پنجاه‌وپنجمین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»: ماشین کشتار و اعدام نه برای عدالت، که برای بقای حکومت است

براساس گزارش منابع موثق زمانه، زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۲۳ بهمن/۱۱ فوریه برای پنجاه‌وپنجمین هفته متوالی علیه مجازات مرگ و استفاده حکومت ایران از اعدام برای سرکوب اقلیت‌ها و صداهای معترض و مخالف، دست به اعتصاب غذا زدند. 

زندانیان در زندان‌های اوین (بندهای زنان، چهار و هشت)، قزلحصار (واحدهای سه و چهار)، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، اراک، خرم‌آباد، اسدآباد اصفهان، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، نظام شیراز، عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، برازجان، بم، کهنوج، طبس، جوین، مشهد، قائمشهر، رشت (بندهای مردان و زنان)، رودسر، حویق تالش، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی،  نقده، سقز، بانه، مریوان، کامیاران و گنبدکاووس اعتصاب غذا کردند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بار دیگر نسبت به استفاده حکومت ایران از حکم مرگ برای بقای خود هشدار داد. در بیانیه زندانیان آمده است:

بیانیه کارزار در ادامه از ممنوع‌الملاقات‌شدن شماری از زندانیان سیاسی بند زنان و بند هشت زندان اوین خبر داد. این زندانیان نسبت به حکم اعدام و انتقال اجباری دو زندانی سیاسی، بهروز احسانی و مهدی حسنی، اعتراض کرده و شعار داده بودند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» همچنین تأکید کرد صدور حکم اعدام برای پژمان سلطانی، زندانی سیاسی کُرد از سوی شعبه یک «بی‌دادگاه کیفری ارومیه» در یک روند دادرسی ناعادلانه صورت گرفته است.

صدور حکم اعدام و حبس برای سه‌تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری

طبق گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران شعبه یک دادگاه کیفری ارومیه سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در بوکان را که در فروردین ۱۴۰۲ بازداشت شده بودند، به اعدام و حبس محکوم کرده است. طبق حکمی که اخیراً از سوی این شعبه صادر و به متهمان در زندان ابلاغ شده است، پژمان سلطانی به اتهام «آمریت در قتل یک نیروی امنیتی» به اعدام و رزگار بیگ‌زاده بابامیری و علی قاسمی به اتهام مشارکت در قتل، به ترتیب به ۱۵ و ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند. کاوه صالحی، متهم چهارم این پرونده از اتهام انتسابی تبرئه شده است.

جلسه رسیدگی به این پرونده در سوم دی‌ماه سال جاری در شعبه مذکور برگزار شده بود.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این شهروندان را به همراه جوانمرد مام‌خسروی در پرونده‌ای دیگر در دادگاه انقلاب ارومیه به محاربه، بغی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تأمین مالی تروریسم، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و همکاری با دول متخاصم، داشتن تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک)، داشتن سلاح غیرمجاز و عضویت در گروه‌های غیرمجاز متهم کرده است.

طبق گزارش هرانا رزگار بیگ‌زاده بابامیری در اعتراض به صدور حکم و بلاتکلیفی در روند رسیدگی به پرونده، در زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زده است.

از هیچ تلاشی برای جلوگیری از جنایت اعدام پخشان عزیزی فروگذار نمی‌کنیم

زندانیان کارزار ضمن اشاره به حکم پژمان سلطانی، مردم و فعالان را به ایستادگی در مقابل احکام اعدام از جمله حکم اعدام پخشان عزیزی دعوت کردند:

امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی هفته گذشته در گفت‌وگو با شبکه شرق گفت که شعبه نهم دیوان عالی کشور قرار رد اعاده دادرسی در پرونده پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را صادر کرده است و هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد. او گفت: «این شعبه با این استدلال که ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی از نوع ایرادات ماهوی است، اعاده دادرسی ما را رد کرده است.» به گفته این وکیل دادگستری، «دستور توقف اجرای حکم اعدام که در جریان رسیدگی به اعاده دادرسی صادر شده بود، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ لغو و به اجرای احکام اعلام شده است و متأسفانه، هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد.»

رئیسیان افزود: «ما مجدداً تقاضای اعاده دادرسی جدید طرح خواهیم کرد و بی‌تردید از دیگر مسیرها، از جمله تقاضای اعمال اختیارات رئیس قوه قضاییه موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، نیز چشم‌پوشی نخواهیم کرد.» او به ایرادها و تناقض‌های موجود در پرونده پخشان عزیزی اشاره کرد و گفت: «نکته مهم در این پرونده این است که در قرار رد اعاده دادرسی، خانم پخشان عزیزی به‌طور هم‌زمان به عضویت در گروه‌های دموکرات و پژاک (پ‌ک‌ک) متهم شده است. نه‌تنها روشن نیست که چگونه ممکن است ایشان هم‌زمان عضو هر دو گروه باشد، بلکه هنوز پاسخی به این سؤال داده نشده است که موکل ما عضو کدام گروه بوده است که حکم اعدام برای آن صادر شده است. زیرا در قرار صادره ذکر شده است که خانم پخشان عزیزی "محکوم به اعدام از بابت بزه قیام مسلحانه موضوع ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی و حبس تعزیری از حیث عضویت در گروه‌های معاند و تروریستی دموکرات و پژاک شده است." اکنون این ابهام باقی است که وقتی برای عضویت فرضی در دموکرات یا پژاک حکم حبس تعزیری موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی صادر شده است، برای عضویت در چه گروه دیگری حکم اعدام صادر شده است؟»

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری دوم مرداد ۱۴۰۳ پخشان عزیزی را به اتهام «بغی» و «عضویت در گروه‌های معارض» به اعدام محکوم کرد. شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی و مستشار محمد مقیسه این حکم را در دی ‌ماه پس از درخواست فرجام‌خواهی وکلا تأیید کردند.

نه به اعدام؛ ایستادگی در برابر ماشین کشتار حکومت

زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» علاوه بر دعوت از مردم به حمایت از مطالبه «نه به اعدام»، خواهان فشار سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی بر حکومت ایران شدند:

کارزار «سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام» از سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ از سوی زندانیان سیاسی در ایران آغاز شد. سه‌شنبه هر هفته شمار بیشتری از زندانیان زندان‌های مختلف ایران که با اتهام‌های گوناگون در حبس‌اند به این کارزار اعتصابی می‌پیوندند. تاکنون زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در ۳۴ زندان ایران به این کارزار پیوسته‌اند و هر سه‌شنبه به‌طور دسته‌جمعی علیه مجازات اعدام دست به اعتصاب غذا می‌زنند. بسیاری از آن‌ها شاهد اعدام هم‌بندی‌های خود بوده‌‌اند.

تجمع فعالان مدنی به همراه خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام مقابل زندان اوین

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، گروهی از فعالان مدنی در کنار خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام روز سه‌شنبه بیست‌وسوم بهمن در مقابل سالن ملاقات زندان اوین تجمع کردند. این تجمع با هدف اعتراض به احکام اعدام و درخواست لغو آن‌ها برگزار شد. در این تجمع که خانواده‌های زندانیانی چون وریشه مردای که از کُردستان به تهران آمده‌ بودند حضور داشتند، تجمع‌کنندگان با در دست‌داشتن پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی چون «نه به اعدام»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «زن، زندگی، آزادی» و «برای لغو اعدام اتحاد اتحاد» خواستار رسیدگی و توجه به وضعیت زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام و پایان دادن به صدور و اجرای احکام مرگ شدند. 

ماشین اعدام جان‌ها را تهدید می‌کند

به‌ گزارش سازمان حقوق بشر ایران دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در کمتر از یک هفته دست‌کم چهار زندانی را اعدام کرده است. طبق این گزارش ماموران زندان مرکزی تبریز یکشنبه ۲۱ بهمن شهرام مناف‌زاده، ۳۳ ساله و فرهاد عبدلی، ۲۹ ساله به اتهام «تجاوز به عنف» اعدام کردند. ماموران زندان مرکزی زنجان هم شنبه ۲۰ بهمن علی رضایی، ۵۰ ساله را به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر به دار آویختند. در زندان مرکزی ساری هم صبح روز پنج‌شنبه ۱۸ بهمن مهتاب قاضی‌زاده، ۴۷ ساله را به اتهام قتل عمد شوهرش اعدام کردند.

این اعدام‌ها در حالی صورت گرفته‌اند که نگرانی‌ها درباره روند دادرسی و افزایش اعدام‌ها، به‌ویژه در پرونده‌های مواد مخدر، همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران از عدم شفافیت و نقض حقوق متهمان در این پرونده‌ها انتقاد کرده است.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم اعلام کرد سحرگاه یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳، یک زندانی را در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام کرده‌اند. هویت این زندانی، افشین امیری احراز شده است که به گزارش هرانا شش سال پیش به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر بازداشت شده بود.

در همین هفته طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران دو زندانی به نام‌های عبدالحمید کوهکن، ۲۶ ساله، شهروند افغانستانی و گل‌محمد گرگیج، ۳۴ ساله را در زندان گرگان اعدام کرده‌اند. هر دو به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر حکم اعدام دریافت کرده بودند. طبق گزارش هرانا گل‌محمد گرگیج ابتدا به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود اما بعداً دستگاه قضایی به دلایل نامعلومی حکم او را به اعدام تغییر داد.

بر مبنای برآوردهای نهادهای حقوق بشری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از کمتر از ۶ درصد از اعدام‌های انجام شده اطلاع‌رسانی می‌کند و بالغ بر ۹۴ درصد اعدام‌ها در ایران به‌طور مخفیانه و در مواردی بدون اطلاع به خانواده زندانیان انجام می‌شوند.

بنا به تأیید سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد و سرعت صدور و اجرای احکام مرگ را در سال‌های گذشته شدت بخشیده‌اند و از حکم اعدام برای سرکوب اقلیت‌های ملی به‌ویژه بلوچ‌ها، عرب‌ها و کُردها استفاده کرده‌اند. 

اکثر دولت‌های جهان مجازات اعدام را به‌عنوان یک مجازات غیرانسانی و ابزاری برای گرفتن جان انسان‌ها، به‌طور کامل کنار گذاشته‌اند. تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۱۱۲ کشور به‌طور کامل در قانون و عمل و ۱۴۴ کشور در عمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. پاکستان هم سال گذشته مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر لغو کرد.