مسئله‌ی قدرت

ارتقای درک از حق

در ایران آگاهی از حق خود به عنوان شهروند هیچ‌گاه به پرمایگی درک امروزین نبوده است. فصل جدید حقْ‌آگاهی، از انقلاب آغاز شد. ابتدا تصور این بود که استبداد شاهی که برافکنده شود، دیگر همه‌ی امور کشور بر مدار حق پیش خواهد رفت. چنین نشد. استبداد ولایی جای استبداد سلطانی را گرفت و در پایمال کردن آزادی و حق از نظام سرنگون‌ شده پیش افتاد. با وجود این، در تعمیق درک از حق وقفه‌ای پیش نیامد. شاهدی گویا رسانه است. برای دیدن تحول در آگاهی و بازنمون مستند آن می‌توانیم کاوشی سنجش‌‌گرانه کنیم:

۱) تعدادی از نشریات ایران را در پیش از انقلاب و پس از انقلاب کنار هم می‌گذاریم و دست به یک مقایسه می‌زنیم از نظر بسامد استفاده از واژه‌های آزادی، حق و قانون در آنها. می‌بینیم که از آستانه‌ی انقلاب استفاده از این مفهوم‌ها جهشی انفجاری دارد. زبان سیاسی شکل و مضمونی حقوقی می‌یابد. استدلال‌ها حق‌محور می‌شوند.

۲) گفتمان سیاسی و اجتماعی در دوره‌های مختلف پس از انقلاب را تحلیل و دوره‌های مختلف را با هم مقایسه می‌کنیم. می‌بینیم که «حق» نه تنها جای ثابت خود را در گفتمان سیاسی و اجتماعی حفظ می‌کند، بلکه مدام جایگاه والاتری می‌یابد. درک کلی و انتزاعی از آزادی و حق و عدالت، مدام مشخص‌تر می‌شود.[۱]

اگر برای هر دوره فهرستی تهیه کنیم از مقوله‌هایی که تببین‌کننده‌ی وجوه مختلف خواست آزادی و حق هستند، می‌بینیم که چگونه با انقلاب این فهرست طولانی‌تر می‌شود. به تدریج مقوله‌هایی در آن قرار می‌گیرند که پیشتر یا مطرح نبودند یا کم‌مایه بودند، یعنی درک گنگ و محدودی در مورد محتوای آنها وجود داشت. تعیین‌کننده در مورد محتوای این مقوله‌ها درک از چهار موضوع اساسی استثمار، تبعیض، خشونت و تخریب محیط زیست است.

جدا کردن این مقوله‌ها و مسئله‌ها و بررسی مجزای هر یک به این معنا نیست که در جامعه هم آنها به این شکل رایج و مفهوم هستند. در فرهنگ سیاسی، آنها تنها تا حدی تبیینی این گونه انتزاعی می‌یابند و در طرح انتزاعی‌شان تنها تا حدی برای عموم مفهوم می‌شوند. این حد نسبت به دوره‌ی پیش از انقلاب بالا رفته است. ادراک وضعیت با ارجاع به آن‌ها از درون کلیت زندگی است. جدایش نسبی مسئله‌هایی که به این کلیت تعلق دارند و درک روشن‌تر از رابطه‌ی آنها با هم، زمینه‌ساز ارتقای درک از آنها شده است.

حق و قدرت

ارتقای درک از حق زمانی به یک سطح کیفی می‌رسد که اندیشیدنِ مشخص بر رابطه‌ی حق و قدرت آغاز شود. برای دست‌یابی به حقوق خود و حفظ آنها نظام قدرت سیاسی باید چه شکلی یابد، یعنی دولت باید چه ساختاری داشته باشد؟ در عصر جدید، اندیشه بر دموکراسی با طرح پرسشی این گونه آغاز می‌شود. پیش‌شرط این اندیشه، کنار نهادن باور به منشأ الاهی قدرت است. این نظر فراگیر می‌شود که قدرت از مناسبات زمینی برمی‌خیزد و مشکل تمرکز و کنترل‌ناپذیری آن باید در چارچوب همین مناسبات حل شود. بر این مبنا اندیشه بر مسئله‌ی قدرت در راستاهای مختلفی پیش می‌رود، از جمله: درک پویش قدرت (ماکیاولی)، نقد اطاعت (اتین دولا بوئتی)، طرح نظامی که در آن قدرت برآمده از مردم با مردم بیگانه نشود (ژان-ژاک روسو)، تقسیم قدرت برای ایجاد محدودیت در اعمال قدرت و کنترل بر آن (مونتسکیو).

در مشروطیت نقد منشأ الاهی قدرت ضعیف بود. در متمم قانون اساسی مشروطیت، سلطنت «ودیعه»‌ای خوانده شد که «به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده» است. علی‌اکبر دهخدا، یک سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صور اسرافیل با عنوان «طبیعت سلطنت چیست؟» را با نظر به قضیه‌ی «موهبت الهی» این چنین می‌آغازد:

در این سرمقاله همچنین می‌خوانیم:

جنبش مشروطیت تلاشی ناموفق برای تغییر سامان حکمرانی در ایران بود. در سامان کهن هم نوعی تقسیم قدرت وجود داشت. سلطه‌‌ی سلطانی در بافتاری عمل می‌کرد که تکه‌تکه بود: تکه‌ها ایل‌ها و طایفه‌ها ولایات و قریه‌ها بودند. اطلاق شاهنشاه به سلطان اعظم، عنوان‌گذاری شایسته‌ای برای این نظام بوده است: شاهنشاه شاه شاهان بود. بر هر تکه از ملک او امیری یا خانی حکومت می‌کرد که برای خود شاهی بود. شاید زیرِ دست آنان نیز شاهک‌هایی به امارت مشغول بودند. با تشکیل دولت مرکزی جدید، سلطه‌ی مطلق شاهنشاه شکل مستقیمی یافت. در مطلقیت این سلطه فتوری ایجاد می‌شد، وقتی شاهنشاه ضعیف می‌شد. تا قدرت می‌یافت دوباره وضع به روال سابق برمی‌گشت، چیزی که پس از مشروطیت، در چند نوبت شاهد آن بوده‌ایم.

جنبش مشروطیت ناموفق بود، اما بی‌تأثیر بر سامان کشور نبود. بستر تأثیر آن تحول اجتماعی و فرهنگی بود. اگر به فرض سلطانی از اعصار پیشین هم ظهور می‌کرد، درمی‌یافت که نمی‌تواند به روال گذشته حکم براند. بنابر الزام حکمرانی ساختار دولت متحول شد، قدرت دولتی از حالت تکه‌‌پارگی سنتی درآمد و یکپارچه شد، از طرف دیگر تقسیم اداری رایج شد. تقسیم مشهور به قوای سه‌گانه، یا بنابر اصطلاح دوره‌ی مشروطیت سه گونه «اختیار» که خواست آزادی‌خواهان بود، برقرار شد، اما به شکلی صوری، یعنی مجلسی تأسیس شد با وظیفه‌ی قانون‌گذاری (با رعایت شرع)، و امور اجرایی به نخست‌وزیر و هیئت وزیران سپرده شد. رابطه‌ی این قوه‌ی مجریه با شاه از ابتدا مبهم بود، و چندی نگذشت که این قوه اجراکننده‌ی منویات شاه شد. قوه‌ی قضائیه هم در تئوری و هم در عمل چندان در کانون توجه قرار نگرفت، در تئوری به این معنا که در نوشته‌های عصر مشروطیت کمتر درباره‌ی آن بحث می‌شود، و در عمل به این معنا که توجه عمومی و درگیری‌های سیاسی بیشتر معطوف به شاه و نخست‌وزیر است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم از تقسیم قوا سخن رفته است. اصل ۵۷ این قانون می‌گوید که «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه»؛ این‌ها «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت» و «مستقل از یکدیگر» عمل می‌کنند. به این ترتیب همان اصلی که تقسیم سه‌گانه را برقرار می‌کند، آن را با قرار دادن زیر نظر «ولایت مطلقه» از هدف برقراری چنین تقسیمی دور می‌سازد.

در هر دو نظام هم‌سنخ سلطنت و ولایت، تقسیم قوا نه از هنجار کنترل و محدودسازی قدرت، بلکه از رویه‌ی تقسیم‌ کارکردی برای چرخش بهتر امور پیروی کرده است. صوری بودن این تقسیم در جاهایی خود را نمایانده که اتفاقا یک قوه، مجلس یا قوه‌ی مجریه، خواسته از خود استقلال رأی نشان دهد. از این نظر تنش‌هایی که با فرمانروای مطق پیش آمده‌، تنش‌هایی با نمونه‌های بارز دوره‌ی مصدق یا دوره‌ی اصلاحات و جنبش سبز، در نهایت از یک جنس هستند.

دو تجربه‌ی سلطنت پس از دوره‌ی انقلاب مشروطیت و جمهوری در دوره‌ی ولایت فقیه وقفه‌ای در تداوم حاکمیت مطلق فرمانروای کل ایجاد نکردند. سامان کهن شاهنشاهی تغییرهایی کرد، و شاهان زیر دست شاهنشاه شکل و نام تازه‌ای یافتند. اما همچنان، مسئله قدرت و حق برای ما در درجه‌ی نخست تعیین تکلیف با فیگور شاهنشاه است که به لباس‌های مختلفی درمی‌آید. خصلت این موجود کمتر به شخص خودش برمی‌گردد. مجموعه‌ای از مناسبات کنترل ناشدنی به ویژه در دربار و خاندان، و سنت و آیین، او را می‌سازد، برمی‌کشد و اصل تقسیم قوا را بی‌معنا می‌سازد.

اگر بخواهیم از گذشته درس بگیریم، باید در قانون دموکراتیک آینده شخصی یا نهادی وجود نداشته باشد که بتواند خود را بالا کشد و فرمانروای کل شود. حذف شاه یا ولی فقیه شرط لازم برقراری دموکراسی است، اما نه شرط کافی آن. باید جلوی تجمیع قدرت گرفته شود و هر پاره‌ی آن نیز زیر کنترل مردم دارای حق بیان و تشکل قرار گیرد.

تقسیم قوا و شکل‌های بی‌معناشدن آن

این باور که برای برقراری دموکراسی باید دست به تقسیم قدرت زد، درست است. اما این باور ساده‌نگرانه است که تقسیم قدرت، تنها به صورت تفکیک سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه است. این نوع تقسیم که مونتسکیو آن را در «روح القوانین» تقریر کرده است، در اصل به سنت تقسیم قدرت میان امارت و دیانت برمی‌گردد و در اروپا به تقسیم قدرت میان امارت، دیانت و اشراف. ایده‌ی تقسیم قوا که سرانجام در «روح القوانین» متبلور شد، از زمان ارسطو آغاز شده، در سده‌های میانی فیلسوفی در تراز توماس آکوینی در مورد آن اندیشیده، و در عصر جدید کسانی چون کالون و جان لاک بر روی آن کار کرده‌اند.

در ایران و جهان اسلام هم گونه‌ای «تقسیم قوا» مطرح بوده است. نامه‌ی تنسر، از اوایل دوره‌ی ساسانیان، در این زمینه یک سند مرجع محسوب می‌شود.[۴] موضوع مرکزی در آن نظم است، اساس نظم اقتدار پادشاه است، و این اقتدار به مشروع‌گردانی و حمایت موبدان متکی است؛ در سطحی پایین‌تر جنگاوران و امیران محلی و اشرف قرار دارند. در پایین، نظم با تقسیم اکید طبقاتی برقرار می‌شود. در دوره‌ی اسلامی پس از قدرت تخت، قدرت منبر نشسته است. در دوره‌ی مشروطیت، هم شاهد انتقاد به تخت هستیم، هم تا حدی انتقاد به منبر. چیزی که به آن تا آن حد پرداخته نشده که قابل ذکر باشد، تؤامانی دو قدرت تخت و منبر است.

تقسیم صوری قوا در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی، اساس آن نظم تنسری را تغییر نمی‌دهد. در اغلب کشورها همچنان با پدیده‌ی صوری بودن تقسیم قوا مواجه می‌شویم. در بسیاری از دیکتاتوری‌ها هم تقسیم صوری قوا برقرار بوده است. در دموکراسی‌ها تقسیم قوا از این نظر برش و تأثیر دموکراتیک خود را از دست می‌دهند که قدرت واقعی در نهادهایی نیست که قانون اساسی از آنها نام برده است. قدرت در ارگان‌هایی است که ظاهرا تابع یک نظم قانونی هستند، اما در عمل کار خود را پیش می‌برند. دستگاه‌های امنیتی از نمونه‌های بارز این گونه ارگان‌ها هستند. قدرت‌مندان واقعی دیگر، محفل‌ها و شخصیت‌های پی‌گیر منافع طبقه‌ی حاکم سرمایه‌دار هستند که با پول و زور دستگاه‌های دولتی و حتا دستگاه مقننه را در خدمت قرار می‌دهند.

دو شکل اصلی بی‌معنا شدن تقسیم قوای طرح شده در قانون‌های اساسی دموکراتیک‌نما عبارت‌اند از: ۱) وجود شخصی یا دسته‌ای در رأس نظام که بتواند اراده‌ی خود را در «قو‌ه‌‌ها» و نهادهای تابع خود بدون ممانعت از سوی نهادهایی که قانونی به حساب می‌آیند، پیش بَرَد. ۲.) وجود کانون‌هایی که تصمیم‌های اصلی را آن‌ها می‌گیرند و نهادهای و مقام‌های قانونی مجری دستورهای آن‌ها هستند.

تقسیم گسترده‌ی قوا

در دوره‌ی مشروطیت، اندکی پس از اینکه ایده‌ی تقسیم سه‌گانه‌ی قوا در مطبوعات پیشتاز آن دوره مطرح شد، مرسوم شد که از مطبوعات به عنوان رکن چهارم نام برند. خود ایده‌ی رکن چهارم هم از اروپا آمده بود.[۵] منظور از آن قوه‌ای بود، که بر امر استقلال و کارکرد قوای دیگر نظارت انتقادی کند. مشروطه‌خواهان انتظار داشتند که مطبوعات آزاد، این وظیفه را انجام دهد. طرح ایده‌ی رکن چهارم، جانمایه‌ی مشروطه‌خواهی راستین بوده است. با نظر به بحث‌های دوره‌ی مشروطه و سرنوشتی که مشروطیت یافت، می‌توانیم با قطعیت این معیار را پیش گذاریم: شاخص پایبندی به مشروطیت، میزان پایبندی به اقتدار و احترام رکن چهارم آن است. به بیان عمومی‌تر آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، و آزادی انتقاد و حسابرسی، تضمین‌کننده‌ی تداوم و کارکرد درست تقسیم سه‌گانه‌ی قوا بود.

ایده‌ی رکن چهارم، شروع ایده‌ی تقسیم گسترده‌ی قواست. اکنون در تئوری دموکراسی در مورد تقسیم قوا، تنها به آن سه‌گانه‌ی کلاسیک نمی‌پردازند. هم درباره‌ی حدود تفکیک و نحوه‌ی وارسی‌کننده و تنظیم‌گر دخالت بحث است، هم در مورد تقسیم قوا در گستردگی‌اش.[۶]

تقسیم سه‌گانه‌ی قوه‌های مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم قدرت در سطح افقی است. افزون بر آن قدرت به شکل‌های متنوع دیگری تقسیم می‌شود:

دموکراسی و کارآیی

می‌توانیم همه‌ی جهت‌های مسئله‌ی تقسیم قدرت را در نظر بگیریم، و بر روی کاغذ به طرحی برسیم با تقسیم‌بندی‌های فراوان، تا خیالمان راحت باشد که قدرت در ایران آینده مهار می‌شود و دیگر همه‌ی راه‌های بازگشت استبداد بسته شده است. اما این سیستم ممکن است کار نکند! ممکن است گردش امور در آن چنان پیچیده و کُند شود که نتواند گره‌ای از زندگی روزمره را بگشاید. برای لذت بردن از آزادی باید نان در سفره داشت، اما تضمین اینکه به همه نان برسد، آن هم به شکلی پایدار، برقراری دموکراسی است.

مشکل با حکومت ولایی دوگانه است: هم مستبد است و هم ناکارآ. در دوره‌هایی مشکل چشمگیر حکومت پهلوی بیشتر استبداد آن بود، و کمتر ناکارآیی آن. تا حدی ظرفیت اداره‌ی کشور را داشت، و با وجود شکاف‌های طبقاتی و محرومیت بسیاری از مناطق کشور، به میزانی تأمین اجتماعی برقرار بود و می‌شد کار پیدا کرد. مردمی که از آن حکومت به نیکی یاد می‌کنند، ظرفیت کشورداری آن را در نظر می‌گیرند، و کاری به مسئله‌ی دموکراسی ندارند. و کلاً این گونه است: هر چه ظرفیت کشورداری پایین بیاید، این احتمال بالا می‌رود که در افکار عمومی آرزوی دولتی قوی که از پس حل مسائل برآید، قوت گیرد، بدون گذاشتن این قید بر آن که دموکراتیک هم باشد. در کشوری که دولتتش در دوره‌های اخیر از نوع دولت‌های رانتی بوده، و دستگاه حاکم می‌توانسته و هنوز می‌تواند خرج خود را با دلار نفتی تأمین کند، وسوسه‌ی شکل دادن به دولتی که کارآمد باشد، اما نیازی به دموکراتیک شدن نداشته باشد قوی است، زیرا بر دولت رانتی حس بی‌نیازی از مردم غلبه دارد.

در هم رفتن دو بحث پیچیده‌ی دموکراسی و کارآمدی[۷] جد و جهدی دو چندان در بحث بر سر قدرت، دولت و اجتماع در ایران را ایجاب می‌کند.

ضرورت بحث

ما در مرحله‌ی تشکیل مجلس مؤسسان و نوشتن یک قانون اساسی تازه نیستیم. اما بسیار مهم است که تصور خود را از یک نظم دموکراتیک کارآ روشن کنیم. در میان روشنفکران و فعالان سیاسی سطح بحث در این باره بسیار پایین است. در زمان جنبش ژینا امید می‌رفت با شروع به نوشتن بیانیه‌های جمعی‌، و با اظهار نظرهایی عمیق‌تر درباره‌ی آینده، ارتقا یابد، اما بیانیه‌نویسیِ راهبردی پایان یافت و بحث سیاسی دوباره به حد انتقاد از رژیم و انتقاد مخالفان از یکدیگر، با همان کیفیت همیشگی سقوط کرد.

در میان اظهار نظرهای راهبردی دوره‌ی جنبش موضعی اساسی که به بحث قدرت مربوط می‌شود، «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران» از نظر تأکید بر رفع تبعیض و پرداختن به حقوق بنیادی‌ای که موضع کارگران و جامعه‌ی مدنی را تقویت می‌کند، نماینده‌ی یک موضع پیشرو بود.

در اظهار نظرهای فعالان سیاسی کُرد تأکید بر فدرالیسم برجستگی داشت. ضعف اساسی آنها تمرکز بر یک نکته از موضوع تقسیم قوا، نکته‌ی مربوط به تقسیم عمودی، و نپرداختن یا کم‌توجهی به کلیت اندیشه‌ای است که در متن آن می‌توان به تصور روشنی از نوع تمرکززدایی و خودمختاری دموکراتیک رسید. تمرکز محض بر فدرالیسم، عقب‌گردی نسبت به موضع سنتی حزب دموکرات کُردستان ایران است که خود را با شعار «دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان» معرفی می‌کرد. سست شدن فکر چپ در میان فعالان کُرد، موضع‌ها را به دایره‌ی سیاست هویت کشانده و این اواخر با اقتباس شگفت‌انگیزی از تئوری پُست‌کلنیال، و تصور رابطه‌ی کُردستان−مرکز به صورت رابطه‌‌ای استعماری، به سوی قطع رابطه با بحث عمومی آزادی و برابری در کل کشور رفته است.

اما موضعی مربوط به بحث اساسی قدرت که برای چیره کردن آن تلاش شد و همچنان می‌شود، تأکید مدام بر این است که چنین بحثی که پای نوع نظام آینده را پیش می‌کشد، زاید است، و آن را باید به پس از سرنگونی حکومت اسلامی واگذاشت. این موضع سلطنت‌طلبان و بخشی از طیف راست جمهوری‌خواهان است. جمهوری‌خواهان راست‌گرا به زعم خود می‌کوشند ائتلافی بزرگ شکل دهند و از این رو لازم می‌دانند بحث‌های مضمونی اختلاف‌برانگیز را فروخوابانند. هدف سلطنت‌طلبان این است که به این ترتیب هژمونی به دست آورند و از وارد شدن در بحث‌های مضمونی که در آن ضعیف هستند، زیرا از جمله پای کارنامه‌ی سلطنت را پیش می‌کشد، بپرهیزند.

پرهیز از بحث درباره‌ی آینده را از دوره‌ی انقلاب ۱۳۵۷ می‌شناسیم. آن هنگام گفته می‌شد: «بحث، پس از مرگ شاه!» اکنون آن شعار حتا در حد جواز بحث پس از مرگ نظام ولایی ارتقا نیافته است.

اگر یکی از مهمترین درس‌های ۱۳۵۷ بی‌توجهی به تجربه‌ی تاریخی باشد و اینکه درست در همان هنگام می‌بایست بحثی گسترده درباره‌ی آینده درمی‌گرفت، پس اکنون به جدّ باید به کاوش درباره‌ی ریشه‌های استبداد و گفت‌وگو درباره راه‌های ریشه‌کن کردن آن پرداخت.

برای فهم وضعیت کنونی نیز نیاز به بحث درباره مسئله‌ی اساسی قدرت داریم.

به چه نکته‌هایی توجه کنیم؟

گفتیم که روی کاغذ می‌شود طرح‌های جالبی عرضه کرد. اما طرحی قابل فکر است که به تجربه‌ی تاریخی و ویژگی‌های کشور توجه کند.

در زیر برخی نکته‌ها فهرست می‌شوند که تأکید ویژه‌ای می‌طلبند. حتماً می‌توان نکته‌های مهم دیگری به آنها افزود.

لازم به تذکر است که این نکته‌ها تنها به برخی شرط‌های لازم نظام دموکراتیک اشاره می‌کنند و منطقاً کسی هم که خود را «لیبرال» می‌خواند، آن هم با نظر به اندیشه‌های بنیادی شاخص این عنوان، نباید با آنها مخالفتی داشته باشد. فکر تجربه‌آموخته‌ی سوسیالیستی، در ادامه و مکمل چنین فکری است. ایده‌ی سوسیالیسم، ایده‌ای است تعمیق‌برنده‌، چون از پی شرط‌های ممکن‌ساز رهایی اجتماعی با نظر به ساختار طبقاتی و انقیاد سرمایه‌داری می‌پرسد.

می‌توانیم بر پایه‌ی نکته‌های طرح شده در بالا به یک «چک‌لیست» برسیم در دو ستون.

چنین چک‌لیستی تنها به کار اندیشیدن درباره‌ی نظام سیاسی دموکراتیک آینده نمی‌آید، برای سمت‌گیری درست در تلاطم‌های سیاسی نیز لازم است. در نهایت ارزیابی از هر برنامه، گروه و اقدام سیاسی تابع این می‌شود که دریابیم به طور مشخص به تقویت جامعه در برابر قدرت‌‌های سلطه‌گر می‌انجامد یا نه. قید «به طور مشخص» برای این است که قیدهای دیگری چون«در آینده»، «در درازمدت» و «در نهایت» چشم ما را بر واقعیت امروزین نبندد.

سخن پایانی

نظامِ کمابیش یکپارچه‌ای وجود دارد که از ولایت در حیطه‌ی حکمرانی تا اِعمال ولایت در گوشه و کنار جامعه، درون خانواده و ژرفای فرهنگ گسترده است. اهمیت جنبش «زن، زندگی، آزادی» به چالش کشیدن این نظام است. هیچ جنبش گسترده‌ای در ایران همچون جنبش ژینا ولایت‌شکن نبوده است. این جنبش خواست عمومی رفع تبعیض را تا سطح لزوم شکستن ولایت مردانه ارتقا داد. جنبش ژینا، جلوه‌گاه اراده به بیرون آمدن از موقعیت اسارت، اراده به صاحب اختیار خود شدن، و برنمایاندن تکثر شد.

جنبش با سرکوب شدید مواجه شد. اما آنچه باعث توقف آن شد، نفس سرکوب نبود که وجود آن در ایران پیش‌فرض است. مشکل جنبش «زن، زندگی، آزادی» ناتوانی آن در تجمیع بود، در جمع کردن در دو بُعدِ سازمان‌یابی و پیوند با حرکت‌های کارگری و دیگر اعتراض‌ها و در ادامه تحریک توان نهفته در جامعه برای خیزش سرتاسری.

تأکید بر لزوم سازما‌ن‌یابی و پیوند خوردن با گروه‌های مختلف مردم معترض سخنی تکراری می‌نماید. اما بافتار موضوع اینک توجه ویژه‌ای می‌طلبد و سخن گفتن درباره‌ی آن تازگی دارد. نکته این است که سازمان‌یابی و تلاش برای گسترش جنبش در وضعیتی که جامعه با تکثر مشخص می‌شود، تفاوتی اساسی دارد با وضعیتی که جامعه به نسبت یکدست است. اینک توافق کردن بر روی برنامه، شعارها و شیوه‌های اقدام، سازمان دادن، ارتباط‌گیری، و نحوه‌ی واکنش‌ نشان دادن به فشارها و ضربه‌ها بسیار مشکل‌تر از هنگامی است که شکل اصلی سازمان‌یابی هِرَمی بود و ایده‌هایی وجود داشت که به صورتی بحث‌ناپذیر پذیرفته می‌شدند. در گذشته، مشخصا در سال ۱۳۵۷، فضای تخیل اجتماعی فشرده و یکدست بود، در حالی که در ۱۴۰۱ خیال‌ها متنوع‌اند و دیگر گویا ظرفی وجود ندارد که حرکت آن را توده‌های بزرگ مردمی که در داخل آن‌اند حرکت خواسته‌ی خود بدانند.

 همان گونه که در آغاز این نوشته اما، درک ما از حق و آزادی ارتقا یافته است. با وجود این فرهنگ سیاسی‌مان از درک پدیده‌ی تکثر ناتوان است و تجربه‌ی سیاسی توان یاری و راهنمایی در موقعیت جدید را ندارد. دید روشنی هم نسبت به این مشکل وجود ندارد.

حرکت‌های اعتراضی هم‌مضمون با جنبش «زن، زندگی، آزادی» به صورت مقاومت روزمره یا جوشش‌هایی در اینجا و آنجا ادامه دارند. اندیشه‌ورزی در مورد وضعیت کند است و در سطح کیفی پایینی قرار دارد.

اکنون بیشتر به نظر می‌‌رسد تناقض‌های سیستمی و سازوکارهای خارج از اراده راه را به سمت دگرگونی وضعیت می‌گشایند. ممکن است پایه‌های اقتدار ولایی سست شوند، چیزی که ضرورتاً به معنای استوار شدن پایه‌های مبارزه برای آزادی و عدالت نیست. برای استفاده از فرصت‌ها باید در اندیشه حل مشکلی بود که در بالا به آن اشاره شد و پاسخش را باید در نوسازی سنجیده‌ی فرهنگ سیاسی جست.

جامعه یا قدرت می‌گیرد، از این راه که در درون خود آن تجمیع نیرو برای آزادی و برابری صورت می‌گیرد، یا همه چیز تابع دسته‌کشی‌های عرصه‌ی اقتدار می‌شود. اگر جامعه‌ی مدنی قوی باشد، می‌توان از فرصت‌هایی که پدید می‌آیند استفاده کرد و موضع مردم آگاه و متشکل را قوی‌تر ساخت، اما اگر ضعیف باشد، نیروی جامعه هرز می‌رود و ضمیمه‌ی این جناح یا آن جناح در بالا می‌شود.

–––––––––––––––––––––––––––

پانویس‌ها

[۱] نویسنده این دو مقایسه را به صورت تهیه‌ی مواد خامی برای تحلیل گفتمان انجام داده است. هر کس خود به راحتی دست به مقایسه زند: کافی است که نشریه‌ای را (مثلا کیهان یا اطلاعات) از سال ۱۳۵۵ بردارد، و فراوانی استفاده از مفهوم‌های ذکر شده در مقالات یک هفته آن را با یک هفته در سال ۱۳۵۷ مقایسه کند. به همین شیوه می‌توان دوره‌ای در پیش از انقلاب و پس از انقلاب را با هم مقایسه کرد. مقایسه‌ی دوره‌های مختلف در پس از انقلاب هم از نظر مضمونی که مفهوم‌ها می‌یابند، جالب و آموزنده است.

[۲] سرمقاله‌ی شماره‌ی اول دوره‌ی دوم روزنامه‌ی صور اسرافیل (چاپ اروپا)، اول محرم ۱۳۲۷ هجری قمری، مطابق ۲۳ ژانویه ۱۹۰۹ میلادی. در اینجا به نقل از:

مقالات دهخدا، ج. ۲،‌ به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: نشر تیراژه ۱۳۶۸، ص. ۱۹۲.

[۳] همانجا، ص. ۱۹۷.

[۴] نامهٔ تنسر به گشنسپ‌، به تصحیح مجتبی مینوی. تهران: انتشارات خوارزمی ۱۳۵۴.

[۵] درباره طرح و تکامل ایده و آشنایی با منابع بنگرید به این درآیه در ویکی‌پدیا: Fourth Estate.

[۶] در این‌باره رجوع کنید به کتاب زیر، به ویژه دو فصل اول آن:

Winfried Steffani: Gewaltenteilung und Parteien im Wandel. 1997.

[۷] برای آشنایی با مبانی نظری این بحث و تجربه‌ها از کشورهای مختلف رجوع کنید به این دو کتاب از چارلز تیلی (Charles Tilly): (2006) Regimes and Repertoires و (2007) Democracy .

[۸] برای آشنایی با تجربه‌های جهانی رجوع کنید به این کتاب:

Arend Lijphart: Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. 1999.