پنجاه و چهارمین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»: زندانیان زندان گنبدکاووس به اعتصاب غذای جمعی علیه اعدام پیوستند

بر اساس گزارش منابع موثق زمانه زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۱۶ بهمن/ ۴ فوریه برای پنجاه و چهارمین هفته متوالی در ۳۵ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذای جمعی زدند. این کارزار اعلام کرد در هفته پنجاه و چهارم و در حالی که یکسال از آغاز اعتصاب غذای جمعی علیه اعدام می‌گذرد، زندانیان زندان گنبدکاووس و همچنین جمعی از زندانیان سیاسی زندان وکیل‌آباد مشهد به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوسته‌اند.

طبق بیانیه کارزار، بدین ترتیب زندانیان روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن در زندان‌های اوین (بندهای زنان، چهار و هشت)، قزلحصار (واحدهای سه و چهار)، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، اراک، خرم‌آباد، اسدآباد اصفهان، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، نظام شیراز، عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، برازجان، بم، کهنوج، طبس، جوین، مشهد، قائمشهر، رشت (بندهای مردان و زنان)، رودسر، حویق تالش، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی،  نقده، سقز، بانه، مریوان، کامیاران و گنبدکاووس در اعتراض به مجازات مرگ و استفاده حکومت جمهوری اسلامی از اعدام برای سرکوب مخالفان، معترضان و اقلیت‌ها، در اعتصاب غذا هستند.

زندانیان اعتصابی در بیانیه خود از اعدام بیش از ۳۰ زندانی، شامل یک زن زندانی در زندان خرم‌آباد به‌دست ماموران دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خبر دادند که از ابتدای بهمن سال جاری تاکنون انجام شده است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تأکید کرد:

اشاره بیانیه کارزار به اظهارات علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که تیرماه سال جاری در دیداری با مقام‌های قضایی و مدیران دادگستری جمهوری اسلامی گفت:

«شنیدم بعضی از قضات محترم در احکام قضایی‌شان استناد می‌کنند به مبانی حقوق‌بشری غرب. این غلط است. آن مبانی، مبانی نادرستی است؛ حالا خودشان هم که عمل نمی‌کنند هیچ ــ نشانه‌های واضحش امروز در دنیا جلوی چشم همه هست که آن‌ها عمل هم نمی‌کنند ــ اما اصلا مبانی، مبانی غلطی است؛ قاضی ما نمی‌تواند برای حکم خودش به غیر قانون داخلی کشور استناد کند؛ باید [طبق] قوانین داخلی انجام بگیرد.»

زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ادامه، همبستگی و اتحاد «مثال‌زدنی»‌ شهروندان را ستودند و گسترش اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی به احکام اعدام برای زندانیان سیاسی را «نشان‌دهنده اعتراض به تمامیت حکومت مستبدی که بدون اعدام دوام نمی‌آورد»‌ خواندند. بیانیه کارزار همچنین ابراز امیدواری کرد که اعتصاب غذای هفتگی زندانیان «کمک ناچیزی به مبارزه‌های آزادی‌خواهانه مردم و جوانان دلیر و بی‌باک برای آزادی مهین اسیرمان و رفع فساد و تبعیض باشد». این بیانیه همچنین از حمایت از یکساله‌شدن کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در داخل و خارج از ایران قدردانی کرد و گفت اعضای کارزار امیدوارند این حمایت‌ها «در راستای دفاع از حق حیات و مبانی حقوق بشر» تداوم بیابد.

کارزار «سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام» از سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ از سوی زندانیان سیاسی در ایران آغاز شد. سه‌شنبه هر هفته شمار بیشتری از زندانیان زندان‌های مختلف ایران که با اتهام‌های گوناگون در حبس‌اند به این کارزار اعتصابی می‌پیوندند. تاکنون زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در ۳۴ زندان ایران به این کارزار پیوسته‌اند و هر سه‌شنبه به‌طور دسته‌جمعی علیه مجازات اعدام دست به اعتصاب غذا می‌زنند. بسیاری از آن‌ها شاهد اعدام هم‌بندی‌های خود بوده‌‌اند.

در هفته گذشته بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی که یکشنبه ۷ بهمن از زندان اوین برای اجرای حکم اعدام به بند امن واحد سه زندان قزلحصار منتقل شده بودند، روز یکشنبه ۱۴ بهمن به بند زندانیان سیاسی واحد چهار زندان قزلحصار منتقل شدند. به‌گفته منابع آگاه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام این دو زندانی سیاسی را پس از پیگیری‌ها و اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی متوقف کرده است. بهروز احسانی ۷۰ ساله، آبان ۱۴۰۱ در تهران بازداشت و سپس به بند چهار اوین منتقل شد. دادگاه انقلاب تهران در شهریور ۱۴۰۳ او را به‌همراه مهدی حسنی، زندانی ۴۸ ساله از زنجان به اعدام محکوم کرد. اتهام‌های آن‌ها «بغی، محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در سازمان مجاهدین خلق، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» عنوان شده است.

ماشین اعدام روشن است

سازمان حقوق بشر ایران پنج‌شنبه ۱۱ بهمن در بیانیه‌ای خواهان لغو حکم اعدام زندانیان سیاسی، بابک علیپور، وحید بنی‌عامرین، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، علی‌اکبر دانشورکار و محمد تقوی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق شد. این شش نفر یکم دی‌ ۱۴۰۲ تا چهارم اسفند همان سال بازداشت شدند و شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران آن‌ها را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد.

نزدیکان چند تن از این زندانیان به سازمان حقوق بشر ایران گفتند که متهمان در انفرادی طولانی‌مدت تحت بازجویی‌های خشن و شکنجه قرار گرفتند و در مراحل بازپرسی از دسترسی به وکیل محروم بودند. برخی از آن‌ها بارها در معرض اعدام نمایشی و تهدید به اعدام صحرایی قرار گرفتند. سازمان حقوق بشر ایران از جامعه بین‌المللی و کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، خواست تا برای لغو فوری این احکام تلاش کنند.

در عین‌حال حکومت ایران به اعدام بی‌رحمانه زندانیان به‌ویژه زندانیانی که برای آن‌ها برمبنای اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و قتل حکم اعدام صادر شده است ادامه می‌دهد. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ مأموران زندان ساری سحرگاه روز شنبه ۱۳ بهمن یک مرد زندانی به نام احسان جمشیدی، حدوداً ۴۰ ساله و اهل ساری را اعدام کردند. طبق این گزارش او سه‌ سال پیش به اتهام مربوط به مواد مخدر بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید احسان جمشیدی پیش از دستگیری راننده تاکسی بود.

روزنامه اعتماد نیز از صدور حکم اعدام برای سه مرد به اتهام قتل خبر داده است. طبق گزارش اعتماد شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران دو برادر به همراه دوستشان را به نام‌های نریمان، نادر و سهیل که متهم به قتل مردی به نام مهرداد بودند و حکم اعدامشان پیشتر در دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم‌عرض فرستاده شده بود، را بار دیگر به اعدام محکوم کرده است. این سه مرد متهم‌اند مرد دیگری را به خاطر «رابطه نامشروع جنسی» با خواهر دو متهم، به قتل رسانده‌اند.

 بنا به تأیید سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد و سرعت صدور و اجرای احکام مرگ را در سال‌های گذشته شدت بخشیده‌اند و از حکم اعدام برای سرکوب اقلیت‌های ملی به‌ویژه بلوچ‌ها، عرب‌ها و کُردها استفاده کرده‌اند. 

اکثر دولت‌های جهان مجازات اعدام را به‌عنوان یک مجازات غیرانسانی و ابزاری برای گرفتن جان انسان‌ها، به‌طور کامل کنار گذاشته‌اند. تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۱۱۲ کشور به‌طور کامل در قانون و عمل و ۱۴۴ کشور در عمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. پاکستان هم سال گذشته مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر لغو کرد.