یک جای سیستم بگذارند و کانون اقتدار را در جایی دیگر. اما این شگرد در ایران جوابگو نیست. چنین سامانی، نتیجهی کشاکش نیروها در یک کشور در یک دورهی طولانی است. مصدق بر مبنای قانون اساسی مشروطه تلاش کرد چنین سامانی در کشور برقرار شود و پاسخش را در ۲۸ مرداد گرفت.
ایدهی جمهوری، گِردِ امرِ جمهور مردم شکل گرفته است. پس مهم است منظورمان را از مردم روشن کنیم. واقعیت مردم، متکثر است. امر جمهوری یعنی امر تکثر و امر متکثر تنها در امر متکثر میتواند بازنمایی شود. آزادی در معنای جمهوریخواهانهی آن آزادی بودن در وجه متکثر آن است. آزادی محدود میشود به آن حدودی که فراسوی آنها ابراز وجود متکثر محدود یا ناممکن شود.
سامان سیاسی مخلوط البته بیشتر در رابطه با شکل جمهوری مطرح است. رئیس جمهوری برای یک دورهی مقرر سلطانوار فرمانروایی میکند، چیزی که نمونهاش را در ایالات متحدهی آمریکا میبینیم. برای ایران چنین شکلی هم نامناسب است. کلاً در ایران، صندلی کانونی قدرت، باید به قول کلود لفور خالی بماند و رقابتهای سیاسی در اطراف آن صورت گیرد.
نقد درک ذاتگرایانه و اسطورهای از مردم
همبسته با ادعای بازنمایی مردم، درکی ذاتگرایانه و اسطورهای از مردم است. "ملت شاهدوست"، "ملت آریایی"، "ملت مسلمان"، "امت مسلمان"، "ملت ولایی" تبیینهایی از این مردم پنداشته در الاهیات سیاسی ایرانشهر است. وقتی مردم به یک ذات فروکاسته شوند، راه ادعای بازنمایی بازمیشود. هر کس را که با شابلون ذات اسطورهای نخواند، حذف میکنند.
سلاطین در دوران کهن، نیاز چندانی به مفهوم مردم نداشتند؛ سلطه در مجموع بینیاز از مردم، به زور شمشیر پیش میرفت. در عصر جدید، وضع فرق میکند: مردم به بنیاد سیاست تبدیل میشوند و این امر الاهیات سیاسی ایرانشهری را دگرگون میکند. "مردم" در ایدئولوژی جدید به یک مفهوم مرکزی تبدیل میشود. همهی ایدئولوژیهای اصلی دورهی مدرن جدید بنیادگرا هستند، به این اعتبار که درکی ذاتگرایانه از مردم را مبنای نگرش خود قرار میدهند. ناسیونالیسم، شکل اصلی این بنیادگرایی است، ایدئولوژیای است که در آن ناسیون، ملت، بنیاد است، بنیادی با ذات اسطورهای.
بنیادگرایی به صورت مبنا قرار دادن درکی ذاتگرایانه تنها به الاهیات سیاسی جدید یا ایدئولوژی ناسیونالیستی با تببینی سکولار محدود نمیشود. ما هم بنیادگرا هستیم اگر مفهوم بنیادی فکر سیاسی ما مردم باشد، مردمی قابل بازنمایی کامل در یک شخص، یک حزب، یک نهاد، مردمی با ذات ثابت، گیریم که با صفتهایی نقطهی مقابل آنچه از الاهیات سیاسی میشناسیم.
ایدهی جمهوری، گِردِ امرِ جمهور مردم شکل گرفته است. پس مهم است منظورمان را از مردم روشن کنیم. واقعیت مردم، متکثر است. امر جمهوری یعنی امر تکثر و امر متکثر تنها در امر متکثر میتواند بازنمایی شود.
آزادی در معنای جمهوریخواهانهی آن آزادی بودن در وجه متکثر آن است. آزادی محدود میشود به آن حدودی که فراسوی آنها ابراز وجود متکثر محدود یا ناممکن شود.
تکثر مفهومی پویا است. هر چه نظام جمهوری نزدیکتر به قاعدهی مردمی آن باشد، بهتر و بیشتر امکان بازتاب تکثر و پویش آن را دارد.
نظام جمهوری
لزوم خالی ماندن صندلی مرکزی قدرت: اگر این نکتهی اصلی برای گسست از سنت جباریت باشد، پس روا نیست که نظام جمهوری را با مقامی به نام رئیس جمهوری معرفی کنیم. پس شاخص نظام جمهوری چیست؟
به این پرسش لازم است با نقد سنت حکمرانی در ایران پاسخ دهیم. نقد جباریت ما را حساس میکند از جمله به:
- ادعای بازنمایی و نمایندگی مردم در قالب یک شخص،
- سلب آزادی با سلطهجویی،
- تبعیض و بازداشتن از تکثر و دگراندیشی،
- رفتار دلبخواهی، به سخنی دیگر بیقانونی،
- بازداشتن شهروندان از مشارکت و تعیین سرنوشت خود،
- تمرکز قدرت.
بر این قرار جمهوری مطلوب شهروندی ایرانی نظامی است قانونی که بازنماییاش در خود آن باشد، یعنی فرمانروایی در آن با نظام باشد نه با شخص و در آن قدرت دارای هیچ صندلی کانونیای نباشد. قدرت باید از حالت تمرکز درآید و مدیریت هر مسئلهای در نزدیکترین جا به کانون آن مسئله و با مشارکت شهروندان درگیر با مشکل انجام شود. آنچه همبستگی ایجاد میکند، برابری و آزادی و مشارکت است، نه اطاعت از اقتدار یا نگاه خاکسارانه به قدرتی با ذات پنداشتهی متعالی.
درک ما از جمهوریت مشخص میشود، آنگاه که به مسئلهی تقسیم قدرت بپردازیم. با تقسیم است که هم از دولت و هم از ملت راززدایی میشود. دولت کنترل کننده خود موضوع کنترل میشود، و ملت یکدست، به صورت جامعهی متکثر که بازنمایی متکثری را ایجاب میکند، درمیآید.
آموزهی دموکراتیک تقسیم قوا محدود به سهگانهی مشهور قوههای مقننه، مجریه و قضاییه نمیشود. تقسیم قدرت
- افقی است، که همان تقسیم سهتایی مشهور است،
- عمودی است، که فدرالیسم نوعی از آن است، و در جمهوری شهروندی مشارکت شهروندی از طریق انجمنها و شوراهاست.)
- زمانی است، که اقتدار مقامها را دورهای و موقت میکند،
- تأسیسی است، که تقسیم حق و اختیار میان ارگانهای مختلف است،
- تصمیمی است که میان سطوح مختلف است (حکومت، پارلمانهای مرکزی و محلی، شوراها، حزبها، تشکلها، افکار عمومی)
- اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی است (کنترل و تقسیم درآمدهای کشور، امور بهداشت، بیمهها، شهر و ده، آموزش؛ علمی به صورت مستقل کردن عرصهی علم و بازداشتن دولت در دخالت در دانشگاه).
انواع جمهوری را میتوان با نظر به نحوهی تقسیم قوا در آنها مشخص کرد. جمهوری لیبرال بر تقسیم قوا در بالا و نقش انتخابات در سامان آنها متمرکز است. جمهوری پارلمانی نظام لیبرالی است که بر نقش مرکزی پارلمان تأکید میکند. در جمهوری ریاستی، رئیس جمهوری از مشروعیت انتخاباتی مستقیم برخوردار است و میتوان گفت هم رئیس نظام جمهوری است، هم رئیس جمهورِ مردم. صفت فدرال در ترکیب جمهوری فدرال بر تقسیمبندی عمودی قدرت در میان ایالتها تأکید میکند. جمهوری شهروندی مبتنی بر یک تقسیمبندی جامع با هدف تحقق بیشترین مشارکت شهروندان در ساماندهی اجتماعی است.
کلیتباوری جانبدار
رد امکان و ادعای بازنمایی و نمایندگی مردم در قالب یک شخص میتواند تقریری کلیتر یابد: موضعمندی. هیچ کس بدون موضع نیست، و چیزی به صورت موضعی ورای موضعها وجود ندارد. ادعای وجود آن و نشستن بر آن موضع حقانیتی دروغین و خطرناک ایجاد میکند.
منظور از موضعمندی اما کثرتباوریای نیست که به نسبیتباوری درغلتد و مفهوم حقانیت را از عرصهی سیاست بزداید. در سیاست هم، موضع برحق داریم. معمولترین پرسش برحق در سیاست این است: تکلیف ما که نداریم، چه میشود؟
یک کلیتباوری جانبدار (partisan universalism) مبتنی است بر نظر بر عمومیترین مسائل جامعهی انسانی از موضعی سوگیر برای حل آنها. عمومیترین مسائل اینهایند: تبعیض، استثمار، خشونت و مسئلهی محیط زیست.
مسئلهی رشد برای حل مشکلات جامعهی پراهمیت است، اما آن برنامهای برای توسعه مطلوب است که در جهت حل آن مسئلههای بنیادی باشد.
کلیتباوری در سیاست، عزیمت از خیر جمهور مردم است. این باور در سامان جمهوری تبلور مییابد. قید دموکراتیک یا شهروندی برای جمهوری، آن را جانبدار میکند، از جمله در جهت معمولترین پرسش برحق در سیاست: تکلیف ما که نداریم، چه میشود؟
برنامهی رهایی
مسئلهی رهایی عمومی نیز از موضعی جانبدار حل میشود. جانبداری آن در برنامهی عمومی کلی مقابله با سلب آزادی از راه مقابله با سلطهجویی متجلی است که حقانیت آن در این است که از موضع آن کسانی پیش برده میشود که زیر سلطهاند.
موضوع مقدمْ رهایی از وحشت است و هدف مقدمْ زندگیِ بدون وحشت.
پیوسته به برنامهای برای رسیدن به این هدف، پی گرفتن امکانهایی است که امر وحشتزا برای تداوم خود دارد، یعنی توجه به زمینههایی که برای ادامه حیات و در آمدن در قالبی دیگر ورای رژیم فعلی دارد.
وضعیت پرمخاطرهی کنونی
سلطنت، خطر اصلی نیست. سلطنتطلبی یک دردْنشان است، نشان از یک بیماری وخیم دارد که پیامد آن لزوماً احیای رژیم کهنه نیست. اصل بیماری اقتدارگرایی است، تمایل به دستی قوی است که به وحشت موجود پایان دهد، حتا اگر شده به صورتی وحشتناک. برنامهی اجتماعیای که پیوسته به این اقتدارگرایی است، نرمالیزاسیون است، نرمالیزاسیونی که مرکز ثقل خود را زندگی نرمال قشرهای مرفه میگیرد. دو چیز دغدغهی خاطر این تمایل نیست: تداوم حیات امر وحشتزا این بار در قالبی دیگر، و تداوم زندگی نا-نرمال تودهای عظیم از مردم با این نرمالیزاسیون پنداشته. شر ابتذال، که به ویژه فضای مجازی و رسانهای را پر کرده، مانع اندیشه بر کیفیت و پیامد این تمایل میشود.
گرایش به اقتدارِ دهندهی وعدهی نرمالیزاسیون ممکن است به شکلهای مختلفی ارضا شود، از جمله با امید بستن به دست مقتدری که احتمال میرود از آستین یکی از دستههای ترکیب حاکم در جریان رقابت برای کسب قدرت اصلی به درآید. تحول در هر شکلش، ترکیب آنچه را که به عنوان "اپوزیسیون" شهرت دارد، به هم خواهد زد. جمهوریخواهی میتواند ثابتقدمانه و همهنگام منعطف عمل کند اگر به اصل پروژهی رهایی که ممتنع کردن امر وحشتزا است، وفادار بماند.
سلطنت، خطر اصلی نیست. سلطنتطلبی یک دردْنشان است، نشان از یک بیماری وخیم دارد که پیامد آن لزوماً احیای رژیم کهنه نیست. اصل بیماری اقتدارگرایی است، تمایل به دستی قوی است که به وحشت موجود پایان دهد، حتا اگر شده به صورتی وحشتناک. برنامهی اجتماعیای که پیوسته به این اقتدارگرایی است، نُرمالیزاسیون است، نُرمالیزاسیونی که مرکز ثقل خود را زندگی نرمال قشرهای مرفه میگیرد.
جو عمومی جهان نه به سود امر رهایی بلکه موافق طبع اقتدارگرایی است. ما در دورهی فتور دموکراسی و دموکراسیخواهی به سر میبریم. صلح جهانی در خطر است. جنگ و استبداد و گرسنگی، مردمان بسیاری را آواره کرده است. راه نمیدهیم، سهمی نمیدهیم، مرزها را میبندیم: این موضع دولتهای کشورهای ثروتمند و به اصطلاح دموکراتیک است. فضای عمومی در این کشورها با برجسته کردن این ترس که عدهای غریبهی وحشی دارند میآیند تا به زور بر سر سفرهی رفاه ما بنشینند و در همان حال امنیت ما را از بین ببرند، گرایش به راست افراطی را تقویت کرده است. این گونه تبلیغات بر آنانی هم تأثیر میگذارد، که سهم چندانی از آن رفاه نمیبرند. بدبخت باشی و در همان دلت بخواهد کسی را بدبختتر از خودت پیدا کنی تا تحقیرش کنی و بر سرش بزنی، بدمنشی رایج دوران است.
ایرانیان خود از دورهی مهاجرت خواسته و ناخواسته دارند وارد دورهی آوارگی میشوند. آوارگی در داخل شروع شده و بعید نیست به زودی در هجوم به سوی خارج هم پرجلوه شود. یک نگرانی بزرگ اروپا هجوم آوارگان ایرانی است. میترسند سد ایران شکسته شود، و آنگاه سیلی از آوارگان از آسیای غربی به سوی اروپا روان شود. به این خاطر هم که شده ترجیحشان وجود یک دولت مقتدر در ایران است. غرب برای ایران دولت دموکراتیک نمیخواهد، دولت نگهبان میخواهد و گمان میبرند منطق اقتدار سرانجام این دولت را به معامله و مصالحه وامیدارد.
جنبش در ایران فروکش کرده، اما عاملهایی که آن را برانگیختند، سر جایشان ماندهاند. جنبش "زن، زندگی، آزادی" در مقابله با یک جلوهی آشکار امر وحشتزا شکل گرفت. نظام وحشت تداوم دارد و در حال تقویت خود برای مقابله با خیزشهای بعدی است. فقر و فلاکت رو به گسترش است. این امر خود به خود برانگیزانندهی خیزش نیست. با خود انفعالی را هم به همراه میآورد آمیخته با ترس از بدتر شدن وضعیت. حس ناتوانی و بیچارگی، گرایش به دست مقتدر را تقویت میکند.
اتفاقی به این صورت که مردم جمع شوند، زیر هر پرچمی، و در روزی همچون ۲۲ بهمن کار رژیم را بسازند، رخ نخواهد داد. تغییر کیفی از دل برآمد بحرانهای پیاپی و مراحل مختلف میگذارد. مبارزهی دشواری در پیش است. کاری که مدام باید پیش برد، تقویت فکر، تشکلیابی و متحد کردن صفوف جمهوریخواهان است.
جمهوریخواهی، هنوز به صورت فرهنگ و سبک زندگی درنیامده است. مجدانه باید برای برطرف کردن این ضعف کوشید. دموکراسی باید در سبک زندگی بدیل طلایههای خود را بنماید.
–––––––––––––––––––––––––
پانویسها
[۱] این گفتار در اصل یادداشتی است برای یک سخنرانی در "نهمین همایش سالانه همبستگی جمهوریخواهان ایران" در شهر کلن (آلمان) در روز ۳۰ آبان ۱۴۰۲/ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳. این یادداشت پیوند مضمونی دارد با یادداشتی دیگر که باز مبنای گفتاری در باب جمهوریخواهی بوده است: جمهوریخواهی ــ یک گفتار اِجمالی انتقادی.
[۲] میرزا فتحعلی آخوندزاده: مقالات، گردآوردهی باقر مؤمنی، تهران ۱۳۵۱، ص ۹۶ و بعد.
[۳] Carl Schmitt: Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf. Berlin 2015 (erste Auflage: 1921).
[۴] متنی اساسی در این مورد مقاله «طبیعت سلطنت چیست؟» به قلم علیاکبر دهخدا است. (سرمقالهی شمارهی اول دورهی دوم روزنامه صور اسرافیل، ۲۳ ژانویه ۱۹۰۹، در دسترس در: مقالات دهخدا، به کوشش محمد دبیرسیاقی، جلد دو، تهران: ۱۳۶۸، ص. ۱۹۲ به بعد)
[۵] به جز سلطنتطلبان افراطی که برای پادشاهشان قدرت مطلقه میخواهند، از هم اکنون به فکر احیای ساواک هستند و آنچه را که در دنیای مجازی در سرکوب مخالفان سلطنت پیش میبرند فردا میخواهند در واقعیت پیاده کنند، بقیه هواداران رژیم کهنه نمیگویند که برنامهیشان احیای استبداد سلطنتی است. به جای سلطنت "پادشاهی" میگویند که فکر میکنند انقطاع از سنت سلطانی را نشان میدهد و تأکید میکنند که هدفشان پادشاهی مشروطه است، یعنی در نظام مطلوب آنان شاه حکومت نخواهد کرد.
سلطنتطلبان به نمونههای امروزین پادشاهی در اروپا اشاره میکنند و میگویند ما شبیه آنها را میخواهیم و آنچنان که در این نمونهها میبینید پادشاهی میتواند دموکراتیک باشد. آنچه آنان در نظر نمیگیرند مبارزهای است که در طول چند قرن در آن کشورهای پادشاهی پیش برده شده برای آنکه نقش شاه را محدود کنند و از او عنصری بسازند دکوراتیو، در اصل نماد محافظهکاریای که ریشهای در کلیسا دارد. اگر بگوییم چه نیازی به این نماد و دکوراسیون داریم، پاسخشان سنت پادشاهی در ایران است. اما این سنت، سنت جباریت است و به دموکراسی تنها با گسست قطعی از آن میتوان دست یافت، کاری که انقلاب ۱۳۵۷ موفق به انجام آن نشد. حتا اگر بر فرض محال سلطنت مشروطه در ایران ممکن باشد، برپا کنندگان آن نمیتوانند پادشاهیخواهان فعلی باشند، چون آنان مشروطهخواه نیستند به این دلیل ساده که از زاویه مشروطهخواهی سلطنت پهلوی را نقد نکردهاند، و کلاً تحلیلی از انقلاب ورای تئوری توطئه ندارند.
نظرها
شهروند
آنچه که من از این مقاله درک کردم را میتوانم اینگونه خلاصه کنم که ما باید بر روی کیفیت تمرکز کنیم نه صورت. نام جمهوری به خودی خود بیانگر یک کیفیت نیست. جمهوری آمریکا و ترکیه یکسان نیستند. باید بر روی محتوی جمهوریت صحبت کنیم. باید پرسید چگونه میتوان از باز تولید استبداد جلوگیری کرد؟ برای رسیدت به این هدف ضروری است که فعالان سیاسی از تفکر ایدئولوژیک خود را رها کنند و به تفکر سیاسی بپردازند. باید شرایط فرهنگی و تاریخی خود را بشناسیم و با آگاهی به اینکه چه می خواهیم به نشر اندیشه جمهوری خواهی بپردازیم. باید به خاطر داشته باشیم که "انقلاب کار توده ها است". اما درک مدرنی از انقلاب باید داشته باشیم. انقلاب یعنی تغییر اذهان عمومی و جایگزینی اندیشه شهروند بودن با رعیت بودن. باید از اراده معطوف به قدرت فاصله گرفت و در راه برقراری "حکومت مردم برای مردم به دست مردم" پیش رفت. تنها با برقراری جکومت واقعی مردم است که آن صندلی قدرت خالی خواهد ماند.
جوادی
در پانویس ها ، بند ۵ آمده است: سلطنت طلبان به نمونه های امروزین پادشاهی در اروپا اشاره می کنند و می گویند ما شبیه آنها را می خواهیم و ِآن چنانکه در این نمونه هه می بیتید پادشاهی می تواند دموکراتیک باشد. آنچه آنان در نظر نمی گیرند مبارزه ای است که در طول چند قرن در آن کشورهای پادشاهی پیش برده شد برای آنکه نقش شاه را محدود کنند و از او عنصری بسازند دکوراتیو، در اصل نماد محافظه کاری ای که ریشه ای در کلیسا دارد( پایان نقل قول). در پاسخ به آقای دکتر نیکفر می توان گفت که اگر تحقق سلطنت مشروطه در برخی کشورهای اروپایی نیازمند مبارزه ای است که در طول چند قرن پیش برده شد برای آنکه نقش شاه را محدود کند، چرا در مورد ایران می بایستی سریع تر به نتیجه می رسید ؟چون این مبارزه در طول یکصد سال به نتیجه مطلوب نرسید، چطور می توان نتیجه گرفت که سلطنت مشروطه در ایران قابل تحقق نیست؟ از طرفی برخی از جمهوریخواهان مبداء جنهوریخواهی را تا زمان انقلاب مشروطه عقب می برند ، اگر این گزاره را بپذیریم به نحو مشابه می توان نتیجه گرفت که جمهوری دموکراتیک هم در ایران قابل تحقق نیست زیرا یکصد سال تلاش برای تاسیس ِآن، حتی با انقلاب جمهوری خواهانه در سال ۵۷، ناکام مانده است و علاوه بر آن اوضاع را نیز بدتر کرده است. بنابراین این ادعا که تحقق سلطنت مشروطه در اروپا حاصل مبارزه ای چند صد ساله است، به نفع تحقق پذیری سلطنت مشروطه در ایران است زیرا مشروطه خواه می تواند بگوید برای تحقق مشروطه در ایران نیز احتمالا به همان اندازه زمان و مبارزه نیاز هست. اما با این نظر آقای دکتر نیکفر موافقم که برپا کنندگان سلطنت مشروطه نمی توانند پادشاهی خواهان فعلی باشند ، چون آنان مشروطه خواه نیستند، به این دلیل ساده که از زاویه مشروطه خواهی ، سلطنت پهلوی را نقد نکرده اند و کلا تحلیلی از انقلاب ورای تئوری توطئه ندارند.
جوادی
نظریه تفکیک قوا یکی از مباحث مهم در حقوق اساسی است. این نظریه تدبیر یا تمهیدی است برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست فرد یا گروهی خاص. از منظر توزیع قدرت ، حکومت ها دو دسته اند؛ حکومت های مختلط و حکومت های مبتنی بر تفکیک قوا. منتسکیو یکی از اندیشمندانی است که درباره تفکیک قوا نظریه پردازی کرده و وجود آن را برای آزادی ضروری می داند. منتسکیو می گوید: وقتی قوه قانونگذاری و مجریه با هم مخلوط شوند و در اختیار یک شخص یا هیاتی که زمامدار است، قرار گرفت، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت زیرا باید از این ترسید که آن شخص یا آن هیات قوانین جابرانه وضع کند و جابرانه هم به اجرا بگذارد. همچنین اگر قوه قضاییه از مجریه و مقننه جدا نباشد باز هم آزادی وجود نخواهد داشت زیرا اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود قانونگذار بود و خودش هم اجرا کرد ، اقتدار او جابرانه خواهد بود. سه نوع تفکیک قوا بیشتر وجود ندارد بنابراین نظام های سیاسی مبتنی بر تفکیک قوا به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : نظام های ریاستی، پارلمانی، نیمه ریاستی. نظام ریاستی یا جمهوری ریاستی مبتنی بر تفکیک قوای افقی یا مطلق است که متاثر از اندیشه های منتسکیو است. کشور امریکا به عنوان نمونه بارز نظام ریاستی به شمار می آید. بر اساس اندیشه های روسو و تفکیک عمودی قوا ، رژیم پارلمانی تاسیس شده است. بر اساس نظریه روسو ، حق حکومت از آن مردم است و در قوه قانونگذاری تجلی می یابد. کشور بریتانیا از نمونه های برجسته نظام پارلمانی است. نظام نیمه ریاستی مبتنی بر تلفیق نظریه های تفکیک افقی و عمودی است و نمونه برجسته آن جمهوری فرانسه است. یکی از اشتباهاتی که در رسانه های ایرانی اعم از داخل و خارج دیده می شود این است که نظام جمهوری اسلامی را نظامی نیمه ریاستی یا ریاستی معرفی می کنند و از تغییر احتمالی این نظام به نظام پارلمانی دم می زنند، در حالیکه نظام جمهوری اسلامی یک نظام مختلط است یعنی در ِآن تمام قدرت در دست یک فرد به نام ولی فقیه جمع شده است و چون تفکیک قوایی وجود ندارد بنابراین این مساله که جمهوری اسلامی در کدام یک از دسته های سه گانه نظام های ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی قرار می گیرد منتفی است. به بیان دیگر فقط در مورد نظام های مبتنی بر تفکیک قوا می توان مساله ی یادشده را طرح نمود. این حقیقت را که نظام جمهوری اسلامی یک نظام مختلط است را حتی بسیاری از تحلیل گران سباسی هم نمی دانند و به اشتباه فکر می کنند که نظام ریاستی یا نیمه ریاستی است. در کنار اصل تفکیک قوا، اصل مهم دیگری وجود دارد که به همان اندازه برای جلوگیری از استبداد و سوءاستفاده از قدرت ضروری است و آن اصل محدودیت دوره زمامداری است.
جوادی
می دانیم سلطنت طلبان جه می خواهند، یا می خواهند سلطنت پهلوی را احیا کنند یا سلطنت مشروطه را و به نمونه های پادشاهی در اروپا اشاره می کنند.اما بسیاری از جمهوری خواهان بدون ابهام و کلی گویی نمی گویند چه می خواهند و به نمونه ای نیز اشاره نمی کنند. یادداشت های آقای دکتر نیکفر را درباره جمهوری خواهی و ایده جمهوری شهروندی خواندم و نکته اصلی و متمایز کننده در توصیف جمهوری شهروندی این بود که در آن باید صندلی مرکزی قدرت خالی بماند. معنی این جمله از منظر حقوق اساسی یا قانون اساسی احتمالی جمهوری شهروندی چیست؟ مگر می توان این جمله ی مبهم را به همین صورت به عنوان اصل بنیادی جمهوری شهروندی در قانون اساسی آن درج کرد؟ آقای دکتر نیکفر بارها ادعا کرده است که سلطنت مشروطه در ایران قابل تحقق نیست اما مساله مهمی که ایشان در نظر نمی گیرد و آن را مسکوت می گذارد مساله تحقق پذیری ایده جمهوری شهروندی در ایران و جهان است. سنت جمهوریخواهی در اروپا از قدمت چند هزار ساله برخوردار است و ایده ی اتوپیایی جمهوری شهروندی در آن تحقق پیدا نکرده است، پس به چه دلیل باید باور کنیم که در ایران قابل تحقق است؟
جوادی
یکی از تزهای مهم در یادداشت اندیشه بر جمهوریخواهی از رهگذر نقد استبداد کهن ایرانشهری این است : تجربه استبداد در ایران به ما می گوید هیچ مقامی نباید مدعی نمایندگی کل مردم باشد و مردم را باید در معنایی اسطوره زدایی شده و پویا در نظر گرفت. تز مهم دیگری که در این یادداشت به چشم می خورد کلیت باوری در سیاست یعنی عزیمت از خیر جمهور ( کل) مردم است. پرسش مهمی که در اینجا می تواند طرح شود این است که چه کسی حق دارد بگوید خیر عمومی یا همان خیر جمهور مردم به تعبیر نویسنده ی یادداشت چیست؟ از طرفی هر ادعایی درباره خیر جمهور مردم می تواند ادعایی درباره نمایندگی کل مردم تعبیر شود. به بیان دیگر کلیت باوری در سیاست یعنی عزیمت از خیر جمهور مردم فرقی با بازنمایی و نمایندگی تام ندارد. آیا مدعی نمایندگی تام همان مدعی عزیمت از خیر عمومی یا خیر جمهور مردم نیست؟ اسلام گرایانی چون طالبان و طرفداران ولایت فقیه هم مدعی عزیمت از خیر عمومی هستند و هم مدعی نمایندگی تام. بنابراین کلیت باوری در سیاست لزوما در سامان جمهوری تبلور نمی یابد، بلکه در حکومت های اسلامی و تمامیت خواه نیز متجلی است.
جوادی
برای اینکه اهمیت بنیادی اصل تفکیک قوا را یادآور شوم به تعریف کانت از جمهوری اشاره می کنم. کانت در کتاب صلح پایدار می گوید: جمهوری یعنی تفکیک قوه اجرایی از قوه قانونگذاری . این تفکیک مانع از آن می شود تا یک فرد یا گروه از قدرت بی بند و بار و لجام گسیخته ای برخوردار شود. از طرفی کانت اعتقاد دارد هر شکل حکومتی گرایش به خودکامگی دارد. اگر این نظر کانت را قبول کنیم آنگاه می توان گفت که خودکامگی مساله ای نیست که یک بار برای همیشه حل شود. متاسفانه روشنفکران ایرانی تا به امروز اهمیت بنیادی اصل تفکیک قوا را به عنوان شرط ضروری برای آزادی و رفع خودکامگی درک نکرده اند. به همین خاطر انقلاب های مشروطه و ۵۷ نتواتست مساله ی خودکامگی را حل کنند. آقای دکتر نیکفر به حق از مشروطه خواهان انتقاد می کند که سلطنت پهلوی را از موضع مشروطه خواهی نقد نکرده اند. موضع مشروطه خواهی اگر به زبان نهادی بیان شود یک از انواع سه گانه تفکیک قوا است که رژیم پارلمانی بر اساس آن تاسیس می شود. هم سلطنت پهلوی و هم جمهوری اسلامی می توانند از منظر تفکیک قوا یعنی به عنوان نظام های مختلط مورد انتقاد قرار گیرند. انقلابیون ۵۷ نیز به این خاطر که ماهیت مساله استبداد و اهمیت اصل تفکیک قوا برای تحقق آزادی و جمهوری را درک نکردند ، سخت سزاوار سرزنش هستند.
سامیارایرانی
ببین عزیزمن هرچه گفتی جزشعار چیزی نبود ونخواهد بود مردم ایران جمهوری رو تجربه کردن وپادشاهی وطن پرست پهلوی رو هم تجربه کردن .ایران آزمایشگاه نیست که امثال شما ارزوهاتون رو بیاین اینجا به آزمایش بگذارین که آیا بشود یانشود.بهترهست جز صندوق انتخابات مردم نظر ورای خود رواعلام نمایند .هم ۴۴ سال جمهوری داریم نزدیک ۵۰ سال همپادشاهی پهلوی.حال صندوق انتخابات معلوم میکند همه چی را ،وسلام
جوادی
نفی A , اثباتB نیست. نفی سلطنت بی عیب بودن جمهوری را اثبات نمی کند. بی عیب پنداشتن و تقدیس جمهوری اندیشه ی وحشت زا است و به جباریت یا اقتدارگرایی در شکل جمهوری یا تحت عنوان جمهوری منجر می شود. انقلاب جمهوری خواهانه ۵۷ ، ایده ی سلطنت را نفی کرد و ایده ی جمهوری اسلامی را به عنوان یک ایده ی مقدس به جای آن پیشنهاد نمود و همه دیدیم که که این ایده ی مقدس به چه نتایج وحشتناکی منجر شده است. متاسفانه جمهوریخواهی ایرانی همچنان گرفتار این بیماری خطرناک است. آینده سیاسی ایران تا حدی بسته به این است که جمهوریخواهی از این بیماری خطرناک نجات پیدا کند یا نه. به نظرم جمهوری خواهان فعلی نمی توانند برپاکننده یک نظام لیبرال دموکرات در شکل جمهوری باشند زیرا آنها هنوز نمی توانند از منظر لیبرال دموکراسی ، انقلاب ۵۷ را مورد انتقاد قرار دهند. یعضی از آنها حتی نمی توانند از منظر نتایج انقلاب ۵۷ را زیر سئوال برند ، در حالیکه اکثریت مردم ایران این کار را انجام می دهند. اکثر جمهوری خواهان حتی از انقلاب ۵۷ و تاسیس نظام مقدسی تحت عنوان جمهوری اسلامی درس نگرفتند. آنها به خاطر نتایج فاجعه بار این انقلاب ، ترجیح می دهند آن را انقلاب ضد سلطنت بنامند و نه انقلاب جمهوریخواهانه. مهمترین درسی که از انقلاب جمهوریخواهانه ۵۷ می توان گرفت این است که اقتدارگرایی یا جباریت در شکل جمهوری یا تحت عنوان جمهوری با پسوند نیز امکان پذیر است. جمهوریخواهانی که به این معرفت معترف نباشند، نمی توانند در تحقق دموکراسی و آزادی در ایران نقش مثبتی بازی کنند.
جوادی
اگر آقای دکتر نیکفر به عنوان یک فیلسوف برای پرسشگری و نظرات مخالفان ارزش قائل است دست کم باید به برخی از پرسشهای مخاطبان اش پاسخ دهد. اگر به زعم ایشان آینده سیاسی ایران بسته به این است که ایده ی جمهوری شهروندی دست بالا را گیرد یا اقتدارگرایی، ایشان وظیفه دارد که درباره مفهوم جمهوری شهروندی ابهام زدایی کند و ماهیت آن را روشن توصیف کند. مهمترین نکته در توصیف جمهوری شهروندی این بوده که برای جلوگیری از امر وحشت زا باید صندلی مرکزی قدرت خالی بماند. منظور از خالی ماندن صندلی مرکزی قدرت از لحاظ حقوق اساسی چیست؟ ِپرسش کلیدی دیگری که درباره ایده جمهوری شهروندی قابل طرح است این است که آیا جمهوری شهروندی یک نظام کامل و بنابراین بسته است یا اینکه مانند هر نظام سیاسی واقعی معایبی دارد؟ بی اعتنایی به این پرسشها می تواند نشانه تعصب و بی حرمتی برای پرسشگری و شان مخاطب تلقی شود.
جوادی
کسی که به جمهوری به مثابه یک نظام سیاسی کامل اعتقاد دارد ، روی زمین واقعیت گام بر نمی دارد و به همین خاطر نمی تواند اقتدارگرایی در شکل جمهوری را مشاهده کند. او حتی نمی تواند ببیند که اقتدارگرایی تحت عنوان جمهوری بارها در تاریخ رخ داده و امروزه نیز در بسیاری از کشورها از جمله در کشور خودمان شاهد هستیم. اگر این واقعیت را به جمهوریخواهی که به تعریف جمهوری به عنوان یک نظام سیاسی کامل عقیده دارد یادآوری کنیم، به راحتی می گوید این ها جمهوری راستین نیستند ، چنانکه اکثر جمهوریخواهان ایرانی در مورد جمهوری اسلامی چنین نظری دارند و حتی در مورد تمام جمهوری هایی که در جهان تشکیل شده اند چون کامل نبوده اند، همین نظر را داشته باشند. به همین خاطر است که نمی توانند نمونه ای از آنچه را که مطلوب شان است نشان دهند زیرا نظام ایده آل شان را مادر تاریخ نزاییده است. این است بیماری خطرناکی که جمهوری خواهی ایرانی از آغاز تا به امروز گرفتارش است و به خاطر همین گسست از تاریخ و واقعیت و پر و بال دادن به خیال پردازی بوده که تا کنون ناکام مانده است. من نخستین جمهوریخواه ایرانی هستم که این مشکل اساسی جمهوریخواهی ایرانی را تشخیص داد و سخت تلاش کردم تا اهمیت تاریخ و تفکر انضمامی را در فهم جمهوری نشان دهم.
جوادی
تجربه انقلاب ۵۷ و تاسیس جمهوری اسلامی به ما می گوید که نفی سلطنت و تقدیس جمهوری نه تنها نمی تواند مساله ی استبداد را حل کند، بلکه می تواند استبدادی وحشتناک تر از قبل را پدید آورد. نفی سلطنت مستلزم تقدیس جمهوری نیست. واژه ی تقدیس در اینجا مبهم است و ممکن است تصور شود که فقط دینداران می توانند نظام مطلوب شان را مقدس بنامند، در حالیکه اینطور نیست و سکولارها هم می توانند چنین کاری را انجام دهند. منظور ار تقدیس جمهوری ، بی عیب یا منزه فرض کردن آن است. چنین فرضی گسستی خطرناک از واقعیت است که نقد مبتنی بر شواهد را به طور ریشه ای نفی می کند.
جوادی
آقای دکتر نیکفر می گوید : اصل بیماری اقتدارگرایی است، تمایل به دستی قوی است که به وحشت موجود پایان دهد، حتی اگر شده به صورتی وحشتناک . آیا چنین بیماری را در انقلاب ۵۷ شاهد نبودیم؟ اگر چنین بود پس چرا جمهوریخواهان از این منظر انقلاب ۵۷ را مورد نقد قرار نمی دهند؟.
جوادی
جمهوریخواه ایرانی برای فهم جمهوری به تاریخ بی اعتنا است زیرا او دنبال شناخت جمهوری به مثابه یک نهاد تاریخمند نیست، بلکه او در صدد تجویز ایده جمهوری به مثابه یک طرح ایده آل برای بازسازی اجتماعی و سیاسی است. بنابراین باید بین جمهوری به عنوان یک شیوه حکمرانی در تاریخ و جمهوری به عنوان یک ایده ی تجویزی یا هنجاری برای زیر و رو کردن جامعه و تاسیس جامعه ی کامل تفاوت قائل شد. ایده جمهوری شهروندی یک چنین ایده ای است به همین خاطر نمی توان آن را با مثال توضیح داد زیرا مثالی از آن در تاریخ وجود ندارد. به همین خاطر است که تاکید می کنم که عزیمت از تعریف جمهوری به مثابه یک نظام سیاسی کامل گسستی ژرف از تاریخ و واقعیت است.
جوادی
آیا جمهوری اسلامی نظامی ریاستی یا نیمه ریاستی است؟ در درس حقوق اساسی در دانشگاههای ایران، از ابداع نوع چهارمی از تفکیک قوا بوسیله ی ولایت مداران بحث می شود و بر اساس آن نتیجه گرفته می شود که در نظام ولایت فقیه اصل تفکیک قوا رعایت شده است. اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به زعم طراحان آن بیانگر نوع چهارم تفکیک قواست که که نظریه پرداران جمهوری اسلامی به آن تئوری نظارت ولایت فقیه می گویند به این معنی که ولی فقیه با قدرت مطلق خود، جلوی برتری یک قوه بر قوه دیگر را گرفته و یا اینکه اختلافات بین آنها را حل و فصل می کند. این دیدگاه بر این فرض استوار است که ولی فقیه از قدرت سوء استفاده نمی کند در حالیکه نظریه تفکیک قوا بر این فرض استوار است که که هر شخص یا گروهی می تواند از قدرت سوء استفاده کند ،بنابراین نظریه تفکیک قوا با تئوری نظارت قابل جمع نیست و در واقع تئوری نظارت در رابطه با حل مساله ی تمرکز قدرت، نقض غرض است. از طرفی هر نظام مختلطی می تواند با طرح یک تئوری نظارت بر قوای سه گانه مدعی شود که اصل تفکیک قوا را رعایت کرده است و در این صورت تمام نظام ها از جمله سلطنت مطلقه مبتنی بر تفکیک قوا خواهند شد و نظام مختلط مصداقی نخواهد داشت. ایراد دیگری که می توان به نظریه پردازان تفکیک قوای ولایی گرفت این است که وقتی از نوع چهارمی از تفکیک قوا تحت عنوان تفکیک نسبی قوا با نظارت و هدایت ولی فقیه دم می زنند در آن صورت نمی توانند نظامی را که بر این اساس شکل گرفته ، نظام ریاستی یا نیمه ریاستی بنامند زیرا این اصطلاحات به نظام هایی اشاره دارند که از تفکیک قوای متعارف پدید آمده اند. از منظر تفکیک قوا چه شباهتی بین نظام های سیاسی امریکا و فرانسه با نظام ولایت فقیه وجود دارد که بر آن اساس بتوان نظام ولایت فقیه را ریاستی یا نیمه ریاستی نامید؟
جوادی
جمهوریخواه ایرانی پیوسته خود را در ضدیت و دشمنی با سلطنت تعریف می کند و نه صرفا در غیریت و تفاوت با آن. جالب و و نشانه سیاست دوگانه است که جمهوریخواه ایرانی برای فهم و نفی سلطنت بارها به تاریخ متوسل می شود و مثلا می گوید تاریخ سلطنت تاریخ استبداد است. اما برای فهم جمهوری به تاریخ بی اعتنا است زیرا تاریخمند بودن ایده جمهوری با تقدیس جمهوری قابل جمع نیست و بنابراین این حقیقت را باید نادیده گرفت.
جوادی
هم مشروطه خواهان و هم جمهوریخواهان برای کمک به تغییر وضع موجود به انتقاد از خود نیاز دارند. انتقاد متقابل این دو از هم یا همان بازی سخت جان سلطنت یا جمهوری دهه ها ادامه داشته و بر خلاف تصور اشتباه دو طرف یک بازی باخت_ باخت بوده است. دو طرف بازی هنوز هم فکر می کنند که بازی سلطنت یا جمهوری یک بازی با حاصل جمع صفر است یعنی آنچه که یک طرف به دست می آورد معادل آن چیزی است که طرف دیگر از دست می دهد. به بیان دیگر فکر می کنند که می توانند طرف مقابل را با انتقاد حذف کنند. این فکر اشتباه است زیرا میدان سیاست در ایران را صحنه رقابت بین دو گروه یا دو جریان اصلی می داند و از بازیکنی که قدرت را در دست دارد ، غافل است. در حالیکه بازی جمهوری یا سلطنت که اغلب به صورت ستایش از سلطنت پهلوی و حمله به انقلاب ۵۷ و یا برعکس حمله به سلطنت پهلوی و دفاع از اتقلاب ۵۷ در جریان است تا زمانی که جمهوری اسلامی پابرجاست یک بازی باخت_ باخت است و این را آنقدر باید تکرار کرد تا در کله دو طرف بازی فرو رود و از ادامه این بازی دست بکشند و به سمت همکاری حرکت کنند. در یادداشت کوتاهی تحت عنوان چرا نباید از سلطنت پهلوی یا اتقلاب ۵۷ دفاع کرد ، تاکید کردم که دفاع از پهلوی یا انقلاب ۵۷ به نفع جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی تلاش می کند تا این بازی همچنان ادامه پیدا کند و مخالفانش همچنان در تله هابزی گرفتار باشند. تلاش من برای حل مساله ی جمهوری یا سلطنت به همین یادداشت ختم نمی شود. در بسیاری از یادداشت ها و کامنت ها تاکید کردم که مساله ی استبداد را نمی توان به مساله ی جمهوری یا سلطنت تحویل کرد زیرا استبداد در هر دو شکل جمهوری و سلطنت بارها رخ داده است. استبداد از لحاظ نهادی یعنی تمرکز قدرت و راه حل آن ، تفکیک قوا و محدودیت دوره زمامداری است نه تغییر شکل حکومت از جمهوری به سلطنت یا برعکس. این حقیقت را هم باید آنقدر تکرار کرد تا در کله جمهوریخوهان و مشروطه خواهان فرو رود. می دانم مشروطه خواه کسی است که طرفدار نظام پارلمانی در قالب سلطنت است اما نظام پارلمانی در قالب جمهوری هم امکان پذیر است . چه اشکالی دارد مشروطه خواهی را از قید تعصب به شکل آزاد کنیم و آن را در معنی پارلمانتاریسم به کار بریم. در این صورت مشروطه خواه کسی است که طرفدار نظام پارلمانی است و تعصبی نسبت به شکل نظام ندارد. ممکن است مشروطه خواه اعتراض کند و بگوید که پادشاه نماد وحدت کشور است. در پاسخ می توان گفت که مساله ناسبونالیزم قومی برای همه کشورهای چند قومیتی محتمل است و ربطی به جمهوری یا پادشاهی بودن آن کشور ندارد . به عنوانمثال در کشورهای پادشاهی مشروطه بریتانیا و اسپانیا مساله ی ناسیونالیزم قومی در شکل حادش وجود دارد و در ایران دوره پادشاهی هم وجود داشته است.
جوادی
سلطنت طلبان بارها پز می دهند که رضا پهلوی بالای شصت درصد محبوبیت دارد. فرض کنیم این ادعا درست باشد، پرسشی که می توان اینجا طرح کرد این است که آیا ایشان با این اندازه از محبوبیت می تواند درصد کوچکی از آنها را برای یک حرکت انقلابی موفق بسیج کند ؟ پاسخ منفی است زیرا تاکنون نتوانسته و بدون حمایت درصد قابل توجههی از روشنفکران هیچ شخص یا گروهی به تنهایی نمی تواند چنین کاری انجام دهد. پس محبوبیت بالای رضا پهلوی در گذار از وضع موجود تا کنون فایده ای نداشته است.
جوادی
آقای دکتر نیکفر به درستی می گوید که نارواست که انسان رای دهد که صغیر است و به ولی نیاز دارد. اما عمل ناروا می تواند رخ دهد و در سال ۵۸، اکثریت بزرگی از مردم و روشنفکران در همه پرسی آری یا نه به جمهوری اسلامی که آقای دکتر نیکفر آن را قرار داد بندگی می نامد شرکت کرده و تایید کردند که صغیرند و به ولی نیاز دارند. ِچنین مردم و روشنفکرانی صغیر بوده اند، به این دلیل ساده که قرارداد بندگی را تایید کردند. از ماست که برماست.
جوادی
از صغارت ماست که ولایت بر سر ماست. این نکته ی مهمی است که اکثر روشنفکران نسل سوم قادر به فهم آن نبوده اند .
جوادی
جمهوری اسلامی حق دارد از اصلاحات خودداری کند زیرا درست یا نادرست فکر می کند که اصلاحات ممکن است تیغ دولبه عمل کند و باعث قروپاشی اش شود. اما گروههای مخالف جمهوری اسلامی چرا دست به اصلاح مرام نامه و سیاست های خود نمی زنند ؟ اپوزیسیون در طول چهار دهه تاکارامد بوده ، فقط به این دلیل ساده که نتوانسته قدرت را از چنگ جمهوری اسلامی خارج کند. آیا غیر از بازنگری و اصلاح راه دیگری برای کارامدی اپوزیسبون وجود دارد؟
جوادی
از دست روشنفکران نسل سوم شدیدا آزرده ام نه فقط به این خاطر که آنها در ایجاد و تداوم وضع موجود مقصراصلی اند، بلکه به خاطر اینکه از قبول مسئولیت و اشتباهات خود سرباز می زنند و این مساله به ادامه وضع موجود کمک می کند. اینجا شاید نظراتم دچار گرداب سکوت شوند و پرسشهای اساسی بی جواب بمانند اما وضع همیشه اینگونه نخواهد بود و فرصتی دست خواهد داد که نظراتم را به شکل پخته تر و از کانال دیگری عرضه کنم، در آنصورت حسابم را با روشنفکران نسل سوم که اکثر شان از مسولیت پذیری و خودانتقادی گریزان هستند، تسویه خواهم کرد.
جوادی
قبلا گفتم که پایان جمهوری اسلامی پایان عرض اندام بسیاری از روشنفکران نسل سوم خواهد بود، آیا عکس این گزاره نیز درست نیست؟.جمهوری اسلامی برآیند تفکرات روشنفکران نسل سوم است و به خاطر جدال های بیهوده این روشنفکران بر سر برحق بودن پهلوی یا انقلاب ۵۷ و به تبع آن فقدان همبستگی پابرجا مانده است. کسی که با اصطلاح برآیند نیروها در فیزیک آشنا باشد، به احتمال زیاد منظورم از برِآیند تفکرات را درک خواهد کرد.
جوادی
روشنفکر چپ گرای ایرانی سلطنت مشروطه را در ایران تحقق ناپذبر می داند به این دلیل که مبارزه برای تحقق سلطنت مشروطه در برخی از کشورهای اروپایی چندین قرن طول کشیده است . آیا از این مقدمه که مبارزه برای تحقق سلطنت مشروطه در اروپا چندین قرن به درازا کشیده است می توان نتیجه گزفت که سلطنت مشروطه در ایران قابل تحقق نیست؟ از این مقدمه حداکثر می توان نتیجه گرفت که تحقق سلطنت مشروطه در ایران نیز به چندین قرن مبارزه نیاز دارد و با جهش نمی توان به آن دست یافت. از طرفی اگر تحقق سلطنت مشروطه در اروپا به چندین قرن مبارزه نیاز داشته است، تحقق یک نظام سیاسی کامل مانند جمهوری شهروندی یا دست کم یک نظام سیاسی بهتر از سلطنت مشروطه به چقدر زمان و تلاش نباز هست؟ آیا یک شبه یا با جهش می توان از جمهوری اسلامی به جمهوری شهروندی رسید؟ بنابراین نتیجه می گیریم که ایده جمهوری شهروندی در مقایسه با ایده سلطنت مشروطه کمتر واقع بینانه یعنی تحقق آن _با این فرض که اصولا قابل تحقق باشد_ کمتر محتمل است. بنابراین آقای دکتر نیکفر بهتر است از این به بعد از طرح ایراد تحقق پذیری به مشروطه خواهی دست بردارد و بر روی این انتقاد تمرکز کند که پادشاهی خوهان قعلی مشروطه خواه نیستند زیرا سلطنت پهلوی را از منظر مشروطه خواهی مورد انتقاد قرار نمی دهند. این انتقاد بجا و هوشمندانه است.
جوادی
من برای تاسیس جامعه ی بهتر تلاش می کنم نه جامعه ی کامل. همان جامعه ای که چپ های فراری از ایران ترجیح دادند در آنجا زندگی کنند و البته هیچ گاه جواب نمی دهند که چرا از میان این همه گزینه، جوامع لیبرال دموکرات را برای زندگی ترجیح دادند. جامعه کامل نه تنها هیچ جا تاسیس نشده است، علاوه بر آن هر جا که برای تاسیس آن تلاش شده ، اوضاع بدتر شده و به تاسیس دژستان یا ضد جامعه کامل انجامیده است. چپ ها خجالت می کشند بگویند که انقلاب دو بنی ۵۷ به دنبال تاسیس جامعه ی کامل بوده است. جناحی به دنبال تاسیس آرمانشهر اسلامی یا که آن را مدینه النبی هم می نامید و جناح دیگر به دنبال تاسیس آرمانشهر سوسیالیستی یا جامعه ی بی طبقه مارکسیستی. جناحی هم با تلفیق این دو اندیشه در فکر تاسیس جامعه ی بی طبقه توحیدی بود. آبا کسی تردید دارد که انقلاب ۵۷ یک انقلاب سرخ آرمانشهرگرایانه بوده است ؟ از منظر نتایج به انقلاب ۵۷ نگاه کنیم، می بینیم که اوضاع نه تنها در جهت بهبود پیش نرفته، بلکه حتی آزادی های فردی که در نظام پیشین وجود داشتند، از دست رفتند. شکست انقلاب دو بنی ۵۷ در تحقق وعده های سر خرمن را باید شکست آرمانشهرگرایی تلقی نمود، گرچه پذیرش این موضوع برای بسیاری از مدافعان ۵۷، سخت دردناک است.
جوادی
چپ ها الان که قدرت را در دست ندارند به پرسشها و انتقادات پاسخ نمی دهند و در مورد عملکرد گذشته ی خود پاسخگو نیستند، آیا وقتی به قدرت دست یابند، پاسخگو خواهند بود؟ همین انتقاد به بخش بزرگی از راست گرابان نیز وارد است.
جواد
نوشتن در این سایت اگر هیچ تاثیری بر فضای روشنفکری ایران ندلشته باشد، یک فایده برای خودم داشته و آن اینکه، آرمانشهرگرایی چپ گرایان را بهتر شناختم. اکثر آنها مثل سلطنت طلبان در فضای روشنفکری بلافصل انقلاب ۵۷ گیر کرده اند و به بازی باخت _ باخت جمهوری یا سلطنت مشغول اند و منتظرند تا انقلابی از راه برسد و به دنبال آن جامعه ی عاری از هر هر نوع تبعیض و استثمار تاسیس کند.
جوادی
یکی از بخش های مهم مقاله بخشی است که به توصیف جمهوری می پردازد . عبارت تقسیم قدرت درست و معمول است اما عبارت تقسیم قوا معمول نیست و قوا قابل اختلاط یا تفکیک اند و نه تقسیم. تقسیم یعنی تبدیل کل به اجزای کوچکتر. نویسنده تصویر ناقصی از نظریه تفکیک قوا ارائه داده است و آن را در تفکیک قوای افقی خلاصه کرده است، در حالیکه تفکیک قوا که مهمترین شکل تقسیم قدرت است بر سه نوع است که عبارتند از تفکیک افقی یا مطلق قوا، تفکیک عمودی یا نسبی قوا و تفکیک قوای حاصل از تلفیق دو نوع پیشین. از منظر تقسیم یا توزیع قدرت ، نظام های سیاسی به دو نوع کلی تقسیم می شوند: نظام های مختلط و نظام های مبتنی بر تفکیک قوا. چون سه نوه تفکیک قوا وجود دارد پس سه نوع نظام مبتنی بر تفکیک قوا وجود دارند که عبارتند از نظام های ریاستی، پارامانی و نیمه ریاستی. نویسنده با آنکه در صدد است تا انواع جمهوری را با نظر به نحوه تقسیم قدرت مشخص کند اما نهایتا مشخص نمی کند که جمهوری شهروندی نظامی ریاستی است یا پارلمانی. نویسنده در این مورد کلی گویی و ابهام را ترجیح می دهد و می گوید: جمهوری شهروندی مبتنی بر یک تقسیم بندی جامع با هدف تحقق بیشترین مشارکت شهروندان در سامان دهی اجتماعی است. منظور از عبارت تقسیم بندی جامع چیست؟ در جمهوری فدرال گرچه قدرت بین دولت مرکزی و ایالت ها تقسیم شده است اما این به معنی تفکیک قوا نیست و جمهوری فدرال می تواند مختلط هم باشد ، مثل جمهوری فدراتیو روسیه و جمهوری شوروی سابق. بار دیگر از آقای دکتر نیکفر خواهش می کنم صریح مشخص کنند که جمهوری شهروندی مبتنی بر چه نوع تفکیک قوایی است زیرا اهمیت تفکیک قوا برای وجود آزادی بدان حد است که حتی کانت جمهوری را با تفکیک قوا اینهمان می داند و متاسفانه اندیشمندان ایرانی تا به امروز اهمیت بنیادی اصل تفکیک قوا را در تاسیس دموکراسی و تحقق آزادی درک نکرده اند. بنابراین هرچه درباره اهمیت این اصل گفته شود باز کم است.
جوادی
الف ج آیر در کتاب زبان، حقیقت و منطق می گوید: عقیده به اینکه شغل فیلسوف جستجوب اصول و مبادی است، مرتبط با مفهوم متداول دیگری است که به موجب آن فلسفه عبارت از بررسی کل حقیقت یا واقعیت من حیث المجموع است.این مفهوم را نمی توان به درستی نقد کرد، زیرا بسیار مبهم است. جمله ی اخیر درباره رابطه ابهام و نقد مرا به تامل واداشت نوشته های اندیشمندان ایرانی معمولا پر از این ابهامات است و این مساله به کار فهم و نقد این نوشته ها لطمه می زند. نوشته های آقای دکتر نیکفر نیز مستثنی نیستند و از این معضل رنج می برند. به عنوان مثال دکتر نیکفر می گوید که جمهوری شهروندی مبتنی بر یک تقسیم بندی جامع با هدف بیشترین مشارکت شهروندان در سامان دهی اجتماعی است. عبارت تقسیم بندی جامع کاملا مبهم است و خواننده متوجه نمی شود که تقسیم قدرت در نظام جمهوری شهروندی چگونه است. جمهوری شهروندی مانند هر نظام سیاسی یا مبتنی بر تفکیک قوا است یا نیست و شق سومی وجود ندارد. اگر مبتنی بر تفکیک قوا است لازم است مشخص شود بر کدام بک از انواع سه گانه تفکیک قوا مبتنی است، یعنی باید روشن شود که نظامی ریاستی است یا پارلمانی یا نیمه ریاستی. طفره رفتن از روشن کردن این موضوع می تواند به معنی وجود ضعف در تئوری جمهوری شهروندی و عمدی بودن ابهام تلقی شود.
جوادی
مونتسکیو خاطرنشان می کند که آزادی نمی تواند درجایی که تفکیک قوا وجود ندارد؛ حتی در یک جمهوری امن باشد. چند نفر از روشنفکران ایرانی از صدر مشروطه تا کنون از این نظر مونتسکیو خبر داشتند و چند نفر با آن موافق بودند؟ هنوز هم بسیاری از روشنفکران ایرانی حتی از نظریه تفکیک قوا شناخت کافی ندارند ، چه برسد به اینکه به آن اعتقاد داشته باشند. این انتقاد هم راجع به راست گرایان درست است و هم راجع به چپ گرایان. البته چپ گرایان ممکن است نظریه تفکیک قوا را که تمهیدی نهادی برای جلوگیری از تمرکز قدرت است ، یک نظریه بورژوایی تلقی کرده و بر اساس این موضع گیری به اصطلاح طبقاتی این نظریه را رد کنند یا دست کم آن را مهم جلوه ندهتد.
جوادی
دکتر نیکفر عزیز اگر می خواهید مرا به یاد داشته باشید، پیشنهاد می کنم این جمله را به یاد بسپارید که: من برای تاسیس جامعه بهتر تلاش می کنم نه جامعه ی کامل.
جوادی
زمان مقاله نویسی من فرا نرسیده است. از تاثیر گذاری بر فضای روشنفکری ناامید شدم ، بنابراین به انزوا بر می گردم و بر جستجوی حقیقت تمرکز می کنم.
جوادی
جمهوری شهروندی( جمهوری دموکراتیک) مانند هر نظام سیاسی یا مبتنی بر تفکیک قوا است و یا نیست و شق سومی وجود ندارد. اگر مبتنی بر تفکیک قواست باید مشخص شود بر کدام یک از انواع سه گانه تفکیک قوا استواراست. خطر ابهام در ابنجا را نباید دست کم گرفت. این نوع ابهام ها در سال ۵۸ به تاسیس اقتدارگرابی تحت عنوان جمهوری اسلامی منجر شد و باز هم می تواند به تاسیس اقتدارگرایی بیانجامد. تئوری تجویزی جمهوری شهروندی مطرح شده از سوی آقای دکتر نیکفر و بسیاری دیگر از تئوری های تجویزی نظام سیاسی از چنین ابهامی رنج می برند و بی دلیل نیست که در عمل به اقتدارگرایی منجر می شوند زیرا مساله ی بنیادی و نهادی سوء استفاده از قدرت را نادیده می گیرند و علاج واقعه را قبل از وقوع نمیکنند. آبا به عنوان یک شهروند حق نداریم از ماهیت جمهوری شهروندی یا هر نظام دیگر پیش از تاسیس آن آگاه شویم؟ چنین حقی در انقلاب ۵۷ از مردم سلب شد و همگی دیدیم که چه بر سر این مردم آمد. هر تئوری تجویزی نظام سیاسی باید به نحو شفاف موضع اش را راجع به نظریه ی نهادگرایانه ی تفکیک قوا مشخص کند. کلی گویی در این جا بسیار خطرناک است و قطعا به فاجعه منجر خواهد شد. منظور از کلی گویی در توصیف یک نظام سیاسی، توصیف بر اساس چند اصل کلی و نه بر حسب نهادها است. به عنوان مثال می توان گفت جمهوری نظامی است که در آن رعیت به شهروند یا صغیر به رشید تبدیل می شود. یا اینکه جمهوری نظامی است که انسان را به مقام انسانیت می رساند. اینها عبارات مبهم اخلاقی اند و ابهام در حوزه سیاست می تواند بسیار خطرناک باشد. ِ
جوادی
با اونکه مشروطه خواهی هم از نظر مفهوم و از لحاظ تاریخی علیه اقتدارگرایی در شکل سلطنت(سلطنت مطلقه) است اما مشروطه خواهان فعلی به صراحت اقتدارگرایی در شکل سلطنت و به تبع اقتدارگرایی پهلوی را محکوم نمی کنند زیرا فکر می کنند با این کار تیشه به ریشه خود می زنند و اینکار را به نفع جمهوری خواهی می دانند. در حالیکه حقیقت این است که مشروطه خواهی علیه اقتدارگرایی در شکل سلطنت است و نه لزوما علیه جمهوری خواهی. مشروطه خواه اقتدار گرایی در شکل سلطنت را به صراحت محکوم نمی کند اما بنا به ماهیت مشروطه خواهی نمی تواند منکر آن شود اما جمهوریخواه ایرانی بر اساس فرض اینهمانی سلطنت و استبداد و ابداع ایده ی تدافعی جمهوری راستین، اقتدار گرایی در شکل جمهوری را انکار می کند و با این رویکرد جمهوری اسلامی را جمهوری راستین نمی داند و ادعا می کند که سلطنت ولایی یا نوعی حکومت سلطانی است. اگر از او پرسیده شود که بر اساس همین رویکرد آیا جمهوری خلق چین یا سایر نظام های اقتدارگرا تحت عنوان جمهوری ، نظام های سلطانی هستند، از جواب دادن خودداری می کند. جمهوریخواه ایرانی هنوز از تاسیس نظام اقتدارگرا تحت عنوان جمهوری اسلامی، درس نگرفته است که اقتدارگرایی منحصر به سلطنت مطلقه نیست و اقتدارگرایی در شکل جمهوری یا تحت عنوان جمهوری نه تنها امکان پذیر است بلکه می تواند خطرناک تر از سلطنت مطلقه باشد. اگر جمهوریخواه ایرانی به جای ادعای جمهوری اسلامی، جمهوری راستین نیست که ادعای تدافعی است، بگوید جمهوری اسلامی اقتدار گرایی تحت عنوان جمهوری است دیگر جمهوری اسلامی نمی تواند به جمهوریت بنازد و ماهیت استبدادی خود را زیر عنوان جمهوری پنهان کند. همانطور که مشروطه خواه مصلحت نمی داند که خود را درگیر تقابل سلطنت مشروطه _ سلطنت مطلقه کند، جمهوری خواه ایرانی نیز مصلحت نمی داند که از تقابل جمهوری الف_ جمهوری ب حرف بزند. در حالیکه قدمت تقابل اخیر دست کم به اندازه عمر جمهوری اسلامی است و آقای خمینی چنین تقابلی را با طرح عبارت جمهوری اسلامی نه کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر به حاشیه راند.