پنجاه و هفتمین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»: زندان چوبیندر قزوین به کارزار اعتصاب غذا علیه اعدام پیوست

بر اساس گزارش منابع موثق زمانه زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۷ اسفند / ۲۵ فوریه برای پنجاه و هفتمین هفته متوالی در ۳۷ زندان در سراسر ایران دست به اعتصاب غذای جمعی زدند.

بر اساس بیانیه کارزار، در هفته پنجاه و هفتم با پیوستن زندان چوبیندر قزوین به اعتصاب علیه اعدام، زندانیان در زندان‌های اوین (بندهای زنان، چهار و هشت)، قزلحصار (واحدهای سه و چهار)، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، اراک، خرم‌آباد، اسدآباد اصفهان، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، نظام شیراز، عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، برازجان، بم، کهنوج، طبس، جوین، مشهد، قائمشهر، رشت (بندهای مردان و زنان)، رودسر، حویق تالش، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی،  نقده، سقز، بانه، مریوان، کامیاران، گنبدکاووس، دیزل‌آباد کرمانشاه و چوبیندر قزوین در اعتصاب غذا هستند.

این اعتصاب غذای جمعی در حالی انجام می‌شود که بر مبنای گزارش مشترک سالانه سازمان حقوق بشر ایران و سازمان همبستگی علیه مجازات اعدام، حکومت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ به‌طرز بی‌سابقه‌ای دست به اعدام زده و حداقل حداقل جان ۹۷۵ نفر را با چوبه دار گرفته است. این رقم بیشترین تعداد در ۱۷ سال گذشته است.

در بیانیه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» آمده است:

کارزار «سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام» از سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ از سوی زندانیان سیاسی در ایران آغاز شد. سه‌شنبه هر هفته شمار بیشتری از زندانیان زندان‌های مختلف ایران که با اتهام‌های گوناگون در حبس‌اند به این کارزار اعتصابی می‌پیوندند. تاکنون زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در ۳۴ زندان ایران به این کارزار پیوسته‌اند و هر سه‌شنبه به‌طور دسته‌جمعی علیه مجازات اعدام دست به اعتصاب غذا می‌زنند. بسیاری از آن‌ها شاهد اعدام هم‌بندی‌های خود بوده‌‌اند.

«مرگ زندانیان به‌دلیل عدم رسیدگی پزشکی قتل سیستماتیک است»

بیانیه زندانیان تأکید کرده است: کشتار زندانیان صرفاً از طریق حکم اعدام صورت نمی‌گیرد و در هفته گذشته، سه تن از زندانیان در زندان‌های ارومیه، لاجوردی ایرانشهر و دهدشت بر اثر نبود رسیدگی‌های پزشکی جان باختند. این وضعیت، جان بسیاری از زندانیان دیگر را نیز تهدید می‌کند. مرگ زندانیان بیمار به دلیل عدم رسیدگی پزشکی به‌موقع، چیزی جز «قتل سیستماتیک» نیست.

این بیانیه خواستار آزادی زندانیان از جمله ناهید شیرپیشه، مادر دادخواه پویا بختیاری شد که بنا بر گزارش‌های منتشرشده در هفته گذشته در زندان و تحت فشار نهادهای امنیتی دست به خودکشی زده است.

زندانیان معترض به مجازات مرگ با اشاره به نقش جعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در «کانالیزه‌کردن پرونده‌های زندانیان» برای تأیید احکام بی‌پایه و اساس و به‌دنبال آن رد اعاده دادرسی مهدی حسنی و بهروز احسانی از سوی دیوان عالی کشور، نسبت به خطر اعدام برای این زندانیان سیاسی‌ هشدار داده و اضافه کردند که این خطر برای بسیاری دیگر از زندانیان از جمله پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی وجود دارد.

روز یکشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۳، خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران و مریم حسنی، دختر مهدی حسنی، زندانی سیاسی اعلام کردند که درخواست اعاده دادرسی برای حکم اعدام این زندانی در دیوان عالی کشور رد شده است. مهدی حسنی، متولد ۱۳۵۵، متأهل و پدر دو فرزند، در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در زنجان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مهدی حسنی ۴۸ ساله از زنجان، به همراه بهروز احسانی، ۷۰ ساله، در شهریور ۱۴۰۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شدند. دستگاه قضایی حکومت ایران آن‌ها را به «بغی، محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در مجاهدین، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم کرده است.

دوشنبه ۶ اسفند و به دنبال فراخوان جمعی از فعالان، کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ #WeProtestExecution در طوفان توییتری و اینستاگرامی به احکام اعدام پخشان عزیزی، شریفه محمدی و وریشه مرادی اعتراض کردند.

تداوم اجرای احکام مرگ در زندان‌های ایران

بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری ایران درطی سه‌ روز ماموران دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست‌کم پنج نفر را در زندان‌های مختلف ایران اعدام کرده‌اند. دوشنبه ۶ اسفند ابراهیم خوشه، زندانی متهم به قتل، پس از ۱۰ سال حبس در زندان سپیدار اهواز اعدام شد. یکشنبه ۵ اسفند کاوه اسدبیگی، زندانی ۳۹ ساله متهم به حمل مواد مخدر، پس از سه سال حبس در زندان زنجان اعدام شد. شنبه ۴ اسفند هم سه زندانی به نام‌های احمد حنفی، اصغر دهقانی و وحید محبی که به ترتیب به اتهام‌های مرتبط با با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. مسئولان زندان و رسانه‌های ایران تاکنون این اعدام‌ها را اعلام نکرده‌اند.

بنا به تأیید سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد و سرعت صدور و اجرای احکام مرگ را در سال‌های گذشته شدت بخشیده‌اند و از حکم اعدام برای سرکوب اقلیت‌های ملی به‌ویژه بلوچ‌ها، عرب‌ها و کُردها استفاده کرده‌اند. 

اکثر دولت‌های جهان مجازات اعدام را به‌عنوان یک مجازات غیرانسانی و ابزاری برای گرفتن جان انسان‌ها، به‌طور کامل کنار گذاشته‌اند. تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۱۱۲ کشور به‌طور کامل در قانون و عمل و ۱۴۴ کشور در عمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. پاکستان هم سال گذشته مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر لغو کرد.